أكد الأمين العام السابق "المقال "لديوان الأوقاف القومية السودانية دكتور الطيب مختار أن التجاوزات والاتهامات بتبديد المال العام "6,4"مليون ريال سعودي تمت قبل إنشاء ديوان الأوقاف ومتعلقة بأوقاف الخارج التي تتبع لهيئة الحج والعمرة. واتهم الأمين العام لديوان الأوقاف وزير الارشاد والأوقاف د. خليل عبدالله بإلغاء شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها التي كفلها لها القانون واختصر كل العاملين والأنشطة في شخصه وتوجيهاته ، ووصف قراراته بأنها كانت "كارثية" على الديوان خاصة اتهاماته للديوان بالتجاوزات في استرداد أوقاف الخارج. وقال إن الوزير نصب نفسه رئيساً للجمهورية بالتعدي على حقوقه بوقف وتعيين العاملين في الديوان التي يملك سلطة تعيينهم رئيس الجمهورية. وشن هجوماً عنيفاً على وزير الارشاد الذي قال إن الوزارة في عهده ظلت غائبة عن عملها، وقال:(أين كانت الوزارة عندما سالت الدماء في ميدان المولد وعندما تم الاعتداء على الأضرحة والقبور والكنائس). وأوضح أن المبلغ الوارد في تقرير اللجنة البرلمانية والقاضي بوجود تجاوزات في ديوان الأوقاف لا علاقة لها به كمؤسسة أوقاف وإن أحداثه كانت في الأعوام من 2006 إلى 2008 قبل إنشاء الديوان في 2009 . واتهم الوزير بالتسبب في التشهير بالأوقاف والتعدي عليها بوقف كل مشروعاتها وتعطيلها بما في ذلك تعطيل إطلاق سراح (31) سجيناً سودانياً بالمملكة العربية السعودية لم تتوفر لهم إمكانات العودة بعد أن وفرت في هذا الإطار مبالغ مالية أطلق بموجبها (47) سجيناً آخرين من السعودية خلال عيد الأضحى الماضي بالإضافة إلى إيقاف الإخلاءات التي ابتدرها الديوان وكشف مختار أن وزير الارشاد قام بإيقاف مرتبات عدد من العاملين بالديوان لأكثر من (6) شهور ما قاد أسرهم للتسول. وعزا مختار إقامة المؤتمر الصحفي في هذا التوقيت لرد الاعتبار لديوان الأوقاف كمؤسسة من ما وصفهم بالذين يحتمون بالسلطة والحصانة ،مشيراً إلى أن سكوتهم طيلة الفترة الماضية كان احتراماً لهيبة الدولة وتقديراً لظروف الوطن ، ولكن تكرر الاتهامات بحق الديوان أدى لأن يطفح الكيل وقال :( نخشى أن يكون الصمت ضعفاً أو اعترافاً بما يثار في الصحف)، مؤكداً أن الأوقاف جهة مستقلة لاعلاقة لها بالحكومة ولا وزرائها فقهاً وشرعاً.
