أجاز مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني في جلسته الختاميه مساء السبت الإجراءات الاقتصادية المقترحة للخروج من الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها التخلي عن سياسات دعم بعض السلع وعلى رأسها المحروقات كسياسة عامة. ورأى المجلس أن سياسات الدعم هي أكبر المشاكل التي توقع الاقتصادات في أسباب الفجوة. وشدد المجلس في توصياته على ضرورة الشروع الفوري في إنفاذ هذه السياسات وعلى رأسها أمر إعادة هيكلة الحكومة على المستويين الاتحادي والولائي والنظر في سبل زيادة الإيرادات وخفض الصرف الداخلي وتقليل الحاجة للعملة الأجنبية. وكشف مساعد الرئيس السوداني د. نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب نهاية الاجتماع عن اتصالات بمكونات بمكونات الحكومة للاتفاق على تقليص نسبتها على المستويين المركزي والولائي. الورقة الاقتصادية وأوضح د. نافع أن اجتماع المجلس ركز على مناقشة الورقة الاقتصادية التي احتوت على مقترحات لردم الفجوة في ميزان المدفوعات الخارجي وبين الإيرادات والصرف الداخلي. وقال إن الاجتماع قدم عدد من المقترحات لمعالجة مشاكل الاقتصاد السوداني على المديين المتوسط وطويل الأجل. وشدد نافع على ثقته في مقدرة السودان على تجاوز هذه الأزمة في وقت وجيز، مشيراً إلى أن المقترحات شملت تقليل الضغط على الشرائح الضعيفة، مؤكداً إقرار المجلس الاستمرار في دعم السلع والخدمات الأساسية كالقمح وغيره. وأوضح أن الرفع الجزئي للدعم المتراوح بين 10- 40% يعني أن دعم الدولة لهذه السلع سيظل مستمراً. وفي رد على سؤال حول سعي المعارضة لاستغلال الزيادات لمناهضة الحكومة قال د. نافع إن المعارضة أصلاً ظلت تناهض الحكومة وتعمل على إسقاطها إلا أنها تظن أن هذه الإجراءات الاقتصادية تمثل فرصة ذهبية بالنسبة لها في تنفيذ برنامجها لإسقاط الحكومة. وأضاف "أن ظنهم سيخيب وأننا على أن مايتم من إجراءات لن يزيد الحكومة إلا قوة".