*لم نكن ننتظر مفاجأة في التشكيلة الجديدة للحكومة رغم بعض الأحاديث الغامضة عن إتفاق حول برنامج خاصة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الذي يقوده مولانا السيد محمد عثمان الميرغني. *ليس فقط لأن التجارب العملية السابقة علمتنا كيف أن الذين تمرسوا على الحكم بمفردهم أنهم قادرون على الإلتفاف حول كل إتفاق مع الآخر والسير على نهجهم السياسي القديم خاصة مع أكبر إتفاق تم مع الحركة الشعبية التى إجتهد قادتها في إحداث تغيير نوعي في نهج الحكم خاصة فيما يتعلق بإستحقاقات التحول الديمقراطي ولكنهم فجعوا للدرجة التى حولتهم (180)درجة نحو الإنفصال. *نقول هذا ونحن ندرك أن حزب الحركة الشعبية يعاني من ذات الأمراض السياسية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع الآخر وموقفه من الحريات خاصة حرية التعبير ولكننا كنا نعول على علاقته التاريخية مع الأحزاب السياسية خاصة تلك التى إرتبط بها خلال فترة التجمع الديمقراطي المعارض ولكن للأسف ضعفت هذه العلاقة منذ أن جلس على كراسي الحكم. *حتى بعد قيام تحالف جوبا للاجماع الوطني ظلت علاقة الحركة الشعبية بالأحزاب علاقة مصلحة وليست علاقة مبادئ فيما إستمرت علاقة التشاكس السياسي مع حزب المؤتمر الوطني الذي كان يشاركه الحكم. *نعود لكلامنا عن الحاضر الذي مازال يقلقنا لأنه لا يوجد حراك سياسي حقيقي نحو الإتفاق القومي و مازال الحزب الحاكم ينتهج ذات سياسته القديمة التي دفعت أهل الجنوب أو بمعني أصح الحركة الشعبية شريكهم في الحكم لإختيار الإنفصال. *جاء إعلان تعيين السيد رئيس الجمهورية لنجلي السيدين محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي محبطاً لعامة المواطنين ولجماهير الحزبين خاصة ومؤكداً أن قادة الإنقاذ يسيرون على ذات نهجهم القديم وإن الحديث عن حرصهم على وجود معارضة قوية في واد وفعلهم تجاه أحزاب المعارضة في واد آخر, وفي نهاية المطاف لا جديد، وتستمر الإختناقات والأزمات بل نخشي أن تزيد في ظل سياسة الترهل غير المبرر في الوظائف الحكومية بدلاً من الإتفاق على حلحلة المشاكل القائمة ليس في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق فقط وإنما في كل ربوع البلاد.