الحكومة.. البحث عن الرشاقة في صالات التقليص! هذه هي (....) الوزارات التي ألغيت مستشار الرئيس... منصب في ذمة التاريخ قد تكون المحمدة الوحيدة لما أعلنته الحكومة من تقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية الماثلة أنها ستشكل "حكومة رشيقة" معقولة تشبه حكومات دول العالم المتقدم.. فالوزارات التي يمكن وصفها بلا مهام ستُلغى، وتلك ذات المهام المتشابهة ستدمج، أما ست وزارات سيادية ستبقى.. مستشارو رئيس الجمهورية الكثر الذين لا يستشارون لكنهم يحدثون تضارباً في مهام بعض الوزراء، ستكون مغادرتهم منطقية في التشكيلة الجديدة، أما وزراء الدولة الذين جاءوا لترضيات سياسية يودع معظمهم هذا الموقع الذي أيضا حدثت فيه عدة صراعات وتضاربات.. الحكومة ربما لم تلتفت، أو رأت لكنها تجاهلت، ذلك الترهل الكبير في مناصب الوزراء والدستوريين، فكانت سانحة أن تجري تعديلات طال انتظارها كي لا تسمى بحكومة (66) وزيراً، في بلد بات التقشف سمته. تقرير: لينا يعقوب وهبة عبد العظيم مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، الذي أراد أن يلطف على المفارقين من حزبه وقع القرار، قال إن المؤتمر الوطني حينما يُقلص نسبة مشاركته إلى 90% فبلا شك أنه سيكسب تعاطفاً من الشعب، ويبدو أن التعاطف الذي قصده نافع، قد افتقده المؤتمر الوطني كثيراً في الفترة الأخيرة التي زادت فيها معاناة المواطن.. لذا كان متوقعاً أن لا تحدث مشاكل بين الوطني والقوى السياسية المشاركة في الحكومة حول نسبة التمثيل، فآثر الوطني أن يضحي بنفسه، لكن هذه المرة كثيراً باعتبار أن الحلول يجب أن لا تُلقى على عاتق المواطن وحده.. التشكيلة المقرر إعلانها يوم الخميس القادم، حسب معلومات "السوداني"، تحمل ذات الأوصاف التي كان الوطني ينادي بها لكنه لا يعمل بها، تشكيلة تذكر الناس بما قبل الديمقراطية الثالثة بل وأفضل حالاً. مشاورات سياسية مشاورات كانت تجري على قدم وساق.. اجتماعات تعقد ليل نهار، بين أعضاء المؤتمر الوطني أو بينهم وبين القوى السياسية.. زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني، كان حاضراً في بيت الضيافة خلال الأيام الماضية لمناقشة التقليص المرتقب، قيادات القوى السياسية الأخرى كانت أيضاً في تشاور مستمر معهم، فمنهم من أعلن موقفه ورغبته في التنحي كجماعة أنصار السنة المحمدية ومنهم من صمت في انتظار إعلان التشكيلة، غير أن مصادر مطلعة أبلغت "السوداني" أمس، أن الحكومة أنهت اتفاقها مع الأحزاب السياسية في التقليص الذي سيطال كافة المشاركين بما فيهم الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، وأكدت المصادر أن الاتفاق قضى أن تكون نسبة التقليص الأكبر لمنصب الوزير الاتحادي للمؤتمر الوطني، فيما سيكون التقليص لمشاركة القوى السياسية قليلاً جداً، ووافقت الأحزاب على ما طرحه المؤتمر الوطني بإلغاء منصب مستشار رئيس الجمهورية وبذلك سيغادر تسعة مستشارين المنصب، وأشارت المصادر إلى أن (10) وزراء دولة من المؤتمر الوطني سيغادرون الموقع فيما سيغادر ثلاثة من الأحزاب السياسية. تشكيلة الحكومة تحصلت (السوداني) على معلومات تؤكد أن قرار تقليص الهياكل الحكومية أبقى فقط على (17) وزارة من أصل (31) وزارة فيما أبقى على (4) مساعدين لرئيس الجمهورية وهم د. نافع علي نافع والعقيد عبدالرحمن الصادق وجعفر الصادق الميرغني وموسى محمد أحمد، في وقت أكدت فيه مصادر عليمه تقديم مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين لاستقالته من منصبه كمستشار للرئيس بينما يغادر كل من بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ليتسلم منصبا قياديا بالحركة الإسلامية ود. مصطفى عثمان إسماعيل إلى الهيئة العليا للاستثمار. وفيما يخص وزراء الدولة توقعت المصادر أن يبقى منصور العجب وزيراً للدولة بوزارة الخارجية عن الحزب الاتحادي ويغادر الوزارة صلاح ونسي ليتسلم مهامه كمدير لمكتب الرئيس بالمؤتمر الوطني ويبقى كل من د. محمد مختار حسين بمنصبه وزيراً للدولة بمجلس الوزراء ود. أمين حسن عمر وإدريس محمد عبدالقادر وزيراً للدولة برئاسة الجمهورية لإمساكهم بملفات حساسة، ورجحت المصادر أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً يسمي بموجبه الوزراء ووزراء الدولة المغادرين لمناصبهم يوم غدٍ الخميس. وألغى القرار عدداً من الوزارات منها الإعلام والتجارة الخارجية والبيئة والتنمية العمرانية والسياحة والثروة الحيوانية، وتباينت الآراء حول تحويل بعض الوزارات إلى مجالس أو دمج المجالس في وزارات، وحسب المصادر من المقرر دمج وزارات الرياضة والشباب والثقافة وكذلك الري والثروة الحيوانية والزراعة، ورجحت أن تدمج وزارة الصحة الاتحادية مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، لتصبح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومن المؤكد أن لا تندمج الوزارات السيادية، حيث ستبقى وزارات كل من الداخلية والخارجية والعدل والدفاع ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والمالية كما هي. وتأكد ل(السوداني) وجود خلافات حول دمج وزارتي الطاقه والتعدين فيما يتعلق بمن يولى عليها وزيراً ورجحت عدد من المصادر بقاء د. عوض الجاز، في وقت يصدر فيه قرار بضم وكالة السودان للأنباء لوزارة الاتصالات فيما تصبح الاذاعة والتليفزيون هيئة واحده تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن لا يطال التقليص السلطة الإقليمية لدارفور شريطة أن تتم كل التعاملات المالية عبر رئاسة الجمهورية. مصائر سؤال سيظل يطرح نفسه بقوة.. ما هو مصير المستغنى عنهم من الحكومة التنفيذية؟... بلا شك أن الحكومة ستسعى لتمنحهم منصباً ووظائف أخرى في الحكومة وستوكل إليهم ملفات ومهام قد لا تكون كمناصبهم الأولى، إلا أن الحقيقة الأخرى أن بعض الوزراء سيصعب عليهم إيجاد فرص في سوق العمل لاعتبارات اجتماعية ومالية. التشكيلة الرشيقة التي طال انتظارها، اعتمدها وزراء الحكومة العريضة أنفسهم في اجتماع عُقد بمجلس الوزراء أمس، لأن الدستور يفرض حضور كافة الوزراء لإجازتها وذلك قبل أن تذهب إلى منصة البرلمان.. ولم يسلم الدستوريين من أعضاء المحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية ومفوضية حقوق الإنسان من التقليص الذي طال أعضائها على أقل تقدير بنسبة من (5-3) أعضاء. جميع هؤلاء لم تكن التوقعات تشير إلى وقت قريب بمغادرتهم هذه المناصب، ولم يكن معظم الناس يعلمون أن العاملين في هذه المفوضيات منحوا صفة دستوري. تقليل وزراء دولة.. تقليل مشاكل منصب وزير الدولة أحدث مشاكل كثيرة منذ اتفاقية نيفاشا، فإن كان الوزير من المؤتمر الوطني كان يقوم بأعباء عادية، وإن كان الوزير من الأحزاب الأخرى كان المتنفذ داخل الوزارة وزير الدولة المنتمي للمؤتمر الوطني.. المعلوم أن تطور تاريخي حدث لفكرة اعتماد وزراء دولة من أجل الحصول على ثقة البرلمان أو لإرضاء عدد من الأحزاب أو القوى السياسية أو لتدعيم الحكومة ببعض الكفاءات والمؤهلات الخاصة (التكنوقراط) لإنجاح برامج الحكومة.. كما أصبح يشترط في وزير الدولة أن يكون محدد الصلاحيات لذلك أصبحت تصدر مراسيم بتعيينهم محدداً فيها صلاحيات وزير الدولة، ولكن لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء الحكومية إلا إذا دعي إليها. وقد تنتهي إلى حد ما المشاكل الكثيرة التي صاحبت هذا المنصب ولعل عدداً من المراقبين يذكرون توترات صاحبت هذا المنصب إما مع الوزراء أو الوكلاء.. كان بين وزير الخارجية السابق دينق ألور ووزير الدولة علي كرتي.. بين الوزير عبدالله مسار والوزيرة سناء حمد، وكذلك حدثت التوترات بين وزير الصحة حسب الرسول بابكر ووكيل الوزارة كمال عبدالقادر. منصب المستشار.. إلى لقاء آخر المصادر كشفت ل"السوداني" أن منصب مستشار رئيس الجمهورية سيلغى، وهو المنصب الذي أثار جدلا كثيرا بمميزاته.. فإن كان الوزراء تجمعهم لائحة مجلس الوزراء، فالمستشارون لا يجمعهم جسم ولا تحكمهم لائحة، فهم يتبعون مباشرة لرئيس الجمهورية، من ناحية المميزات والمخصصات يشبهون الوزراء، فللمستشار مدير مكتب، وسيارتان، نثريات سفر داخلي وخارجي ووقود ومسكن وملبس، بدل ضيافة، ومرتبه لا يقل من مرتب وزير اتحادي، لكن من ناحية المهام لا يشبهون الوزراء أو حتى من هم أعلى وأقل منهم منصبا، فالمهام توكل إليهم إما من الرئيس مباشرة، أو تطلب منهم مؤسسة الرئاسة الإنابة عن الرئيس في بعض المناسبات واللقاءات والاحتفالات.. مستشارو الرئيس جاءوا للترضية ليس إلا، فقد كانوا أربعة عشر لكنهم أصبحوا تسعة.. ومع ذلك لا توكل إليهم مهام راتبة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا إلا فيما ندر، وقالت مصادر مطلعة "إنهم لا يبادرون بتقديم استشارات لحل مشاكل معينة" ونوهت أن ما يقومون به محدود ومحصور جدا رغم ملفات الرئاسة العديدة.
