كعادته فى تقديم التوافق على القضايا الوطنية الإستراتيجية على الخلافات السياسية الآنية وجه الإمام الصادق المهدي أمس فى منتدى الصحافة والسياسة نداءً للسيد سلفاكير رئيس دولة الجنوب طالبا منه أن يسحب جيشه من هجليج فورا، ولعل ذلك يشكل حافزا قويا لأطروحة حزب الأمة فى تجاوز الحالة السودانية الراهنة التى تشير كل الدلائل لضرورة التغيير ليأتي عبر ما أطلق عليه زعيم حزب الأمة مشروع الخلاص الوطني بالوسائل السياسية السلمية رافضا التغيير بالوسائل الثورية المسلحة باعتبارها ضارة بالوطن ومحطمة له. فى تعقيبي لما طرحه السيد الصادق المهدي ابتدرته بالقول إن السيد سلفاكير لم يتعامل مع دولة الشمال بمسئولية باحتلاله لمنطقة هجليج والذى أعتبره واعتبره كل أهل السودان عدوانا صريحا ومما يؤكد عدم مسئوليته أنه عندما هاجمت قوات الحركة الشعبية هجليج فى المرة الأولى وأرسل له أحدهم ورقة صغيرة وهو يخاطب مجلس التحرير يدعي فيها سقوط هجليج تصرف الرئيس سلفاكير تصرفا لا يتفق مع كونه رئيس دولة تحترم نفسها بل كرئيس عصابة فأي نوع من الزعماء هو؟ ألم يكن يتعين عليه الانتظار والتأكد أم كان ذلك يؤكد النية المبيتة لاحتلال منطقة ذات سيادة.. وأي منطقة؟ إنها جارته الشمالية التى احترمت خيار الجنوبيين وأعطتهم حق الانفصال فى عملية حضارية مشهودة وكانت أول المعترفين به كأحدث دولة الآن فى العالم وهو أول رئيس لها. لقد ذكرني الموقف الوطني للسيد المهدي وندائه لسلفاكير قول الشاعر: أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. للأسف صارت الحركة الشعبية بعد موت مؤسسها وقائدها الوحدوي جون قرنق مجرد حركة ضعيفة الرؤيا الإستراتيجية ومطية لبعض لوردات الحرب والمتطرفين الجنوبيين وربما أدوات لأجندة إقليمية ودولية استغلالية تريد توظيفها لمصالحها الاستعمارية ليس إلا. لقد عضت الحركة الشعبية الأيادي التى ساعدتها فى تحقيق هدفها الضيق بالانفصال سواء حكومة الإنقاذ التى ساعدتها باتفاقية أعطتها كل الجنوب وعاصمته دون حرب وكان من المستحيل ذلك سابقا، أو المعارضة السودانية منذ مؤتمر أسمرا عام 1995 وخيانتها للتجمع الديمقراطي المعارض.. إن الموقف الوطني الصحيح الآن هو أن نفرق بين الخلاف حول قضايا الوطن والخلاف السياسي وأن نقف مع القوات السودانية المسلحة ومع الحكومة حتى تستعيد هجليج تماما ثم بعد ذلك يجب أن يجلس الجميع ليواجهوا قضايا وطنهم بكل الأخلاص والوطنية حتى نحقق الاستقرار وبناء الوطن على أسس سليمة ونحقق الحكم الرشيد والديمقراطية الراسخة المستدامة ودولة العدالة وسيادة القانون والمساواة ونتجاوز أخطاء الماضي ونكرس الازدهار والتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة فلا نكون عالة على غيرنا فهذا السودان غني بموارده وثرواته ومواطنيه ويحتاج فقط للتوافق الوطني واحترام بعضنا بعضا.. إن التغيير العاقل والدستور العاقل من خلال نهج التطور السياسي والدستوري الحقيقي كما ظللت أردد دائما هو الأفضل فى التغيير الذي أراه قادما فليكن سلميا حتى لا يسود مجتمع الكراهية الذى يفتح الباب للصراع الدامي المسلح الذى يقود لفوضى لن يستفيد منها أحد.