كشف وزير المالية علي محمود أن هيكلة وتقليص الجهاز التنفيذي ستطال الجميع باستثناء رئيس الجمهورية الذي سيعمل على هيكلة الدولة وله مطلق الحرية فى عملية الإعفاء والإبقاء للدستوريين والتنفيذيين في المركز والولايات، مشيراً إلى تقليص مخصصات التنفيذيين والدستوريين بمنح كل وزير عربة واحدة مع تقليل الرحلات الخارجية وحصرها في الضرورية وإيقاف حج الدستوريين. وأوضح الوزير أنه سيتم الاستغناء عن المستشارين والخبراء كافة نافياً وجود أي اتجاه لزيادة تعريفة المواصلات أو السلع الاستراتيجية مشيراً إلى أن رفع الدعم عن المحروقات سينعكس في زيادة مرتبات العاملين وللأسر الفقيرة عبر صناديق التمويل الأصغر ومشاريع دعم الفقراء. وشدد محمود في تنوير قدمه لأمانات وهياكل وقواعد حزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أمس بالمركز العام على أهمية المواصلة في إنفاذ سياسة التقشف وتقليل الإنفاق الحكومي موضحاً بأنه لا عودة لاستيراد العربات سواء للمؤسسات الحكومية أو الوزراء. وتوقع وزير المالية أن تصل عائدات صادر الذهب لنحو مليارين ونصف المليار دولار فيما أعلن عن دعم الإنتاج بنحو (2) مليار جنيه كما توقع أن تكتفي البلاد ذاتياً من البترول مطلع العام المقبل. من جهته أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع أن المعالجات الاقتصادية تستهدف مباشرة سلع الكماليات والمعاملات المصرفية فضلاً عن إجراءات السفر بغرض السياحة نافياً وجود أي تجاه لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية. وفي السياق أعلنت ولاية الخرطوم حزمة من الإجراءات لمحاصرة تأثير رفع الدعم عن المحروقات بزيادة أسطولها من البصات بنحو (1000) و إعادة نحو (100) إلى العمل بعد الفراغ من صيانتها و توفير بصات مخصصة لنقل الطلاب وقالت إنها ستركز على أطراف الولاية. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر إن حكومته تحسبت لمواجهة أي تأثيرات لسياسة رفع الدعم عن المحروقات موضحاً أنهم بصدد توفيرالسلع السياسية لنحو (100) ألف أسرة،وقال الخضر إن الولاية ستعمل على إعادة تفعيل مشروع الدواء الدوار وإنشاء نظام يشبه الإمدادات الطبية بولايته حتى يتم توفير الأدوية للمواطن مباشرة بذات الجودة وبأسعار مقبولة.
