طالب مجلس شورى المؤتمر الوطني القومي بضرورة تجاوز العقبات والتحديات الاقتصادية بالحزم وفي وقت وجيز، وأقر المجلس في جلسته الختامية أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب بأهمية تقليص الهيكل الحكومي الاتحادي والولائي، واطلع المجلس على ملامح للإصلاح الاقتصادي اشتملت على تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وردم الهوة بين الإيرادات والمصروفات، بجانب وضع إجراءات تقلل الحاجة للعملة الأجنبية بما في ذلك إيقاف استيراد السلع الكمالية وزيادة الإيرادات. وشن البشير هجوماً عنيفاً على دولة الجنوب وسكرتارية الوساطة الأفريقية واتهمها بإخفاء خطاب يحوي رفض السودان للخريطة التي دفع بها الجنوب عن أنظار الرئيس الجنوب أفريقي ثامبو أمبيكي وإبلاغها لمجلس الأمن الأفريقي والدولي بقبول السودان للخريطة المقدمة من الجنوب، واصفاً أعضاء السكرتارية بالمتآمرين، وقطع البشير بعدم قبولهم بأي ترتيبات أمنية لا تستند على خريطة انفصال الجنوب والمعتمدة لدى اليونميس، مبيناً أنها حددت المديريات الجنوبية ورفض بشدة تقديم أي تنازلات في ذات الخصوص، منوهاً إلى أن التنازلات السابقة قدمت من أجل السلام والوحدة وأنها قوبلت بالغدر والخيانة وأن التعامل سيكون العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، وأبان البشير أن من ينكر جهود الحكومة في إرساء السلام والأمن في السودان مجرد مكابر، وقال خلال مخاطبته أمس فاتحة جلسة شورى المؤتمر الوطني نعلم أننا نمر في السودان بظروف غير عادية وهذا قدرنا أن تكون ظروفنا كلها طواريء لكننا مستعدون لمواجهة التحديات ونسأل الله أن يلزمنا الصواب في اتخاذ القرار المناسب تجاه الأزمة الاقتصادية للمضي بالسودان للأمام. وأكد البشير أن الأسبقية في مفاوضات أديس أبابا في الجولة القادمة مع الجنوب ستكون للترتيبات الأمنية وأنه دون الأمن لن يكون هناك بترول أو تجارة أو مواطنة أو حريات (4) أو(3) أو (2) أو (1)، وانتقد البشير المجتمع الدولي مبيناً أنه لم يقدر كل ما قدمه السودان من أجل السلام وأن قرار مجلس الأمن الأخير ساوى بين المعتدي والمعتدى عليه، مبيناً أن حكومة الجنوب غضبت من القرار لأنه لأول مرة يساوي بين الطرفين. ومن جهته طالب الشيخ أبو علي المجذوب رئيس مجلس الشورى القومي بالثبات وتحكيم مبدأ الشورى والالتزام بها، مبيناً أن بديل الشورى الاستبداد، لافتاً النظر إلى ضرورة تمكين الشورى بالولايات واحترامها ولا يكون هناك قرار إلا بعد الشورى الكاملة لمواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن لا تكون القرارات مؤذية للشعب. وقال د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس بالخرطوم، إن سد الفجوة يقتضي تقليص الهيكل الحكومي على الرغم من أن الهيكلة لن تعود على الخزينة بمال كثير لكنه تعبير عن تحمل المسؤولية والإرادة السياسية، كاشفاً عن إجراءات لمنع المضاربة والمتاجرة بالسلع الضرورية تهدف لضخ كميات منها لتفادي الوقوع في سياسة الندرة، مبيناً أنهم سيجرون اتصالات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق على تقليص الهيكل الحكومي لمعالجة الوضع الاقتصادي، وقلل نافع من مساعي المعارضة لمناهضة قرار رفع الدعم عن المحروقات وقال إنها تظن أن الحالة الاقتصادية فرصة ذهبية يجب أن تستغلها لإسقاط النظام.