أقر مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني في جلسته الختامية مساء أمس سياسات رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الهيكل الحكومي، في وقت شدد فيه نائب رئيس الحزب د. نافع علي نافع، على أن الخطوة ستزيد النظام قوة ومنعة بعكس ما أثير عن أنها ستؤدي لزوال النظام، كما خططت المعارضة لذلك، واعتبرتها فرصة ذهبية لكنه شكك في قدرتها على تحريك الشارع. وأكد نافع في تصريحات صحفية بالمركز العام لحزبه عقب ختام فعاليات اجتماع مجلس شورى الوطني أمس استمرار دعم بعض السلع الأساسية كالقمح وتخفيف الدعم عن بعض السلع الأخرى، مشيرا إلى أن أكبر أسباب الفجوة الاقتصادية تمثلت في دعم البترول والكهرباء، وقال إن اجتماع الشورى ناقش ضرورة تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات والفجوة بين الإيرادات والصرف الداخلي، وأشار إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة زيادة الإيرادات عبر الإنتاج الزراعي والحيواني وخفض الإنفاق الحكومي بعدد من الوسائل من بينها تقليص الهيكل الحكومي والولائي، وأضاف أن إجراءات مقدرة ستتم في جانب التقليص الذي قال إنه لا يعود على الخزينة بكثير مال لكنه تعبير عن الإرادة السياسية وتحمل المسئولية، واعتبر نافع أن مسألة رفع الدعم عن المحروقات ينعقد اختصاص إجازتها للجهاز التنفيذي باعتباره المعني بالأمر، مؤكدا على أن المؤتمر الوطني سيجري اتصالات مع أحزاب حكومة القاعدة العريضة للتوصل لصيغة اتفاق حول الهيكل الحكومي المرتقب، ونفى نافع وجود تباين لوجهات النظر داخل قيادات الوطني بسبب قرار رفع الدعم عن المحروقات.