** الخميس الفائت، تحت عنوان (تمام، يلا نزل لينا الرف كلو)، انتقدت بعض المخالفات التي ارتكبتها الهيئة العامة للإمدادات الطبية في الأسابيع الفائتة، ومنها استيراد أدوية غير مسجلة، ثم استيرادها لأدوية سرطان من الصيدليات المصرية وليست من الشركات والوكلاء، وذلك بعد أن تفاجأت بنقص في الدواء، ثم سردت نسب الوفرة الدوائية بمخازن الهيئة، وهي نسب غير مطمئنة..وقلت فيما قلت إن الهيئة بمثابة جهاز حكومي إستراتيجي مناط به التحسب للطوارئ والفجوات بالخطط الإستراتيجية التي تمكنها بأن تكون مخزوناً إستراتيجياً، وناشدت من يهمهم الأمر بأن ينتبهوا الى تلك المخالفات بما فيها (عنصر المفاجأة) الذي يجب ألا يباغت مرفقاً حكوميا كهذا..هكذا ملخص تلك الزاوية ..لله الحمد، اجتمع وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بمدير عام الإمدادات الطبية، ظهر يوم الخميس ذاته، واستلم منه تقريراً بما جاء في تلك الزاوية، ثم ناقشا تلك القضايا وقضايا أخرى ذات صلة بالهيئة وسياساتها وأدويتها، وهنا يجب أن نجدد الشكر للأستاذ بحر إدريس على سرعة استجابته وانفعاله الإيجابي بما تكتبها الصحف.. والاستجابة السريعة هذه ليست هي المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل تكاد تكون نهجاً إيجابياً لوزارة الصحة في عهد الوزير بحر، وهذا النهج يؤكد قناعة الوزير بحر إدريس بأن السلطة الرابعة هي مرآة لبقية السلطات، بحيث الكل يرى فيها محاسنها وثغراتها..ونأمل أن تتعلم بقية الوحدات الحكومية من نهج وزارة الصحة ووزيرها ، خاصة تلك الوحدات التي تتقن (المكابرة والطناش والمحاكم)، وما أكثرها..!! ** يوم الخميس ذاته، كان الدكتور جمال خلف الله - مدير عام هيئة الإمدادات الطبية - حريصاً على التوضيح، وكان له ما أراد بعد المغرب، وتواصل السرد الى ما بعد العشاء..وعليه، عزيزي القارئ، قبل سرد توضيح مدير عام الإمدادات الطبية، لاخير فينا إن لم نشكر الوزير والمدير على المتابعة ثم التوضيح قبل شروق شمس اليوم التالي، والذي يحفزني على شكرهما هو أن هناك آخرين يسارعون الى المحاكم والشتائم، بدلا عن المجادلة بالتي هي أحسن أو التوضيح، وكأنهم (لايخطئون أبداً)، غفر الله لهم..المهم، ما يلي ملخص توضيح مدير عام الهيئة : ( نعم هناك أدوية غير مسجلة بمخازن الهيئة، وهي لا تقل عن المائة صنف من الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، وهذه جميعا تستوردها الهيئة بموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم، ومن دول ذات نظام رقابي معتمد من المجلس أو من مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في مجال الإمداد الدوائي أو من مصانع مدرجة في سجلات المجلس.. في حالات الطوارئ يحق للهيئة استيراد الأدوية غير المسجلة.. أما بخصوص استيراد أدوية سرطان من صيدليات مصرية وليست بواسطة الشركات والوكلاء، نعم هذا ما حدث، ولقد تم ذلك بعد اجتماع كان الغرض منه توفير أدوية عاجلة لمرضى السرطان، وقرر الاجتماع توريد أصناف لمستشفى الذرة تكفي لمدة أسبوعين من السوق المصري، وتم تكليف الإمدادات بشراء هذه الأدوية بالتنسيق مع السفارة السودانية بمصر، وهذا إجراء طبيعي ولا يخالف باب الشراء المباشر المنصوص في قانون الشراء والتعاقد..!! ** أما كيف ولماذا تفاجأت الإمدادات الطبية بهذا النقص؟، أفاد مدير الإمدادات الطبية : نؤكد بأن هناك ندرة حقيقية في أدوية السرطان، وتعاني منها دول كثيرة بما فيها أمريكا.. والأسباب التي أدت الى نفاد أدوية السرطان وغيرها من مخازن الهيئة هي: لا يوجد مخزون جاهز للشراء بحيث لا بد من الوقوف في صف الانتظار مع الجهات العالمية الأخرى، ثم توقف أحد المصانع الذي ينتج بعض الأصناف، وكذلك اعتذرت إحدى الشركات عن إرسال البضاعة بعد الاتفاق معها، بالإضافة الى قرار الحظر الصادر لبعض البنوك العربية بعدم التعامل مع السودان وبرفضها لفتح الاعتماد أدى الى تأخير كبير جدا لحين إيجاد البنك المناسب..ثم تأخر المجلس القومي للأدوية في الموافقة على استيراد الأدوية غير المسجلة..هذه هي الأسباب التى أدت الى النقص المفاجئ..واليوم ، أدوية الطوارئ والحوادث متوفرة بنسبة (75%)، من الأدوية الموجودة في قائمة العلاج المجاني، ونسبة التوفر في أدوية الحوادث والطوارئ لهذا الأسبوع تقدر ب(83%)، ومعدل توفر أدوية السرطان يقدر ب(88%)..ونسعى لإكمال النقص، وكذلك نسعى بألا نلجأ الى الشراء المباشر من الصيدليات، مصرية كانت أوغيرها، وذلك بالاستفادة من أخطاء التجربة الحالية، والآن شرعنا في طرح العطاءات لاستيراد حاجتنا من الأدوية)..هكذا ملخص توضيح الدكتور جمال خلف الله، المدير العام لهيئة الإمدادات الطبية.. وإن كان هناك ثمة تعليق على هذا التوضيح، فهي: جنبوا البلاد والعباد مخاطر استيراد أدوية غير مسجلة، وكذلك جنبوا أنفسكم شبهة الشراء المباشر، وكذلك جنبوا نهجكم الإداري عنصر المفاجأة، بحيث يحل التخطيط والتحسب محل (الزنقة).. والمسؤولية - حسب التوضيح أعلاه - جماعية، بحيث تتقاسمها الوزارة والهيئة والمجلس القومي للأدوية .. وبالله التوفيق ..!!
