الخرطوم 20 مايو 2012 — كشف رئيس السلطة الاقليمية في دارفور رئيس حركة التحرير والعدالة ، التجاني السيسي، عن مساع تبذلها دولة بها قطر لالحاق فصائل متمردة في دارفور باتفاق الدوحة بسلام دارفور. وأضاف السيسي أن هناك مجهودات مقدرة تقوم بها دولة قطر والوساطة في هذا الأمر، وزاد "لا أريد الافصاح عن اتصالات بعض القادة الميدانيين مع دولة قطر ومعنا"، وتابع: "أؤكد أن هناك مجهودات تبذل وأعتقد جازماً ومتيقناً أنه وفي خلال الأسابيع القادمة سنسمع عن جهد مبذول ونشاط في منبر الدوحة". وأكد فى مؤتمر اذاعى الجمعة أن باب التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور " لم يغلق" ، وأنه سيظل مفتوحاً على الدوام لمن يرغب فى اللحاق بقطار السلام. وقال السيسي انه يمكن لهذه الحركات أن تذهب مباشرة الى الدوحة وتتفاوض مع الحكومة، وزاد: "اذا جاءت بأكثر مما جئنا به، نحن على أتم استعداد للقبول به، ونرفض اذا تفاوضت هذه الحركات بأقل مما جئنا به في الدوحة". وكانت تقارير صحفية قد اشارت في الماضي إلى احتمالية انضمام مجموعة منشقة يقودها محمد بحر على حمدين عن حركة العدل والمساواة . وأشارت حينها إلى تمنع الخرطوم عن التفاوض مع هذه المجموعة لان معظم اعضائها من ابناء كردفان رغم انهم اعضاء في الحركة. وكشف السيسي عن مشاكل تواجه انفاذ سلام الدوحة بينها عدم توفير الالتزامات المالية في وقتها لتسيير اعمال السلطة الانتقالية، لكنه اضاف ان بعض الاموال بدأت تنساب من وزارة المالية للإدارة المكلفة بتنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور . واكد ان توفير المرتبات للعاملين بالسلطة كان من اكبر التحديات، وقال ان المالية طمأنتهم بوجود اموال اعمار دارفور البالغة «200» مليون دولار وسيتم تحويلها الي صندوق اعمار دارفور قريباً. واشتكى السيسي من ضعف البنية التحية وعدم ملامتها للنهوض بأعمال التنمية في دارفور واستشهد بالطاقة الكهربائية المخصصة لدارفور، مطالباً بتكملة الخط الناقل للكهرباء القومية من الفولة لربط دارفور، موضحا ان كهرباء دارفور كلها 25 ميقاواط وهي طاقة شارعين في احدي المدن، على حد زعمه. وأشار توقف الشركات العاملة في طريق الانقاذ الغربي بسبب الاوضاع الامنية، وطالب بحث الشركات لاستئناف اعمالها وتكملة الطريق. واكد السيسي ان المصالحات في دارفور لن تتم قبل ان تأخذ العدالة مجراها، مطالباً بتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق العدالة، وزاد "علينا ان نعلم ان المحكمة الخاصة والمدعي العام لجرائم دارفور في حاجة الي ان تتوفر لهما البيئة الملائمة للعمل". وقال ان ما تقوم به السلطة في مجال العودة الطوعية للنازحين ينطبق أيضاً على اللاجئين والمتضررين من الحرب وان كان بعضهم لم يلجأ الى معسكرات نزوح أو لجوء. وأوضح أن اللاجئين وضعهم الآن يقع تحت طائلة القانون الدولي، والسلطة الاقليمية أو حكومة السودان لا تستطيع أن تتدخل في شؤون اللاجئين الا بعد أن يعبروا الحدود السودانية الى الداخل، لكنه عاد وأشار الى اتفاق ثلاثي بين الحكومة وتشاد والمفوضية السامية للاجئين لترحيل اللاجئين الى الداخل. واشاد رئيس السلطة بالدور القطري في انفاذ اتفاق سلام دارفور، مشيرا الى زيارة وفد فني قطري عالي المستوى لولايات دارفور اخيرا لتحديد الاحتياجات العاجلة للمواطنين والمتمثلة في اعادة النازحين وبناء المرافق الخدمية في اطار اعادة التأهيل والاعمار. وقال السيسي ان التحرك القطري الاخير يهدف لانعاش مبكر ولتقديم الخدمات لمناطق العودة الطوعية بدارفور، واضاف قائلا: "استطيع القول دون ذكر الارقام ان البرنامج القطري يشير الى انهم الدولة الاكثر حماسة لتقديم الدعم في اطار اعادة الاعمار والتنمية في دارفور". وحول الموقف الاميركي، اكد السيسي ان الولاياتالمتحدة ستحضر مؤتمر المانحين الذى سيعقد بالدوحة، مضيفا ان هناك تحفظات ابدوها سابقا خاصة وانهم كانوا يأملون فى التحاق الحركات الاخرى باتفاق السلام و"لكن يبدو ان واشنطن توصلت الى قناعة ان لبعض هذه الحركات اجندات اخرى لا علاقة لها بقضية دارفور وبالتالي اعتقد ان الموقف الاميركي قد تحرك نحو الايجابية". وزاد "من خلال تحاورنا مع المبعوث الاميركي لدارفور ظهر جليا ان هناك اتجاها اميركيا لحضور هذا المؤتمر بل ولتقديم دعم فني للجان الفنية التى تعمل هنا للتحضير للمؤتمر" ، واكد انه ومن واقع اتصالاتهم وتحاورهم مع الاميركيين فان هناك دعما اميركيا لهذا المؤتمر وستشارك فيه خاصة وان الولاياتالمتحدة عضو في لجنة مراقبة انفاذ الاتفاق.
