كل عام والسودان بخير، متمنين للأمة السودانية كل تقدم وازدهار، وأن يعم السلام والأمن والتنمية ربوع السودان، ونحن في هذا المقام نرجوا أن نقف وقفة تحية واعتزاز بقواتنا المسلحة، والتي أبت إلا أن تصلى صلاة العيد في معقل المتمرد مالك عقار مدينة الكرمك، والتي أعادت الهدوء والطمأنينة لسكان ولاية النيل الأزرق، ونحيي جميع شهداء القوات المسلحة والذين ضحوا بدمائهم رخيصة في سبيل الوطن، راجين أن يتقبلهم الله شهداء عنده وأن يسكنهم فسيح جناته، ونتمنى لجرحى القوات المسلحة عاجل الشفاء، وأيضا لاننسى القوات الأخرى والتي أصبحت تؤدى دور الحرب والمدافعة في ظل الاستهداف المتواصل للسودان، نحيي قوات الشرطة ممثلة في قوات الاحتياطي المركزي ونحيي القوات الأمنية بمختلف أنواعها وتشكيلاتها، وايضا تحية واجلال للمجاهدين، والذين في ظني أنهم قادرون أن يعيدوا جنوب السودان الى حضن الوطن حربا إن تطلب الأمر، ورغم أنها أمنية صعبة وبعيدة المنال الا أننا نرجو من الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأعياد والبلاد ترفل في الهدوء والسلام والأمن، وليس ذلك على الله بعيد. وبطبيعة السودانيين المتكافلة والمتراحمة فلقد عيد الجميع وأكلوا لحم الأضاحى- وإن لم يضحى الكثيرون- ورغم ازدياد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، إلا أن نقابة عمال السودان استطاعت أن تجلب خراف الأضاحي بالتقسيط لمنتسبى القطاع الحكومي، ولقد بدأت الحياة تعود للشارع السوداني تصاعديا منذ اليوم الثاني للعيد، وفي هذا العيد تعيش البلاد فراغا دستوريا هائلا، فبينما وقع رئيس دولة جنوب السودان على دستورهم الجديد منذ انفصالهم، إلا اننا مازلنا نبطئ المسير، ونستمتع بسوء ادارة الوقت وكما يقال عن السودانيين أنهم ليس لديهم مواعيد- أو بتاعين جرجرة ساى- راجين من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني أن يضعوا لنا مسودة دستور لجمهورية السودان (الثانية)، وأن يقوم على التوافق والمشاركة الواسعة لكل القوى السياسية والمدنية بالجمهورية، وأن يمرر الدستور لمجلس الولايات لاجازته، ومن ثم نطالب وفي بالنا مؤتمرات الانقاذ الأولى (الحوار الوطني...) باقامة المؤتمر الدستوري القومي، والذي يجب أن يضم كل الفعاليات السياسية بالمركز والولايات، وأيضا كل منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشأن السياسى، هذا ولاننسى مشاركة قيادات الادارة الأهلية (من ملوك وعمد ومشايخ) وأيضا شيوخ الطرق الصوفية والطوائف المسيحية، أي أنه يشمل كل أهل السودان ليجيزوا دستور البلاد الدائم، وبعد اجازته يمرر لمجلس الوزراء لاجازته والاحتفال به في عيد استقلالنا المقبل، وفي ظل الضغوط الاقتصادية الحالية لابد من الاتجاه الى المنظمات الدولية والدول الصديقة لايجاد تمويل لهذا المشروع المهم. ولابد أن نتذكر أن ثورة الانقاذ الوطني 1989م كان الغرض منها انقاذ الشعب السوداني من التنظيمات السياسية والتي عجزت عن استغلال الفرصة الممنوحة لها لاصلاح الأوضاع الاقتصاية والاجتماعية والسياسية ومعالجة قضية الجنوب، وبعد عقدين ويزيد من عمر الانقاذ يرى كثير من المعارضين أن الانقاذ قيدت الحريات وكبلت الأصوات الاصلاحية المناهضة لسياسات الانقاذ الداخلية والخارجية، وأنها برعت في اقصاء المكونات السياسية بالبلاد والانفراد بادارة البلاد. ولكى نعيش في دولة القانون والمؤسسات لابد أن يتبع صياغة الدستور القومي، صياغة قانون الأحزاب مرة أخرى، وبمشاركة الأحزاب غير المسجلة في مجلس شئون الأحزاب، وبنفس نمط المؤتمر الدستورى، إذ لايعقل أن تنتظم البلاد مؤتمرات الحزب الحاكم، وتؤدى دورها الشوري والديمقراطي، بينما بقية الأحزاب لا موتمرات لها إلا القليل، والقانون هو الفيصل في استمرارية عمل الأحزاب الأخرى دون ديمقراطية أو شورى، ولقد سمعنا تحدي رئيس الحزب الحاكم لبقية الأحزاب أن تحذوا مثل حزبه في المؤتمرات من القاعدة الى القمة، ولاننسى أن يتبع ذلك قانون ينظم الانتخابات في الجمهورية الثانية، وبمشاركة كل الأطياف السياسية، راجين أن يتوافق الجميع على دستور وشئون أحزاب وانتخابات، تؤدى الى الانتقال السلمي بالسلطة. ولقد سمعنا قرار انشاء مفوضية أو مجلس لتدريب القيادات الحزبية، ولكم كنا نتمنى أن يشهد رئيس الجمهورية تخريج القيادات الحزبية في دورات مثيلة بدورة الاكاديمية العسكرية العليا، وأكيد أن قانون شئون الأحزاب جدير بالزام القيادات السياسية بالدخول في دورات حتمية متفق عليها، وإلا يجمد نشاط الحزب، وفي ظل الاستهداف الخارجي والذي ظهر في تمديد العقوبات الاقتصادية من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، رغم تنفيذ السودان لاتفاقية السلام والقبول بانفصال الجنوب والمشاركة في احتفائه، في ظل ذلك وغيره ليس هنالك مفر من أهمية تحصين الجبهة الداخلية، ولم الشمل والاتفاق حول دستور وقانون ينظم شئون الأحزاب السودانية وقانون الانتخابات، وأن يتم ذلك بكل شمول وشفافية ومشاركة، وعندها يترك الأمر لوزارة العدل وأجهزتها المختلف لتنفيذ القوانين المتعلقة بالشأن السياسى في الجمهورية الثانية، وبعدها يمكن أن نتفرغ للصراع الخارجي المستمر الطامع في ازدياد الجمهوريات السودانية بمستوى أقاليم ثورة مايو أو بعدد الولايات السودانية ال15في الجمهورية الثانية. ودامت الجمهورية الثانية متمنين عودة الأولى محمد حسن الياس وزارة الشباب والرياضة
