وقعت وزارة المعادن اتفاقية إطارية للتعاون المشترك بين الشركات العاملة التي بلغ عددها "7" شركات في مجال التعدين بولاية البحر الأحمر. جدد وزير المعادن كمال عبداللطيف خلال اجتماع مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات التعدين العاملة بولاية البحر الأحمر بمباني الوزارة أمس جاهزية الوزارة لإقامة شراكات دائمة وجادة في سبيل تطوير مقدرات المعادن بالبلاد ، مؤكدا أن الهدف من توقيع الاتفاقية تطوير قطاع التعدين والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في المنطقة من خلال التنسيق والتعاون بين الشركات، إضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات الميدانية ، حل مشكلة المياه بمناطق الترخيص، إنشاء الطرق التي تساهم في تسهيل عمل الشركات، خدمة المجتمعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اجتماعي يهدف الى تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها ومعالجة الآثار البيئية السالبة. وقال عبداللطيف إن التوقيع سيطمئن المواطنين في كل الولايات أن الشركات هدفها عدم إلحاق الضرر وإنما مصلحة المواطن ومنفعته، ويساعد في تطبيع العلاقة بين الشركات والمواطنين في مختلف الولايات والمحليات لأنها علاقة قائمة على التنسيق والتكامل خالية من أي تعديات أو مشاكل أو اضطرابات، معلنا عن تقسيم منطقة البطانة الى ثلاث مناطق شمال البطانة تحتوي على "25" شركة، وسط "20" شركة، جنوب البطانة "14"شركة. وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيلوجية د.يوسف السماني أهمية التنسيق والتعاون لتسهيل الاستكشاف والتعدين الذي يحتاج الى جهد كبير. وقال مدير إدارة النشاط التجاري حامد معلا إن الهدف من الاتفاقية تأطير التعاون بين الشركات العاملة في المناطق المجاورة، وقال: تم تكوين لجنة تنفيذية لمتابعة الاتفاقية بإشراف المعادن"، وأضاف: "بالتعاون تحل المشاكل الفنية والمالية"، مقترحا للشركات أن أي شركة تريد الانضمام لمجموعة الشركات فالباب مفتوح.