جاء الى مكاتب الصحيفة ثلاثه من الشباب المهندسين العاملين في حقول البترول اثنان منهم تعرضوا للفصل فى يوم 15/3/ والآخر بالرغم من أنه مازال في الخدمة إلا أنه يشتكي من ظروف وشروط العمل في البداية تحدث عطا صلاح (نحن الذين نسمى مهندسون) واضاف لقد تم فصلنا فى 15/3/2012م وعددنا 36 من مهندس وفنى تمت احالتنا للصالح العام ، رغم أننا كنا نؤدي عملنا بكل تفان وإخلاص بل كنا ننفذ أعمالا خارج اختصاصنا ،الا ان الشركات الصينيه التى تعمل فى السودان لا تحترم قانون العمل السوداني ولا توجد جهة تراعي هذه المخالفات وتقف على أمر المهندسين، وقال متعجبا من ضمن الشروط الموجودة فى التعامل ان يسودن العمل خلال عشر سنوات وان يصحبه تدريب وتأهيل إلا أن ذلك لايحدث، وبل يحدث العكس لأن الصينيين يقيمون بالسودان خمس سنة او اكثر ويكتسبون الخبرة ثم يرسلونهم الى بعض الدول كمدراء اذ ان تلك الدول لا تسمح بوجود اجنبى غير مؤهل. ويواصل حديثه قائلاً لقد خسرت خطيبتى التى لم تصدق ان حقوقى 4،130ج وقارنت ذلك بحقوق احد اقاربها الذى يعمل فى شركة بترول اماراتيه البالغة (90) مليونا مقابل خدمة خمس سنوات ، وحقوق آخر (50) مليونا مقابل سنة ونصف لذلك لم تصدقنى وفسخت الخطوبة ، ولكن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب . واضاف عبدالعزيز خالد ان الشركة من اربع شركات تعمل فى الطلمبات الغاطسه، تم تعييننا على اساس اننا مهندسون وكان يطلب منى غسيل العربيه وقد قمت بذلك وأعمال أخرى مشابهة كتنظيف المطبخ و(السفرة) وغيرها كثيراً. فيما يقول مهندس رفض ذكر اسمه لانه لم يفصل بعد من العمل لكنه مصاب بالاحباط بسبب المشاكل التي يعج بها مواقع العمل ومنها العمالة الصينية الوافدة الى السودان عمالة غير مؤهله لغوياً لا عربى ولا انجليزي وهم في الغالب خريجو معهد او تقنى ومع ذلك مرتباتهم عالية وتصرف بالدولار (ألف دولار فى الشهر) ونحن بالرغم من اننا نعلمهم مرتباتنا ضعيفة، وسبق أن رفعنا مذكرات لادارة الشركة ومذكرات لادارة الشركات المالكة للحقول ومذكرة لوزارة الطاقة ولم نجد ردا منذ حوالى سنة ونصف طالبنا فيها برفع المرتب الاساسى الذي لا يتجاوز (240) دون ان نحدد سقفا معينا وطالبنا بتجديد العقودات ، وإجتمعنا مع مدير الحقل ومدير الانتاج ومدير الامن وتفاجأوا بما رأوه من مرتب كما أوضحنا لهم ان مشكلتنا مع الشركة التى نتبع لها وفى قضايا معينة وليس مع أية جهة سودانية مسؤولة.
