img src="/news/images/remote/http--s3.reutersmedia.net-resources-r-m02d20120418t2i596216040wfhfwll192pl155r2012-04-18T120511Z_1_ACAE83H0XKQ00_RTROPTP_0_OEGBS-IRAN-SWISS-MR5" border="0" alt=""p" /البنك المركزي الايراني في طهران - ارشيف رويترز" title="سويسرا توسع العقوبات على ايران وتستثني البنك المركزي" width="110" height="115" style="border: 0; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" / جنيف (رويترز) - وسعت سويسرا العقوبات المالية على ايران لكنها لم تصل لحد تجميد اصول البنك المركزي الايراني وفرض حظر للنفط مما يشير الى بدء ظهور خلاف مع القوى الغربية بشأن التصدي لطموحات ايران النووية. وفضلت الحكومة السويسرية تجميد اصول ثماني شركات وثلاثة افراد في خطوة قالت انها تجعلها متفقة الى حد كبير مع العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي في يناير كانون الثاني. لكن وزارة الاقتصاد التي تشارك في وضع سياسة العقوبات ذكرت في بيان انها لن تسير على نهج الاتحاد الاوروبي بتجميد اصول البنك المركزي الايراني "نظرا لاهميته للاقتصاد الايراني". وشدد الاتحاد الاوروبي العقوبات المالية بشكل تدريجي وفي 23 يناير كانون الثاني وافق علي حظر واردات النفط على مراحل وتجميد اصول البنك المركزي الايراني في محاولة لتكثيف الضغط على طهران بشان برنامجها النووي. وقالت الوزارة اتها ستتخذ قرارا بشان حظر الاتحاد الاوروبي استيراد او شراء او شحن الخام الايراني في موعد لاحق دون ذكر تفاصيل. ولا تستورد سويسرا نفطا ايرانيا بشكل مباشر لكن موقفها تجاه الحظر الاوروبي على النفط يمكن ان يؤثر على انشطة شركات النفط في مراكز التجارة في جنيف وتسوج. وتلتزم سويسرا فقط بتطبيق عقوبات مجلس الامن على المستوى الوطني لكنها في السنوات الاخيرة مالت لمضاهاة العقوبات الاوروبية لتحقيق توافق بين قوانينها وقوانين الشركاء التجاريين الرئيسيين.