عاد السيسي من الدوحة محملاً بالورود والوعود... اتفاق سلام دارفور بالدوحة.. تحدي الصمود تقرير: قسم ودالحاج هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته متغيرات عدة ورمال تتحرك أسفل أقدام مسؤولي السلطة الإقليمية لدارفور خلال الفترة الماضية عبر عنها د.التجاني السيسي بالجهر بمر الشكوى حينما قال إن وزارء السلطة الإقليمية يسيرون عملهم الرسمي وهم يمتطون (الركشات)، تلك العبارات فُهمت في حينها على انها بوادر عدم رضا عبر عنها الرجل، لتضاف اليها بعض المعلومات التي تناقلتها المجالس التي ترددت خلال زيارة السيسي إلى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حيث قِيل إنه ذهب (حردان) لكنه ما إن عاد نفى ذلك وقال: "أنا لو حردت ما بطلع من السودان". اختلاف تعقيدات التحديات التي تواجه السلطة الإقليمية لدارفور في إنفاذ اتفاق الدوحة كثيرة واعترف بها د.التيجانى السيسي خلال اجتماع اللجنة العليا لإنفاذ سلام دارفور وأشار لوجود بعض التحديات في إنفاذ الاتفاقية خاصة القضايا المالية بعد انفصال الجنوب وما تعرض له السودان من صدمة بترولية، وقال إن ذلك كان متوقعا، وزاد بالقول: "الآن نتأهب للمشوار الثاني حيث بدأ الوزراء والمفوضون بالمغادرة من الخرطوم إلى الفاشر للبدء في مزاولة الأعمال من دارفور". في الوقت الذي يتأهب فيه وفد الحكومة للذهاب إلى العاصمة القطرية الدوحة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لحضور مؤتمر المانحين المخصص لدارفور برفقة قادة حركة التحرير والعدالة، قال السيسي هنا في الخرطوم إن البنود التي لم تنفذ من اتفاق سلام دارفور بالدوحة بعضها خاص بالسلطة الاقليمية وآخر مرتبط بالأجهزة الاتحادية وقال إنه سيتم تنفيذها حسب الجدول المعلن، ليضيف الى ذلك جملة مشاكل أخرى تواجه سير إنفاذ اتفاق الدوحة والتي من بينها توفير الالتزامات المالية في وقتها لتسيير أعمال السلطة الانتقالية، لكنه قال إن بعض الأموال بدأت تنساب من وزارة المالية، بجانب توفير المرتبات للعاملين بالسلطة كأكبر التحديات، وزاد: "المالية طمأنتنا بوجود إعمار دارفور البالغة «200» مليون دولار وسيتم تحويلها الى صندوق إعمار دارفور قريبا"ً. ولكن السيسي اتهم خلال برنامج مؤتمر إذاعي الجمعة، جهات اتحادية – لم يسمها- بالتغول على ملف تنمية وإعمار دارفور، وأكد رصدهم لجهات تقوم بذلك العمل دون التنسيق مع السلطة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إدارة الملف، مبدياً تخوفه من تبديد وإهدار أموال السلطة والإخلال بسلم الأولويات. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي ساقها السيسي لكنه بدا متفائلاً حينما قال إنه يتوقع أن تسير الأمور بصورة طيبة في ظل التعامل مع قضية دارفور بتعقيداتها المختلفة، وأعرب سيسي عن رضاهم بما تحقق من إنفاذ لوثيقة الدوحة، والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، معلناً حصولهم على أموال التسيير من وزارة المالية، فضلاً عن توفير عدد من المركبات والمعينات، إلا أن السيسي عاد وأكد أن كل المسارات ليست مفروشة بالورد، وزاد بالقول: "علينا أن نتوقع تحديات كبيرة وعلينا مواجهتها بكل شجاعة وبعدم الهروب منها". مطبات وعرة (عودة النازحين واللاجئين ومواجهة الاثنية القبلية، واستعادة الأمن والاستقرار) تلك هي أبرز التحديات التي تحدث عنها السيسي وقال إنها تواجه إنفاذ اتفاق سلام دارفور بالدوحة خلال الفترة المقبلة، ولكنه أعلن عن تحديهم تلك الصعاب والمطبات، وزاد: "أنا على ثقة بأن المستقبل سيكون حليفنا في التغلب عليها ومواجهتها بعزيمة "، وقال إن قدرهم مواجهة ذلك وليس الهروب منه. أكد المحلل السياسي د. عبد الله آدم خاطر أن تحديات السلطة الاقليمية لدارفور حلها في أن تلتزم الحكومة بالجانب الزمني لإنفاذ اتفاقية الدوحة وخاصة المسائل المالية حتى تسير السلطة الاقليمية أعمالها مشيرا في حديثه ل(السوداني) إلى أن مواجهة تلك التحديات ومعالجتها ليست بالأمور الصعبة لناحية أن الأزمة في دارفور ستعطل البلاد وستشتعل بسببها مناطق أخرى وقال إن قضية الأمن هي أولوية في دارفور. تأمين مناطق قال رئيس السلطة الاقليمية بدارفور السيسي إنه سيتعامل مع تلك التحديات في ثلاثة محاور: أولها العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين الى المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب وتأمين تلك المناطق ويكون العائدون جزءا من عملية التأمين، مؤكدا أن اتفاق الدوحة احتوى على الآليات التي تؤكد وتضمن تأمين العائدين، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الحيوية لهم في مناطقهم، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، وقال السيسي إن العودة ليست عشوائية كما يروج بعض الناس، بينما يرى أن المحور الثاني يعد الأصعب بنظره ويتمثل بالشروع في تنمية وإعادة إعمار دارفور، بسبب تدمير الحرب للبنى التحتية والمرافق الخدمية على قلتها، وقال إن دارفور غنية بمواردها التي حباها الله بها، وزاد: "لو أحسن استغلالها لاكتفى كل السودان وامتلأ خيرا"، إلا أن المحلل السياسى الحاج حمد قال إن اتفاقية الدوحة مثلها كاتفاقية ابوجا التي حملت جنين فنائها في أحشائها، لافتاً إلى وجود سلطة موازية بين الإقليمية والولائية مثل ما كانت عليه ابوجا في السابق، ووصف الحاج حمد في وقت سابق تجربة المفوضيات بالفاشلة واعتبر وجود سلطتين فى الإقليم يساهم في وجود طبقة جديدة من شأنها تعقيد الأوضاع أكثر من السابق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ما يزيد من الأعباء وزيادة التكاليف التي يجب أن تذهب لصالح التنمية. وقال الحاج حمد إن السيسي يقود مجموعة كبيرة لتنفيذ السلطة الإقليمية غير متجانسة خاصة وأنها عناصر انشقت من الحركات الأخرى، واعتبر أن الحل يكمن في تعديل مسار الدوحة وحل الحكومات الولائية في الإقليم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار أهل دارفور بأنفسهم من يحكمهم. نقص التمويل يبدو واضحا أن عودة السيسي الأخيرة من العاصمة القطرية الدوحة وحديثه مؤخرا عن مشاركة امريكا في مؤتمر المانحين المخصص لدارفور الاسبوع المقبل، قد أسهم بصورة كبيرة في تغيير طريقة الخطاب التي سادت في الفترة الماضية وكان السيسي قد شكا من نقص التمويل لتسيير أعمال السلطة الإقليمية، ورهن نجاح اتفاقية سلام دارفور وتنفيذ بنودها بتقديم التمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع وقال إن المجتمع الدولي لن يستطيع تقديم دعم للاتفاقية دون أن تبدأ الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها. وبالعودة لتلك التصريحات يبدو أن السيسي عاد من الدوحة محملاً بالورود والوعود التي تعينه في تنفيذ الاتفاق وتتعامل معه قطر وأميرها على أنه ابن مدلل بالنسبة لها وبالتالي لا مجال لفشله ليتحول الفشل إلى الدولة الراعية له، وما بين كل ذلك يبقى التحدي الأكبر ليس تدفق المال كما شكل السيسي ولا قضية التنمية والخدمات وإنما تحقق الأمن بالكامل في ربوع دارفور وإلحاق بقية الحركات الرافضة بالاتفاق، وبدا السيسي في ذلك متفائلا بالمشاركة والدور الامريكي في المرحلة المقبلة من خلال الاتصالات التي اجراها معها في المرحلة المقبلة.
