امتلاء القاعة بهن أمر أكثر من عادي! ومن الطبيعي كذلك أن يجتمعن بمختلف المناصب التى يشغلنها, ويخلعن فى تلك الأثناء ثياب انتماءاتهن الحزبية, وتذوب فى تلك القاعة الفوارق المجتمعية, أليس هن بصدد مناقشة قضية جوهرية وهي: قضية المرأة في الدستور الدائم؟ متطلبات مرحلة قضية المرأة قضية محورية كيف وقد دخلت المرأة كل المجالات وأثبتت كفاءتها بما لا يدع مجالا للشك في أن تكون هي المرأة صاحبة القدح المعلا فى صناعة الدستور الدائم للبلاد إذ أصبح معيار تقدم الأمم بما تحققه تلك الدول من حقوق المرأة. (التوافق الوطني حول قضايا المرأة فى الدستور الدائم) كان موضوع ورشة عمل أقامها مركز المرأة لحقوق الإنسان تحت رعاية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل تحدث فيها عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا المرأة من بينهم الخبيرة القانونية عائشة ابو القاسم حمد والتي استعرضت ورقة مفاهيمية عن الدستور الدائم عرفت فيها الدستور وأنواعها ومن حيث إمكانية تعديلها، مضيفة أن صدور دستور جديد أو تعديلات دستورية تنظم العديد من الدول تقتضيه المراحل التى تمر بها تك الأنظمة فى توجهها نحو الديمقراطية وبناء السلام وما تمليه من أهمية تدعم الدستور برؤى جديدة ومفاهيم مستجدة أخذت طريقها الى الصدارة فى تسعينيات القرن الماضي, مؤكدة أن الدستور هو الأداة المعبرة عن المبادىء التى تقتنع بها الشعوب ونابعة منها ومعبرة عن مبادئها ومعتقداتها. وذكرت عائشة أن هناك مبادىء دستورية هامة التقت حولها كافة الدول لضمان مراعاته لما يقنع الشعوب ويضمن لها حقوقها من كافة الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وقالت إن هذه المبادىء تشمل الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتكون كل واحدة من هذه السلطات مستقلة ومنفصلة تماماً عن الأخرى. هام جداً وعن مراحل إعداد الدستور قالت عائشة: "فى الماضي كان إعداد الدستور مغلقاً أمام الجمهور ويستند إعداده لمجموعة من المختصين فى المجالات القانونية وهذا حال كل الأنظمة الشمولية, إلا أن التوجه الديمقراطي أن يتم إشراك كافة المهتمين بشئون البلاد من السياسيين ومنظمات المجتمع الوطني والباحثين والأكاديميين ومنظمات المرأة واتحاداتها وروابطها المختلفة والخبراء والقانونيين للتشارك والتفاكر حول الدستور الذى سيطبق لمراعاة كافة المسائل المتعلقة بالمبادىء الأساسية للحكم وحقوق الأفراد الأساسية فيما يتعلق بالدولة وأساس الأنظمة السياسية والقضائية والتشريعية. كل ذكل من أجل الشفافية وتمليك المعلومات للمجتمع". وقالت عائشة إن مساهمة المرأة فى صنع الدستور أمر هام وجوهري, لأنهن الأدرى بالمسائل المتعلقة بهن وقد ثبت دولياً أن عدم مشاركتهن فى مثل هذه المفاوضات والمداولات تترك العديد من الثغرات, وذهبت فى حديثها الى أنها حق وطني وليس من باب العطف أو الاستجداء مضيفة أن بعض المجتمعات تنص على ذلك صراحة فى الدستور حيث يساند هذا الأمر فيما بعد الى أنزالها الى أرض الواقع بقوانين تخضع له بصفته المرجعية الأساسية. ولعل ذلك الأمر كان جلياً عند صياغة قانون الانتخابات لدى تفسير نص المادة 32(2) "تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التميز الإيجابي" وقالت إن النقاش احتد حول موضوع الكوتة "الحصة" التى يستوجب إعطاؤها للمرأة تطبيقاً للمادة 32 مضيفة أنه إذا تم النص بحصة المرأة فى الدستور لاتضح الأمر أكثر ولما احتاج لتوضيح أكثر كما أنه لا يحتاج للتوضيح للمدى الذى تعنيه عبارة التميز الإيجابي. وطرحت عائشة تساؤلاً وهو هل الدستور الحالي بعد الانفصال يلبي متطلبات المرحلة القادمة؟ وأجابت بأن الدستور يعجز تماماً عن تلبية المتطلبات المستقبلية حيث إن المستقبل مرهون باستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي بغرض إرساء دعائم الحكم الراشد وصولاً الى سيادة حكم القانون الذى بدوره يؤدي الى استقرر دائم فى البلاد وتطبق به التنمية المستدامة. وتناولت الخيارات المطروحة عالمياً وهي الرئاسي والبرلماني، وتناولت الورقة أيضاً الآلية التى يجب إنشاؤها قبل صياغة الدستور الدائم, وكذلك الآلية التى يجب إنشاؤها أو الاحتفاظ بها بعد صدور الدستور الدائم. مبادئ أساسية أما الورقة الثانية فقد تطرق فيها الناشط بالمبادرة السودانية لصناعة الدستور د.سامي عبدالحليم متناولاً المبادىء الأساسية حول عملية صناعة الدستور المتمثلة فى المشاركة ثم الشمول الذى يضمن مبدأ الإجماع بحيث تكون قرارات آلية صناعة الدستور مبنية على النقاش والتفاوض والإقناع وليس على أساس قاعدة الأغلبية البسيطة, وأخيراً الشفافية، وأردف د.سامي: "حتى تكون العملية شفافة يتطلب ذلك تسجيل وبث الجلسات الخاصة بالجهات المناط بها صناعة الدستور عبر الراديو والتلفاز وتزويد المواطنين ووسائل الإعلام بالمعلومات بالإصافة إلى توفير البيانات وتقارير تحليل المشاركة الشعبية وتوزيع مسودات الدستور على كافة الولايات ووضعها فى المواقع الالكترونية الرسمية بجانب توفير كافة السجلات المالية الخاصة بمؤسسات صناعة الدستور".
