أكد والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن المبررات التي ساقتها الدولة في قرارها بتحرير سلعة السكر استندت على دراسة واقعية وأن الدعم الذي تقدمه الدولة لسلعة السكر لا يستفيد منه المواطن فيما يذهب لجيوب المافيا التي تحتكره وتهربه لخارج البلاد، وبناء على ذلك قررت توجيه هذا الدعم لمجالات يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة. وقال الخضر لدى مخاطبته أمس الاحتفال بتدشين سلة قوت العاملين: "علينا أن نواصل جهدنا مع قيادة اتحاد العمال الذي بدأناه من داخل اللجنة العليا برئاسة الجمهورية التي كانت تنظر فى هذه القرارات وإصرارنا ألا تلقي هذه المعالجات بأعباء فوق طاقة الشرائح الضعيفة"، جازما بأن تمليك السلع لن يقتصر فقط على العاملين وإنما يشمل كل أسرة بالولاية بتمليكها 30 كيلو سكر بالسعر القديم بواقع 3.5 جنيه للكيلو للشهرين القادمين وفقا للاتفاق. من ناحيته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفسيور ابراهيم غندور إن مواقف والي الخرطوم من خلال مشاركته فى التفاوض فى القرارات الاقتصادية التى أعلن عنها وزير المالية الاتحادي كانت مساندة لموقف اتحاد العمال في مواجهة الاقتصاديين لتفادي وقوع أضرار كبيرة على محدودي الدخل وأعلن غندور عن موافقة بنك أم درمان الوطني على تمويل محفظة قوت العاملين ب30 مليون جنيه.