عكفت وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بشمال دارفور خلال الفترة الماضية على إعداد الموازنة العامة للولاية للعام 2012م والتى تتضمن كافة المحاور التي من شأنها معالجة التحديات التي صاحبت ميزانية العام الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية والأمنية وذلك توطئة لعرضها على مجلس حكومة الولاية والمجلس التشريعي لإجازتها. وأكد الدكتور عبده داؤود سليمان وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بالولاية أن الأهداف الأساسية لميزانية العام القادم شملت الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والبرنامج الثلاثي للدولة والتي تهدف إجمالا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والتنموي والتوسع في برامج الموازنة لموجهة ومحاربة الفقر وتأمين السلام وقيم التعايش السلمي، بجانب الانتشار والتوسع المصرفي وخفض الإنفاق الحكومي في كافة المجالات، عدا الجوانب الضرورية منها. واوضح الوزير ان موجهات إعداد الموازنة العامة للولاية للعام 2012م تتضمن تطوير وسائل وأساليب تحصيل الإيرادات والعمل على زيادتها وتوسيع مصادرها وتنوعها ووقف الجبايات غير القانونية وعدم فرض رسوم أو ضرائب مصلحية أو رسوم محلية إلا وفق الإجراءات المتبعة بجانب إلزام الوزارات والمحليات بالتحصيل عبر آلية الشراكة التحصيلية، ومراعاة الدقة والواقعية في إعداد مقترحات الأجور والمرتبات والعلاوات والبدلات علاوة على رفع تكلفة بدل الميل لمستحقيه الذين تم تمليكهم العربات الحكومية التي تستخدم في الأغراض العامة أو الأعمال الرسمية، ورصد مساهمة الحكومة في صندوق التأمين الصحي والمعاشات.