دعا وزير المالية علي محمود رئيس الجمهورية لتخفيض الدستوريين بالدولة ومخصصاتهم لدعم ميزانية الدولة وحثّه على عدم استثناء أي مسؤول بمن فيهم النائب الأول. وكشف محمود عن جملة من الإجراءات التي ستتخذ حال الموافقة على رفع الدعم عن المحروقات، وأشار إلى وجود توجيه من النائب الأول بتخصيص عربة واحدة للوزير الولائي وإيقاف حج الدستوريين إلا عن طريق النفقة الخاصة. وأكد أن الزيادة لسد الفجوة المالية ستطول غاز وتذاكر الطيران بالإضافة إلى زيادة في بعض السلع غير الغذائية ومدخلات الإنتاج وزيادة في ضرائب شركات الاتصالات. وأضاف أن الزيادة في المواد البترولة يقابلها زيادة في المرتبات والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى تحديد سعر موحد للدولار وأكد أن تلك الإجراءات ستقدم الأسبوع المقبل لأجهزة الدولة ثم البرلمان لإجازتها في وقت طمأن فيه والي الخرطوم المواطنين بعدم زيادة تعرفة المواصلات حتى ولو زاد البترول وأكد أن حكومة الولاية ستدفع «600» ألف جنيه شهرياً لشركة المواصلات. وقال وزير المالية في اللقاء التنويري مع هياكل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أمس إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ليس المقصود بها الضغط على المواطن وإنما خفض الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات لن تمس مرتبات الموظفين أو برامج الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي. وقال محمود: إذا لم تتخذ الحكومة تلك الإجراءات فسيحدث ما لا يحمد عقباه، كالرجوع إلى اقتصاد الندرة والعودة إلى الصفوف، وأشار إلى استقرار في القمح والسكر والجازولين حتى نهاية العام الجاري، وقال إن عام 2014 هو عام الاكتفاء الذاتي من السكر، وعام 2013 للاكتفاء من البترول المنتج بالداخل بالإضافة إلى الاكتفاء من الزيوت. من جهته حذّر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر المصانع التي تعمل في تعبئة وتوزيع السكر، وقال: فرضنا على المصانع سياسة جديدة، وهدد: أي مصنع يتلاعب في الوزن أو السعر سوف يصادر ويحاكم صاحبه، مشيرًا إلى مصادرة ثلاثة مصانع في الولاية. ودعا الخضر العودة إلى نظام التعاونيات بالأحياء. وأكد الخضر أن حكومته ستلزم أصحاب مزارع الدواجن ببيع إنتاجها بالسعر الذي تحددها الولاية وتخصيص نسبة«20 %» لبيعها في منافذ البيع المخفض، وأكد أن الأسبوع المقبل سيبدأ تطبيق تلك السياسات بالخرطوم. وأقسم الخضر بعدم التدخل في عمل لجان الاختيار لوظائف الخريجين، وأكد وجود«100» مليار جنيه لتشغيل الخريجين. وفي السياق نفسه قال نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع إن المعالجات التي وضعتها الحكومة مبادرة وطنية خالصة وليست مفروضة من أي جهة، مشيرًا إلى وعي الشعب الذي لم يستجب لدواعي المعارضة للخروج للشارع.
