أعلن وزير المعادن كمال عبد اللطيف عن إلغاء أكثر من ثلاثين عقد مع شركات تعمل في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن، قال إنها ليست جادة وغير مسؤولة، مؤكداً أن حكومته لن تتنازل عن مصلحة الوطن والمواطن، وكشف عن اتصالات ستجرى مع السلطة القضائية ووزارة العدل لإنشاء نيابة خاصة بالمعادن. وجدد الوزير لدى مخاطبته اجتماعاً مشتركاً بين وزارته والشركات العاملة في تعدين الذهب بالولاية أمس، ثقته في الشركات العاملة في مجال تعدين الذهب بولاية القضارف وقدرتها على الإيفاء بالالتزام الموقع بينها والحكومة والإسهام في دعم الاقتصاد القومي، وقال إن الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء وتوفير الخدمات الأمنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للشركات حتى يتسنى لها العمل بالصورة المطلوبة، وطالب الوزير الولايات بعدم فرض أي رسوم خارج الاتفاقية على الشركات حتى تستطيع مباشرة أعمالها، داعياً الجهات ذات الصلة من جمارك وشرطة وأراض بتقديم كافة أشكال العون لقطاع التعدين الذي تعول عليه البلاد. من جانبهم تعاهد ممثلو الشركات العاملة في قطاع التعدين بولاية القضارف على بذل الجهد لتطوير وزيادة الإنتاج من المعادن المختلفة، وأعلن الممثلون التزامهم بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للولايات والمحليات التي تعمل فيها لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية في مجال خدمات المياه والصحة والتعليم بجانب السعي بجد لمعالجة الآثار البيئية.