إخوان الأمس... اليوم مواطنون أجانب الجنوبيون في السودان.. بين سندان انتهاء الزمن ومطرقة الإجراءات! تقرير: قسم ود الحاج وعبد الباسط إدريس "لن نقبل بوجود اي جنوبي في ولايتنا بعد انتهاء التاريخ المحدد لهم ولا اعرف مفاوضات اديس أو غيره". تلك العبارات اطلقها والي ولاية سنار المهندس أحمد عباس قبل اثنتين وسبعين ساعة من انتهاء المدة الزمنية المسموح بها للجنوبيين للبقاء في السودان، وفقاً لما أعلنته الحكومة في وقت سابق، وأثار ذلك الحديث مخاوف عديدة لابناء الجنوب المقيمين في البلاد. ولم يترك عامل الوقت حيزاً لتفحص عبارات الوالي ووضعها في مجهر البحث عن حدوده وصلاحياته في هذا الشأن المركزي المعقد، وربما يقول البعض أن قيادات اخرى بالمؤتمر الوطني ربما تتفق مع تلك الرؤية سيما عند العودة للتصريحات التي اطلقها نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد عن اتفاق الحريات الاربع في وقت سابق. صبح الصبح عملياً انتهت امس المهلة التى حددتها الحكومة لتوفيق اوضاع مواطني دولة الجنوب لتبدأ اعتبارا من اليوم معاملتهم (مواطنو الجنوب بالسودان) باعتبار الواحد منهم مواطنا أجنبيا إلى أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفق قانون تنظيم الوجود الاجنبي في البلاد، والذي تختص بتنفيذه ادارة الجوازات بوزارة الداخلية (دائرة شؤون الأجانب). ويوم امس لم يكن مفاجئاً فهو سقف زمني حددته الحكومة منذ إعلان انفصال الجنوب رسمياً في يوليو من العام الماضى في وقت احتشدت فيه اعداد كبيرة من ابناء دولة جنوب السودان الراغبين في العودة حيث طالبوا حكومتي الخرطوموجوبا بفتح الحدود وتوفير وسائل نقلهم إلى موطنهم الاصلي بدولة جنوب السودان الذي اعلنت حكومتها على لسان وزيرة الدولة بالنقل ايقنيس لوكودو عن تسلمهم خطابا من هيئة الطيران المدني في الخرطوم يفيد بتوقف الرحلات الجوية بين الخرطوموجوبا لحين الوصول إلى تفاهمات بينهما. وقالت لوكودو في تصريحات صحفية بالعاصمة الجنوبية "جوبا" أن السلطات السودانية اكدت لهم أن اي تعامل لاحق بين البلدين سيتم طبقاً للقوانين الدولية والقوانين المنظمة للهجرة. ولكن في اتجاه آخر وقف الكثيرون تملأ أعينهم الكثير من التساؤلات الحائرة التي لا تجد تفسيراً، وهم يتخوفون من الإدلاء بإفادات بأسمائهم خوفاً من الملاحقات التي قد تطالهم، ولكنهم يقولون في مجملهم إن مطالبهم توجه للحكومتين في السودان وجنوب السودان، ويطلبون منهما أن تفتحا لهم الحدود وتوفرا لهم وسائل الحركة سواء عبر القطارات أم وسائل النقل الاخرى. المواطن دينق دينق هو الوحيد الذي قبل أن يتحدث وهو المنحدر من منطقة اويل بولاية شمال بحر الغزال يحمل المسؤولية في تدهور اوضاعهم للحكومتين اللتين قال انهما لم تسعيا لتوفيق اوضاع المواطنين واتهمتا بالبترول واقتسام الموارد، ويطالب بعدم الزج بقضايا المواطنين في القضايا السياسية المعقدة بين الدولتين، ويضيف: "نحن دايرين من الناس ديل يفتحو لينا الطريق ويحلو المشاكل التانية ديك بطريقتهم"، ويقول دينق إن العديد من المشاكل واجهت العائدبن عبر الطريق البري سواء بالتعدي عليهم من قبل مجموعات في الطريق، أم الصعوبات التي يواجهونها في ترحيل ممتلكاتهم، ويكمل حديثه بالقول: "نحن متجمعين هنا في ميادين في الحاج يوسف في ناس باعو بيوتهم وحاجاتهم وليهم بالضبط هسي اكثر من سنة، وما عارفين مصيرنا شنو ولا نسوي شنو". تطمينات واسعة حتى امس الاول كانت الامور تسير في طريق التهدئة والتطمينات وقد اكد ذلك رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي الذي اجرى محادثات في الخرطوم مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تتصل بمجمل العلاقات مع دولة الجنوب الوليدة. وكان امبيكي قد قال في تصريحات صحفية امس الاول عقب لقائه بالرئيس البشير انه حصل على تأكيدات منه بعدم التعرض للجنوبيين وربما يفهم من تلك التأكيدات انها ترمي لضمان عدم تعرض ابناء الجنوب المقيمين في السودان لأي أذى طالما راعوا قوانين ولوائح البلاد وأعراف وتقاليد شعبها، وهو ذات الحديث الذي ظل يؤكده البشير منذ انفصال الجنوب في يوليو الماضي، مؤكداً أن أي جنوبي يتعدى على القانون واللوائح سيُتعامل معه وفقاً للأحكام والأعراف الدولية، فيما ذهب وزير الدولة برئاسة الجمهورية وكبير مفاوضي الحكومة إدريس محمد عبد القادر إلى القول ذاته حيث اكد في تصريحات محدودة لوكالة السودان للانباء أن الرئيس تعهد لأمبيكي بأن الجنوبيين لن يتعرضوا لأي أذى طالما راعوا قوانين ولوائح البلاد واعراف وتقاليد شعبها إلا أنه عاد واكد أن كل من يتعدى على القانون واللوائح سيتم التعامل معه وفقا للأحكام والاعراف الدولية المرعية. وأوضح إدريس أن الاجتماع تناول دعوة الحكومة لدولة الجنوب عبر سفارتها في الخرطوم للقيام باللازم وبالسرعة المطلوبة لحصر مواطنيها بالسودان واستصدار الوثائق الثبوتية لهم مما يمكن دولة السودان من توفيق أوضاعهم بالصورة اللازمة غير أن الخرطوم ظلت تتهم جوبا بالتباطؤ في الاستجابة لمطلبها الخاص بتوفير الوثائق الثبوتية لمواطنيها وابدت ازاء ذلك التباطؤ تمسكها بانتهاء المدة التي حددتها السلطات المختصة في الثامن من ابريل. ومضت للقول على لسان عضو الوفد الحكومي للمفاوضات انه بعد ذلك التاريخ سيصبح وجود الرعايا الجنوبيين "غير شرعي". وكان الجانبان قد اتفقا في اديس ابابا على أن تقوم السلطات في جوبا بتوفير الاوراق الثبوتية لرعاياها في السودان حتى يتسنى للذين يرغبون في الحصول على الجنسية السودانية التقديم لها بعد اكتمال امتلاك اوراق وجنسية بلادهم ومن ثم النظر لطلباتهم وفقاً للقوانين الوطنية وترك اتفاق اديس الاطاري الاخير امر مناقشة تلك القضايا للجنة تكون من وزيري الداخلية في البلدين والتي تم تجميدها عقب تصاعد العمليات العسكرية في جنوب كردفان ودخول قوات جيش الجنوب الشعبي لمدينة هجليج. وكانت المؤسسات الرسمية في السودان قد قامت بإنهاء عمل الجنوبيين بعد أن سلمتهم مستحقاتهم المالية غير أن عدداً منهم مايزال في الخرطوم يقول انه لم يتسلم كافة مستحقاته. ورهنت وزارة العمل بقاء الجنوبيين العاملين في القطاع الخاص بالمؤسسات السودانية بإستيفاء كافة شروط الاقامة لتسليمهم اذونات العمل عقب تلقي طلباتهم. اجراءات مشددة غير أن الاوضاع امس تصاعدت وتيرتها في اتجاه مغاير تماماً لتلك التطمينات التي قدمها رئيس الجمهورية للوسيط الافريقي ثابو مبيكي وتأكيدات كبير مفاوضي الحكومة ادريس عبدالقادر لها حيث اغلق البرلمان الباب امام اي اتجاه حكومي لتوقيع اتفاق جديد بخصوص تمديد مهلة بقاء الجنوبيين في الشمال، وطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون بطريقة حاسمة معهم ابتداء من اليوم، وقطع رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر بعدم السماح لأي جنوبي بالبقاء في السودان بلا هوية أو اقامة أو عمل نافيا في ذات الاثناء أن يكون انهاء المهلة قرارا سياسيا. ومضى الطاهر في مؤتمر صحفي "عقده بالخصوص امس" للقول إن اجراءات وزارة الداخلية بشأن انهاء وجود الجنوبيين غير القانوني في الشمال مسألة قانونية بحتة ليس لها اي ظلال سياسية. وطالب الطاهر الحكومة بضبط الاوراق الثبوتية لكل مواطن أو اجنبي، مشيرا إلى أن انهاء الوجود الجنوبي بالشمال تنفيذ لاتفاق سابق بين الدولتين، ودعا الداخلية لتطبيق القانون عليهم اسوة بالمصريين والاثيوبيين. وطالب بتقنين وجودهم بموافقة السلطات، وأضاف قائلاً "غير مسموح لأي جنوبي بالتواجد بالسودان بدون هوية أو عمل أو إقامة "،مؤكدا أن الامر ليس للمزايدة السياسية بل علاقات قانونية بين دولتين، وزاد "الذي سيوفق اوضاعه سيبقى وفق القانون والذي لن يوفق سيتم اجلاؤه ". ويمكن القول إن تصريحات الطاهر تأتي بمثابة ردود صارمة من قبل الخرطوم للتصريحات التي ادلى بها رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت التي طمأن خلالها رعايا دولته الموجودين فى السودان أن حكومته تعمل مع حكومة السودان من أجل تمديد فترة بقاء الجنوبيين، خاصة الجنوبيينبالخرطوم وكوستي. وأكد سلفاكير، لدى مخاطبته احتفال مواطني الجنوب بمناسبة عيد شم النسيم أمس الاول، مساعي حكومته الحثيثة من أجل تمديد فترة بقاء الجنوبيين بالسودان، وأضاف أن ذلك يأتي من أجل تمكين حكومتي السودان وجنوب السودان من توفيق أوضاع مواطني الدولتين. اما المؤتمر الوطني فقد اغلق هو الاخر الباب أمام نداءات حكومة الجنوب بتمديد الفترة التي سبق وان حددتها الحكومة لتوفيق اوضاع الجنوبيين بالسودان والتي انتهت امس وقال "الوطني" على لسان ناطقه الرسمي بدر الدين محمود إن حزبه يرفض اي اتجاه لتمديد الفترة المحددة من قبل السلطات السودانية للجنوبيين المقيمين بالبلاد لتوفيق اوضاعهم. وجود اجنبي فيما اعلنت رئاسة الشرطة امس انتهاء فترة توفيق اوضاع مواطني الجنوب منذ امس حسب الاتفاق بين الدولتين، وأكدت أن التعامل مع الجنوبيين سيتم وفق القوانين المنظمة للوجود الأجنبي. وطالبت الشرطة، الجنوبيين بضرورة الاسراع بإكمال اجراءات تسجيلهم لدى سلطات الهجرة بالسودان بغرض حصرهم واصدار بطاقات مؤقتة لهم لأغراض الحصر والتسجيل بأقسام الشرطة المختلفة. وأكدت أن التعامل مع ابناء الجنوب سيتم وفق القوانين المنظمة للوجود الاجنبي بالبلاد. واشار البيان إلى استمرار جهود الدولة لدعم العودة الطوعية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية على أن يتزامن ذلك مع قيام سلطات الهجرة السودانية بحصر وتسجيل ابناء الجنوب. وفي اتجاه آخر قطع البرلمان بأن وجود أي جنوبي في السودان عقب اليوم غير قانوني وطالب الاجهزة المختصة بالتعامل معهم كأجانب وفق القانون، فيما اشترط توفيق الأوضاع للإبقاء على أي جنوبي وطالب بطرد وترحيل أي جنوبي لم يسجل أو يوفق اوضاعه، معتبرا أن الاسلم هو الترحيل، في وقت طالب فيه البرلمان وزارة الداخلية بإعداد تقرير عن الاجراءات التي ستتم بخصوص الجنوبيين. ودعا رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان في تصريحات محدودة امس الاول الجنوبيين بتسجيل أنفسهم كأجانب "وأن تأخذ السلطات علما بسبب وجود أي جنوبي ومكان اقامته وبأن يتم التعامل معه وفق القوانين"، مشيراً إلى ضرورة التفاهم مع دولة الجنوب بخصوص ترحيلهم، واكد ضرورة ضبط الامور وقال "ما دايرنها عايمة ساي"، واوضح أن غالبية الجنوبيين الموجودين موجودون بأماكن عشوائية، الشيء الذي يقتضي تقنين وجودهم، وشدد على ضرورة توفيق أي جنوبي لم يوفق اوضاعه قبل يوم غد وبأن يتم التحري معه، واكد أن اسلم اجراء هو الترحيل اذا لم يوفقوا اوضاعهم، واضاف "هم اختاروا الانفصال والاسلم بقاؤهم وفق ضوابط مشددة. سعادة بالغة وفي ذات الاتجاه عبر منبر السلام العادل عن سعادته بانتهاء فترة توفيق اوضاع الجنوبيين بالسودان وسماه بالإنفاذ الفعلي لانفصال الجنوب عن الشمال. وقال رئيسه الباشمهندس الطيب المصطفى انهم فى منبر السلام العادل يشعرون بسعادة بالغة أن يوم امس الثامن من ابريل يشهد الإنفاذ الفعلي للقرار التاريخى القاضي بانفصال الجنوب عن الشمال. واضاف بالقول "نسأل الله أن يستكمل البلدان طي الملفات العالقة بينهما بما ينهي مسيرة الدموع والدماء التى سادت العلاقة المأزومة بين الشمال والجنوب".واكد الطيب مصطفى فى مؤتمر صحفى امس أن المنبر يدعو إلى سلام مستدام وجوار آمن مع كل دول الجوار بل ومع العالم اجمع، مشيرا إلى أن السلام جزء من اسم المنبر وهدف استراتيجي يسعى على الدوام على تحقيقه خاصة مع دولة جنوب السودان الوليدة التي يدعو المنبر إلى اقامة علاقة جوار سلس معها يسودها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لمصلحة البلدين والشعبين بعيدا عن الاحتراب والتناحر والتوتر الذي طغى على العلاقة بين الشعبين قبل الانفصال. ونادى مراقبون بعدم تمديد الفترة التي يجب على الجنوبيين مغادرة السودان بعدها لأنها سوف تُحدث اختناق، فوجود الجنوبيين في السودان واي احتكاك مع السودانيين سوف يؤدي إلى نتيجه سوف تندم الحكومة على تركهم في السودان وخاصة العاصمة والمدن الكبرى، مشيرين إلى أن الشعور العام الآن أن الجنوبيين يناصبون العداء دولة السودان كما أن الانفصال كأنما ازاح ضيقا كبيرا كان جاثما على صدور السودانيين وتخلصوا منه بالانفصال. ويشير المراقبون إلى غرابة امر المواطن الجنوبي الذي يختار دولته وانفصالها عن الدولة الأم ويأتى مرة اخرى بطلب البقاء فيها. وابدوا استغرابهم بالقول "والله ما عرفنا الناس ديل دايرين شنو؟!!". وكان نائب رئيس الجمهورية د.الحاج آدم يوسف قال في وقت سابق إن التاسع من أبريل ليس يوماً خاصاً بطرد الجنوبيين من السودان وإنما هو تاريخ خاص بتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن أي جنوبي سيتم تعامله بعد التاسع من أبريل القادم على اعتبار أنه (أجنبي) وأضاف قائلاً: "إذا وجد أحد من الجنوبيين غير مرغوب فيه بالسودان بسبب دوره السالب في التخريب الأمني والاجتماعي والاقتصادي فمن حقنا طرده".
