ما من شك أن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مسألة مهمة لجهة المساهمة في نمو الاقتصاد والحدّ من الفقر وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد ومطالبة الدولة بوضع خطط وقوانين في مجال التجارة وهو الرأي الذي اتفق عليه متحدثون في ورشة عمل حول مساعي السودان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالتعاون مع الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والتي خاطبها السفير عبد الرحيم أحمد خليل الأمين العام المكلف لشؤون منظمة التجارة العالمية والذي أكد أن التعريف بهذه المنظمة يشمل كل قطاعات المجتمع السوداني ممثلين في شريحة العمال التي بلغت مليوني عامل في كل ولايات السودان مشيرًا إلى أن المباحثات التي انطلقت في أكتوبر «1994» والتي تعثرت في العام «2004» كان السبب الرئيس فيها سياسيًا مبشرًا بانفراج الأزمة وانطلاقات المفاوضات خلال شهرين وأوضح أن انضمام السودان للمنظمة يمكِّنه من تحرير التجارة ويفتح فرصًا وتحديدات من ناحية وضع النظم والقوانين التي تتعلق بالإنتاجية فيما أكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الجنيد أحمد محمد صالح أن انضمام السودان له كثير من الإيجابيات في المجال الاقتصادي وقال إن السودان لن يكون جزيرة معزولة. بقاء السودان خارج منظومة المنظمة من شأنه مواجهة صعوبات أمام تجارته الخارجية لفقدانه ميزة استخدام مبدأ الدولة الأولى بالرعاية التي توفرها المنظمة لأعضائها تلك تحذيرات أطلقتها معدة الورقة هبة الفاضل والتي جاءت تحت عنوان مساعي السودان للانضمام والتي أوردت عدة فوائد وامتيازات لدعم الانضمام والتي تتمثل في خلق فرص النفاذ للأسواق العالمية لاسيما أسواق الدول المتقدمة والصناعية بدون جمارك أو تحديد حصص، وأشارت مقدمة الورقة إلى وجود عدة تحديات تواجه عملية الانضمام وصفتها بالمعقدة من حيث قلة الموارد المالية التي تعيق عمل الأمانة الوطنية المنوطة بالانضمام للمنظمة، وأوصت الورقة بتحريك ملف المفاوضات بواسطة عدد من الأطراف الأمر الذي يتطلب جهدًا سياسيًا مع الدول المؤثرة إضافة لاختيار رئيس جديد لفريق العمل بعد سفر الرئيس السابق إلى جنيف منذ عدة سنوات بجانب استكمال المفاوضات الثنائية مع كل من اليابان والهند بهدف توقيع الاتفاق النهائي، أما داخليًا فتنشيط لجان العمل ولجان الخبراء لإجراء الدراسات للآثار المترتبة من الانضمام على الاقتصاد الوطني ورفع الوعي المؤسسي العام المتعلق بجهود انضمام السودان والاتفاقيات متعددة الأطراف وتنشيط ثقافة الارتكاز بالوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراجعة وتحديث الوثائق الخاصة بالانضمام وتوفير الموارد المالية لتنفيذ الخطط والتوصيات. بينما رأت الاستاذة فاطمة أحمد إبراهيم من خلال ورقتها التي قدمتها بعنوان «منظمة التجارة العالمية وآثار الانضمام إليها» أن الإيجابيات الخاصة بالآثار المترتبة على الانضمام أن بعض الدول تعمل جاهدة لتهيئة المناخ الداخلي لمنتجاتها حتى تنافس في السوق العالمي داخليًا وخارجيًا حتى لا تتعرض الدولة لضياع اقتصادياتها ونادت بحتمية الإصلاح الاقتصادي والتجاري عن طريق توفير التشريعات وتعديل القوانين وتكثيف البحوث العلمية وتطبيقها لكي تواكب التجارة العالمية وتحمي المنتج والمنتجات المحلية واللجوء للدولة المستوردة في حال رفض المنتج للمساعدة في تحسين الخواص المطلوبة فيما أكدت الورقة أن سلبيات الانضمام تتمثل في المنتجات غير المنافِسة والإنتاجية المتدنية التي تُضعف قوة المنافسة العالمية للدولة بجانب نقص القوانين والتشريعات التي تضمن حق الدولة وحق المنتج في حالة الضرر من التجارة العالمية.