حسمت حكومة ولاية الخرطوم أمرها في معالجة فك احتكار المؤسسات الحكومية لشاطئ النيل ليصبح مفتوحاً لعامة الناس، وستبدأ المعالجة بقرع جرس المزاد بمكتب والي الخرطوم بشارع النيل خلال الأيام القادمة وتليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام وكشفت بأن عائداتها ستذهب لصالح السياحة والفندقة وقطعت بأن تطوير وسط الخرطوم وتطبيق توصيات المخطط الهيكلي لا يحتمل المجاملات وسيتم بالإصلاح بالحسنى أوالقانون وأعلنت عن توفير بدائل للباعة المتجولين كاشفة عن وجود عدد (450) بائعاً للخضروات بمحلية الخرطوم اتهمتهم بقتل (5) ملايين مواطن يمرضون نتيجة تناولهم الخضروات المعروضة في مواقع الصرف الصحي. فيما أكد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر خلال مخاطبته أمس احتفال توقيع عقد الشراكة بين محلية الخرطوم وتجار السوق العربي لأغراض تطوير السوق، ترحيل المرافق التي تقدم خدمات للمواطنين إلى مواقع قريبة من سكنهم كالجوازات والجنسية والسجل المدني مبيناً الاتفاق مع البنوك لفتح فروع لها بالمحليات الأخرى وكذلك الجامعات باستثناء جامعة الخرطوم التي تم تصنيف مبانيها كآثار لن يتم المساس بها موضحاً أن بقية الجامعات في الأصل لها مواقع خارج منطقة الوسط سترحل إليها بالاتفاق مع إداراتها بإنشاء مباني لها في خارج مركز الخرطوم. وأضاف الخضر أن مستشفى الخرطوم سيظل في موقعه الحالي وأن الحديث عن تفكيكه هي فرية وطالب من يرددونها بابعاد قضايا الخدمات عن المزايدات السياسية واستدرك بقوله :" أنه ليس من الحكمة أن تظل أقسام مثل النساء والولادة والتي يمكن أن يقوم بها الأطباء في المستشفيات الطرفية أن تظل بمستشفى الخرطوم الذي سنقوم بتطويره". وقطع الخضر إن مشروع واحة الخرطوم الذي اكتمل الآن لن يكون مثل (خضراء الدمن )فتم تكوين لجنة برئاسة نائب الوالي لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات فى كل المنطقة المجاورة للواحة ولتحقيق هذه الخطة تم التعاقد مع عدد من الشركات لإنشاء منظومة متكاملة للطريق (سفلتة +كرستون + إضاءة) وهذا منهج تم اعتماده كموجه رئيسي يتم تطبيقه في وسط المدن الثلاث.