كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن إحالة ملف المستشار مدحت عبد القادر إلى نيابة المال العام للتحري معه حول التهم المنسوبة إليه واستكمال التحري بمعزل عن المؤثرات وإحالة الملف للمحكمة حال أثبتت التحريات التهم الموجهة له، وأكد بأن المستشار موقوف عن العمل لحين الانتهاء من التحريات. وقال دوسة لبرنامج في الواجهة الذي بثه التليفزيون القومي مساء أمس، إن ملف قضية الأوقاف قيد التحري بنيابة المال العام، وأردف "نعلم أن الملف مهم ونسعى لإنجاز الملف باعتبار أن القضية مستندية" وتابع "كل من تشير إليه المستندات سيكون قيد الاتهام باعتبار أن القضية قضية مالية".