أوضح الأمين العام المكلف لشؤون منظمة التجارة العالمية السفير عبد الرحيم أحمد خليل أن قوانين المنظمة تعطي الدول الاقل نمواً فترات سماح طويلة واستثناءات ودعماً يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، بالاضافة لمساعدتها فنيا وماليا. وذكر أن الاتحاد الاوربي وافق على دخول كل السلع التي تنتج في الدول الاقل نموا لدول الاتحاد. واضاف ان السودان نال كثيراً من فرص التدريب، وقطع بضرورة انضمام السودان للمنظمة، باعتبار ان الدول التي انضمت استفادت من المعونات الفنية وزادت فرص التجارة، واوضح ان منظمة التجارة كونت بعد خمسين سنة من المفاوضات وتضم في عضويتها 157 دولة، وهناك 27 دولة من بينها السودان في طور الانضمام، وقال ان 12 دولة لم تتقدم بطلب للانضمام. وأشار الى ان منظمة التجارة تسيطر على 97% من التجارة العالمية. وأضاف أن الانضمام لها ينعكس على كل اوجه الحياة. وقال نائب رئيس اتحاد عمال نقابات السودان الجنيد أحمد محمد صالح، ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واحدة من القضايا الوطنية التي يجب ان تجد العناية والدراسة ليتخذ القرار أو التوصية الملائمة بشأنها لترفع للجهات المختصة. وأكد أن الانضمام ستكون له ايجابيات في الاداء الاقتصادي والتجاري. وقال إنه من الاهمية بمكان دراسة الامر بصورة جيدة للخروج برؤى تمثل العمال للدفع بها لجهات الاختصاص، واعتبر انعقاد الورشة لتوسيع مواعين الشورى حول الانضمام. الى ذلك أكدت هبة الفاضل فى ورقة جهود السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التى قدمتها فى ورشة مساعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالميه باتحاد العمال أمس، أهمية الانضمام للمنظمة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد، مشيرة الى ضرورة تنشيط لجان العمل والخبراء لإجراء الدراسات للآثار المترتبة من الانضمام على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع الوعي المؤسسي والعام المتعلق بجهود انضمام السودان والاتفاقيات متعددة الأطراف والفوائد المرجوة من الانضمام، فى إشارة إلى تفعيل نقاط الارتكاز بالوزارات والمؤسسات للاستفادة من جهودها، وشددت على ضرورة مراجعة وتحديث الوثائق الأساسية الخاصة بالانضمام «مذكرة نظام التجارة» والاستفادة من عرض السلع والخدمات والخطة القانونية خاصة بعد قيام دولة الجنوب، بجانب توفير الموارد المالية لتنفيذ الخطط، وقالت إن السودان قدم عرضاً للسلع شملت «5445» خطة تعريفة جمركية، منها «4681» تعريفة جمركية للسلع غير الزراعية و«764» للسلع الزراعية، بالاضافة الى وثائق خاصة بالزراعة من جداول دعم وسياسات زراعية، واكدت ان استراتيجية التفاوض مبنية على الاستعمال الأمثل لمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول الأقل نموا لمساعدتها على الاندماج في النظام التجاري متعدد الاطراف والاستفادة منه، حيث هنالك أكثر من «30» معاملة مخصصة للدول الاقل نموا، بجانب استفادتها من «145» معاملة أخرى للدول النامية، وقالت إن عضوية السودان توفر له فرص النفاذ للاسواق الاخرى خاصة اسواق الدول المتقدمة والصناعية بدون جمارك او تحديد حصص، وبما لا يقل عن «97%» من صادراته استناداً إلى مقررات جولة الدوحة التنموية، وأضافت أن السودان دولة اقل نمواً ويستفيد من فرص توسيع اقتصاده وتنوعه وتفادي الاعتماد على الصادرات الاولية رخيصة الاثمان فى الاسواق العالمية، بجانب اتحاه الفرصة للاستثناءات والاعفاءات الممنوحة للدول الاقل نمواً، فى إشارة إلى فرص التعامل مع سياسات التحرير الاقتصادي والاصلاح بطريقة بناءة ومدروسة وفق نماذج معروفة للاصلاح، غير أنها قالت إن عملية الانضمام تحتاج الى وقت وجهد ومال، ووصفتها بالعملية المعقدة. وذكرت ان السودان تقدم بطلب الانضمام منذ عام «1994م»، وقام باعداد مذكرة لنظامه التجاري، وأجاب على 561 سؤالاً حول نظامه التجاري في الفترة ما بين 1999 2004م من أعضاء فريق العمل الخاص بالسودان، وتمت الاجابة على كل الاسئلة الواردة وأرسلت للمنظمة في يونيو 2004م، واشارت الورقة الى ان السودان قدم لسكرتارية المنظمة عدداً من الوثائق خاصة عرض السودان المبدئي للسلع، وعرضه المبدئي للخدمات، كما قدمت وثائق العوائق الفنية للتجارة، واشارت الى ان السودان عقد مفاوضات ثنائية باعتبارها جزءاً من عملية الانضمام مع بعض الدول المختارة تركزت حول عرض السودان في السلع والخدمات، بالاضافة للمفاوضات الثنائية مع الصين والبرازيل وتركيا واليابان والأردن ومصر وماليزيا والهند وباكستان وبنقلاديش، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية مع كل من اليابان والهند التي قطعت أشواطاً متقدمة، وأضافت انه تم إصدار عدد من القوانين لملائمة الإصلاحات الاقتصادية مع قوانين منظمة التجارة العالمية مثل قانون مكافحة الإغراق.
