أكد الأمين العام المكلف لشؤون منظمة التجارة العالمية السفير عبد الرحيم أحمد خليل أن البلاد ستكمل خلال الشهرين المقبلين مراجعة الوثيقة الرئيسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ثم تقديمها لمنظمة التجارة حتى يتم دعوة فريق العمل الوطني بغرض استئناف مفاوضات الانضمام . وأوضح السفير خليل لدى مخاطبته ورشة نظمها الاتحاد القومي للعمال حول منظمة التجارة العالمية بمقرها أمس أن هناك شيئاً من الانفراج النسبي منذ العام المنصرم في هذا الصدد عبر الاتصالات مع المنظمة والمجموعات مشيراً إلى أن هنالك الكثير من المفاهيم المغلوطة والمنتشرة عن منظمة التجارة العالمية، وقال إن تحرير التجارة يفتح للبلاد مجالات عديدة للفائدة والتحديات معاً من خلال الاستعداد لمواجهته عبر إعداد القوانين والنظم الإصلاحية وتحسين الإنتاج والإنتاجية للمنافسة الخارجية، ومن ثم الاستفادة من الفرص المتاحة بواسطة قوانين المنظمة التي تعطي استثناءات وإعفاءات ودعم مع فترات سماح طويلة الأجل للدول الأقل نمواً، في شكل مساعدات فنية ومالية ولوجستية حتى تستطيع البلاد استكمال عملية الانضمام. وقال إن الأمانة بدأت في تنفيذ برنامج للتثقيف والتعريف بمنظمة التجارة العالمية وأنظمتها، مضيفاً أن المنظمة انضمت إليها عدد (157) دولة وتبقت (27) دولة في طور الانضمام من ضمنها البلاد ولم يتبقَ سوى (12) دولة لم تقدم طلبات للانضمام ، كما أنها تسيطر على نسبة (97%) من التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأمانة تستهدف تنوير قطاعات العمل بهذه المنظمة وإجراءات الانضمام إليها ومجالاتها. وأكد نائب رئيس الاتحاد القومي للعمال الجنيد أحمد محمد صالح أن توسيع مواعين الشورى حول الانضمام يعد من الخطوات اللازمة لإنجاز هذه الخطوة باعتباره من القضايا الوطنية ،وقال إن انضمام البلاد لمنظمة التجارة له كثير من الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية ، وأن البلاد لن تكون في (جزيرة معزولة ) مضيفاً أن مخرجات الورشة تمثل رؤية الاتحاد التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة.
