يدفع بها لقيادي (الوطني) للمفاضلة بينهم.. استقالات نواب البرلمان.. الطريق إلى إخماد بركان التنافس..!! تقرير: ميادة صلاح في سابقة هي الأولى من نوعها تقدمت قيادات البرلمان أمس الأول باستقالات جماعية تنفيذاً لسياسة التقشف والإصلاح الاقتصادي.. حيث استجاب البعض بهدوء للإجابة على تساؤلات الصحفيين حول وصف موقفهم بالتاريخي فيما ردد آخرون عبارات انفعالية بقولهم "نحنا ما جارين وراء مخصصات.. وعاوزين نثبت للشعب ده إننا نواب مخلصين ليهو.. وما حنتخلى عنه".. وفريق آخر تبرأ من حق الشعب بقوله "هو نحنا مستفيدين شنو ما أخدنا حاجة لحدي هسي". تضحية نواب علت أصوات النواب باجتماع الهيئة البرلمانية أمس الأول بالمطالبة بتغيير دوري لرؤساء اللجان وأكدوا أن القضية متروكة للقيادة السياسية للنظر بتلك الاستقالات وإعادة تشكيل القيادات. ولطالما طالب نواب البرلمان بتخفيض مخصصات الدستوريين، واسموهم بالجيش الجرار على المستويين الاتحادي والولائي وطالبوا بوقف ما وصفوه "بالبحبحة". ولطالما نادت القيادية بالمؤتمر الوطني بروفسور سعاد الفاتح من تحت قبة البرلمان بوقف (بحبحة الدستوريين) وتقليص عرباتهم ودعت نساءهم لاستغلال (الركشات) إحساساً بمعاناة الشعب. رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان "المستقيل" محمد محمود قال إن الشعب ينظر للبرلمان من المنظار النفسي (منظار راكبين عربات مظللة). وأكد أن قيادات البرلمان أرادت أن تثبت للشعب أنها تؤدي رسالة من واقع الإحساس بمعاناة المواطن وأنهم لا يركضون خلف المخصصات، وقال إن الوضع الاقتصادي يتطلب التضحية، وأن الهيئة البرلمانية قررت تقليص اللجان بالمجلس الوطني إلى (10) لجان، بجانب تقليص لجان مجلس الولايات إلى (3) لجان ورئيس المجلس بجانب إلغاء مخصصات نواب رؤساء اللجان على أن يمارسوا مهامهم من داخل اللجان بدون مخصصات. وأكد محمود الاتفاق على تخفيض نواب رؤساء المجلسين لنائب واحد للرئيس فيما اقترح تقليص لجان البرلمان إلى أربع لجان بدلاً عن عشر بدمج لجان الدفاع والأمن والتشريع والعدل، ولجان التوجيه، ولجان الخدمات، بجانب لجان اقتصادية تضم قطاع الصناعة والتجارة والمالية والطاقة. عضو البرلمان محمد صالح قال إن الاستقالة جاءت استجابة لرغبة القيادات بإفساح المجال للمكتب القيادي لإعادة تشكيل الهيئة التشريعية وفق ما يراه مناسباً، ورفع الحرج عن قيادة المجلس في الاختيار أو الترشيح واعتبر بأن الخطوة إثبات للجدية في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية لأن يحس الشعب بأن البرلمان لا يأكل بعقلهم الحلاوة، وأن الحديث فيه لايذهب أدراج الرياح. وأكد صالح أن إلغاء مخصصات نواب رؤساء اللجان وفرت (26) عربة بجانب ما لايقل عن (15) جالوناً من الوقود أسبوعياً. وطالب الجهاز التنفيذي بتقديم استقالات طوعية أسوة بالهيئة التشريعية. تنحي مرغوب يبدو واضحاً أن الريح قد أطاحت بنواب رؤساء اللجان دون عودة ووضعتهم أمام خيارين، إما الابتعاد أو البقاء بالمنصب دون مخصصات. وقال نائب رئيس لجنة الطاقة المقال عبد العزيز اثنين إن التغيير سنة الحياة وإن الأوضاع الحالية تعد عاجلة وتحتاج لضريبة. وطالب خلال حديثه ل(السوداني) الجهاز التنفيذي بتنفيذ سياسة التقشف وعزا عجزه عن تنفيذها بوقت سابق لتعقيدات تتعلق بدخول بعض الأحزاب السياسية الحكومة. وتشير التكهنات إلى أن وجود رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ضروري لقيادة المجلس خلال المرحلة القادمة رغم أن الرجل ردد لمرات عديدة رغبته في التنحي وقبوله مكرهاً لتكليف القيادة السياسية وقال إن المجلس قرر تخفيض اللجان والتنحي عن قيادة البرلمان طوعاً حتى لا تكون المواقع سبباً للتنافس. ولكن على الجانب الآخر ربما أثارت تلك التحركات مخاوف البعض من ردة فعل من تطالته تلك الإجراءات من كبار المسؤولين. حيث حذر عضو البرلمان عصام الدين ميرغني من ردة فعل المفطومين من ثدي الإنقاذ والذين سيترجلون عن مواقعهم خلال الأيام القادمة. وأشار لضرورة التحسب لبعض الممارسات السالبة وما اسماه ب(الجقلبة والانعطاف.. المتوقعة). ويتوقع أن ينتهي ذلك الجدل بإعلان التشكيلة الجديدة للهيئة التشريعية القومية خلال ال(72) ساعة المقبلة.
