دفعت الحكومة عبر مندوبها الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي الحكومة بشكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي قالت فيها إن الأيام الثمانية الماضية شهدت خروقات صارخة واعتداءات عبر حدوده من قبل قوات دولة الجنوب، واعتبرت ذلك يمثل خرقاً واضحاً ومتكرراً لقرار المجلس رقم 2046، ودعا مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الخروقات التي وصفها بالخطيرة من قبل دولة الجنوب للقرار 2046. فيما رد السفير دفع الله على رسالة بعث بها سفير دولة الجنوب بالأمم المتحدة متهماً حكومة الخرطوم بالقيام بعمليات قصف جوي على منطقة (مارقوت) بولاية بحر الغزال، واعتبر دفع الله تلك الاتهامات باطلة وأن دولة الجنوب تحاول بذلك الخداع والتغطية على الخروقات الصارخة التي قامت بها. وأوضحت الشكوى التي قدمتها الحكومة أن قوات من دولة الجنوب قوامها كتيبتان مزودتان بدبابتين وعدد من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المدافع الرباعية والراجمات، توغلت مسافة تبعد (23) كيلومتراً إلى الشمال من حدود 1 يناير 1956 داخل أراضي السودان، وأكدت أن هذه القوات ارتكزت بالقرب من منطقة الميرم إلى الشمال من بحر الغزال وحاولت عدة مرات احتلال تلك المنطقة وتصدت لها القوات المسلحة السودانية وردتها على أعقابها، واعتبرت ذلك خرقا واضحا للقرار 2046. واتهمت الشكوى القوات الجنوبية بتكثيف الهجوم خلال يومي 22 و23 من مايو الجاري على ثلاث مناطق بولاية جنوب دارفور هي (كافيا قنجي، سيري ملاقا، سماحة) داخل الأراضي السودانية، وأضاف: "إن هذه القوات نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية التي روعت المدنيين خاصة الشرائح الضعيفة من النساء والأطفال في منطقتي كافيا قنجي وسيري ملاقا"، وأوضح أن المنطقتين اللتين تعرضتا للهجوم تبعدان مسافة (15 20) كيلو مترا إلى الشمال من خط حدود 1 يناير 1956، وذلك أيضاً خرق واضح للقرار الدولي. وقالت الشكوى إن دولة الجنوب أرسلت أرتالاً من فصائل المشاة مزودة بالأسلحة الثقيلة وانضمت تلك القوات إلى المجموعات المتمردة المتحالفة تحت ما يسمى بتحالف كاودا وقامت بمهاجمة منطقة تلودي والقرى المجاورة لها عدة مرات في جنوب كردفان. وكشفت الشكوى عن تسلل قوات تابعة لدولة الجنوب إلى منطقة أم دافوق وانضمت إليها بعض العناصر التابعة لفصيل حركة مني أركو مناوي المتمردة في دارفور والرافضة للسلام، وقامت تلك القوات بعدة عمليات عسكرية في محاولة منها لدخول المنطقة في خرق للقرار الدولي أيضاً.