للمرة الثانية وفى حوالى اسبوعين يتم تخفيض قيمة الجنيه السودانى فى الصرافات لمحاولة اللحاق بالسوق الموازى ولست أدري هل هي سياسة مخطط لها أم مجرد سياسة عشوائية كعادتنا منذ عام 1979 نعتمد على التخفيض المستمر للجنيه السوداني والمعونات والقروض الخارجية. إن أسوأ ما فى الوضع الاقتصادي الآن هو الغموض وعدم الشفافية وعدم الصدقية للوضعية والمعلومات الاقتصادية فلا يعرف الشعب السوداني والمستثمر الوضع الحقيقي لاقتصادنا حاضرا ومستقبلا ويظلون يتساءلون هل لدينا احتياطيات كافية بالنقد الأجنبي أم وصلنا حالة إفلاس مالي؟ ما هي الاحتمالات؟ ويسأل كثير من الناس سؤالا هاما لا يخلو من مغزى وهو هل صحيح أن هناك أموالا ضخمة بالعملة الأجنبية للسودانيين بالخارج من مغتربين ورجال أعمال وغيرهم قد تصل لأربعين مليار من الدولارات تستفيد منها بنوك أجنبية ولماذا لا يدخلونها السودان ليستفيد منها الاقتصاد السوداني ومن ثم المواطنين والمنتجين أم أن هؤلاء لايثقون فى عودتها أو فى نظامنا المصرفي والسياسات والقرارات الاقتصادية المتقلبة والغامضة ؟ مجرد سؤال سمعته من كثيرين . لماذا لاتجد تلك الأموال الهائلة طريقها لشرايين البنوك السودانية حيث لا يسمح بنك السودان الآن استرجاعها بنفس العملة فى حين يمكن لأي سوداني أن يذهب الى مدينة دبي أو القاهرة وغيرهما ويفتح حساب بالعملة الحرة والمحلية ويستلم بطاقة سحب الكتروني من حسابه بالعملة الحرة فى أي بلد فى العالم إلا السودان طبعا فالبنوك السودانية يمنعها بنك السودان أن تصرف لصاحب الحساب الذى أودع فيه مبالغ بالعملة الحرة إلا بالجنيه السوداني وبالسعر الرسمي فقط. فهل يعقل فى مثل هذه الحالة أن يجلب شخص أمواله للسودان؟ لا أعتقد ذلك .. ثم أين بقية السياسات الاقتصادية الكلية من مالية وغيرها؟ لماذا لم تعلن مع السياسة النقدية فى نفس الوقت و ما هى السياسات التى ستلجم التضخم والبطالة وتدفع بالقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة الى الأمام كي نزيد الإنتاج والإنتاجية ونتمكن من زيادة الصادرات غير البترولية لتضخ مواردها بالنقد الأجنبي فى شرايين الاقتصاد السوداني ...وما هى السياسات الجاذبة لموارد المغتربين السودانيين والمستثمرين الوطنيين والأجانب لدعم الاقتصاد السوداني؟ أسئلة كثيرة حائرة عن حاضر ومستقبل الاقتصاد السوداني تحتاج لإجابات واضحة وعلى رأسها هل من حل شامل لتجاوز الحالة الراهنة .. وإذا كان بنك السودان لا يملك الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي فأعتقد أن حله الوحيد هو أن يركز عائد العملات الأجنبية التى يتحصل عليها بالقنوات الرسمية من صادرات وخلافه على السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج ويترك الصرافات تعمل وفق آلية العرض والطلب من الموارد الأخرى كالمغتربين بالخارج والتدفقات الأخرى وأن يسمح للبنوك أن تتلقى العملات الأجنبية بشكل حر تماما وتلتزم بسدادها بنفس العملة أو شرائها حسب سعر الصرافات أو يبيع صاحب العملة للصرافات التى أقترح أن يبتعد عنها بنك السودان ولا يحدد لها سعرا ولا يعطيها أي مبالغ على أن يترك لها حرية التعامل حسب العرض والطلب ويعطيها مرونة كاملة. هناك تساؤل كبير هل يمكن للدولة أن تجعل ولاية المال العام لوزارة المالية وحدها أم تستمر هذه الوضعية التى تجعل كثيرا من المؤسسات خارج سيطرتها وخارج الميزانية مما يؤدي لانفلات واضح فى حركة المال الأمر الذى يحدث فوضى عارمة فى إدارة المال العام ويحدث آثارا تضخمية وفوضى فى السياسات الاقتصادية الكلية ؟
