أعلن وزير المعادن؛ كمال عبد اللطيف، عن إلغاء عقد أكثر من ثلاثين شركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن، قال إنها ليست جادة وغير مسؤولة، مؤكداً أن الحكومة السودانية لن تتنازل عن مصلحة الوطن والمواطن. وجدد الوزير ثقته في الشركات العاملة في مجال تعدين الذهب بولاية القضارف وقدرتها على الإيفاء بالالتزام الموقع بينها والحكومة السودانية والإسهام في دعم الاقتصاد القومي. وقال الوزير لدى مخاطبته اجتماعاً مشتركاً بين وزارته والشركات العاملة في تعدين الذهب بالولاية، إن الحكومة حريصة على تهيئة الأجواء وتوفير الخدمات الأمنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للشركات حتى يتسنى لها العمل بالصورة المطلوبة. وكشف عن اتصالات ستجرى مع السلطة القضائية ووزارة العدل لإنشاء نيابة خاصة بالمعادن. فرض الرسوم " وزير المعادن يشدد على أهمية خلق تجربة حضارية وإنسانية بولاية القضارف، ويطمأن المواطنين بأن حقوقهم محفوظة بالقانون بعد دخول الشركات مرحلة الإنتاج لأن الفائدة ستكون كبيرة " وطالب الوزير الولايات بعدم فرض اي رسوم خارج الاتفاقية على الشركات حتى تستطيع مباشرة أعمالها، داعياً الجهات ذات الصلة من جمارك وشرطة وأراض بتقديم كافة أشكال العون لقطاع التعدين الذي تعول عليه البلاد. وشدد على أهمية خلق تجربة حضارية وإنسانية بولاية القضارف، وطمأن الوزير المواطنين بأن حقوقهم محفوظة بالقانون بعد دخول الشركات مرحلة الإنتاج لأن الفائدة ستكون كبيرة. ومن جانبهم تعاهد ممثلو الشركات العاملة في قطاع التعدين بالولاية على بذل الجهد لتطوير وزيادة الإنتاج من المعادن المختلفة. والتزم الممثلون بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للولايات والمحليات التي تعمل فيها لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية في مجال خدمات المياه والصحة والتعليم بجانب السعي بجد لمعالجة الآثار البيئية.