دفع السودان بشكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي ضد جوبا واتهمها بارتكاب خروقات صارخة خلال الأيام الثمانية الماضية واعتداءات على مناطق في الحدود، وعده خرقاً واضحاً ومتكرراً لقرار المجلس رقم 2046. وتقدم مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك دفع الله الحاج على بالشكوى التي أشارت إلى أن قوات من دولة جنوب السودان قوامها كتيبتان مزودتان بدبابتين وعدد من الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المدافع الرباعية والراجمات، توغلت مسافة تبعد (23) كيلومتراً إلى الشمال من حدود 1 يناير 1956 داخل أراضي السودان. وأكدت الشكوى أن ذات القوات ارتكزت بالقرب من منطقة الميرم إلى الشمال من بحر الغزال وحاولت عدة مرات احتلال تلك المنطقة وتصدت لها القوات المسلحة السودانية وردتها على أعقابها، في خرق واضح للقرار 2046. واتهمت الشكوى القوات الجنوبية بتكثيف الهجوم خلال يومي 22 و23 من مايو الجاري على ثلاث مناطق بولاية جنوب دارفور، وأضاف "إن القوات نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية التي روعت المدنيين في منطقتي كافيا قنجي وسيري ملاقا"، وأوضح أن المنطقتين اللتين تعرضتا للهجوم تبعدان مسافة (15 20) كيلو متر إلى الشمال من خط حدود 1 يناير 1956، وقالت الشكوى: إن دولة الجنوب أرسلت أرتالاً من فصائل المشاة مزودة بالأسلحة الثقيلة وانضمت تلك القوات إلى المجموعات المتمردة المتحالفة تحت ما يسمى بتحالف كاودا وهاجمت منطقة تلودي والقرى المجاورة لها عدة مرات في جنوب كردفان. وأشارت الشكوى لتسلل قوات تابعة لدولة الجنوب إلى منطقة أم دافوق وانضمت إليها بعض العناصر التابعة لفصيل حركة مني أركو مناوي المتمردة في دارفور والرافضة للسلام، وقامت تلك القوات بعدة عمليات عسكرية في محاولة منها لدخول المنطقة في خرق للقرار الدولي أيضاً. وفند دفع الله رسالة بعث بها سفير دولة الجنوب بالأمم المتحدة متهماً حكومة الخرطوم بالقيام بعمليات قصف جوي على منطقة مارقوت بولاية بحر الغزال بالجنوب. واعتبر المندوب السودانى تلك الاتهامات باطلة وأن دولة الجنوب تحاول بذلك الخداع والتغطية على الخروقات الصارخة التي قامت بها. وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الخروقات التي وصفها بالخطيرة للقرار 2046. وحث المجلس على إلزام جوبا بالوقف الفوري لعدوانها على أراضي السودان ودعمها للمجموعات المتمردة في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.