يعكف المجلس الوطني على مناقشة حزمة الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي تقدمت بها الحكومة لاعادة التوازن للاقتصاد تمهيداً لاجازتها خلال هذا الاسبوع ، حيث ركزت حزمة الاجراءات على محورين اولهما محور الحكم والادارة بهيكلة اجهزة الدولة وتخفيض مخصصات الدستوريين والمحور الثاني هو محور اقتصادي ركز على زيادة الايرادات عبر زيادة رسوم الوارد وضريبة القيمة المضافة وزيادة المحروقات الى جانب وضع معالجات لامتصاص الآثار السالبة لهذه السياسات عبر تخصيص منحة للعاملين والمعاشيين وزيادة الدعم المباشر للاسر الفقيرة وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ودعم بعض السلع الاساسية خاصة القمح والادوية وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع.وحظيت المعالجات للآثار السالبة لحزمة الاجراءات الاقتصادية وزيادة المحروقات بردود افعال متباينة، حيث وصفت جمعية حماية المستهلك هذه المعالجات بانها غير كافية لامتصاص الاثار السالبة، كما عضد خبراء الاقتصاد من القول بان هذه المعالجات غير كافية، وطالب الخبراء الحكومة بمزيد من الاجراءات لامتصاص الاثار السالبة لهذه السياسات بالتركيز على الدعم المباشر للاسر الفقيرة وزيادة الانتاج، بينما شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ جملة من الاجراءات لامتصاص الاثار السالبة لزيادة اسعار المحروقات شملت (6) محاور اساسية.وأكد د.عادل عبد العزيز المدير العام لوزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ان المحور الاول للمعالجات ركز على توزيع سلة قوت العاملين والتي تستهدف (100) الف اسرة بتوفير نحو (10) سلع اساسية بقيمة (500) جنيه توزع بالتقسيط للعاملين لمدة (6) اشهر ، والمحور الثاني ركز على توسيع مظلة التأمين الصحي بادخال (298) الف اسرة تحت مظلة التأمين الصحي، والمحور الثالث زيادة الدعم المباشر للاسر الفقيرة من (100) الف اسرة الى (200) الف اسرة بزيادة (100%) ، والمحور الرابع تقديم وجبة للطلاب الفقراء بالمدارس باستهداف نحو (150) الف طالب وطالبة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.واضاف د.عادل في حديثه ل(الرأي العام) المحور الخامس ركز على الاستمرار فى دعم السكر لمدة شهرين منذ الان وحتى نهاية شهر رمضان المعظم بتوزيع السكر باسعار مخفضة دون ادخال زيادة فى اسعاره ليتم توزيع السكر عبر اللجان الشعبية بالأحياء بواقع (35) جنيها للجوال زنة (10) كيلو مع تخصيص (3) جوالات سكر زنة (10) كيلو لكل اسرة منذ الان وحتى رمضان المقبل، بينما يشمل المحور السادس الاستمرار فى دعم بعض السلع عبر مراكز البيع المخفض خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء والخبز لتخفيف الاعباء على المواطنين.وفى السياق وصف د.ياسر ميرغني الامين العام لجمعية حماية المستهلك الاجراءات التي اتخذت لامتصاص اثار زيادة المحروقات بانها غير كافية لامتصاص هذه الاثار السالبة.وأكد د.ياسر فى حديثه ل(الرأي العام) ان حل مشكلة غلاء المعيشة وامتصاص آثار زيادة المحروقات يكمن فى مزيد من الدعم للسلع الاساسية خاصة الزيوت واللبن والخبز والسكر واللحوم، وانشاء جسم قومي للرقابة على الاسواق، بجانب تشديد الرقابة على هذه الاسواق لضمان تطبيق القرارات وخفض الاسعار.وفى ذات السياق أكد د.عثمان البدري الخبير الاقتصادي والاستاذ بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم ان الاجراءات التي اتخذت لامتصاص زيادة المحروقات غير كافية، وطالب د.البدري فى حديثه ل(الرأي العام) الحكومة بمزيد من الاجراءات لامتصاص الاثار السالبة لهذه السياسات بالتركيز على الدعم المباشر للاسر الفقيرة وزيادة الانتاج.واضاف د.البدري : الدعم المباشر للاسر أفضل رغم ان السوق اسرع منها وسيمتص هذا الدعم للشرائح الضعيفة ومنحة العاملين والمعاشيين ولكنها افضل من العدم وليست سيئة، وتتطلب معالجات للتضخم الذي ستقفز معدلاته وتابع : ( المطلوب التوجه نحو الانتاج ومنح التقاوي مجاناً للمنتجين لزيادة الانتاج وتخفيف معدلات التضخم عبر زيادة انتاج السلع مع اعطاء اولوية للتمويل الزراعي ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليقدم كل الخدمات الصحية وزيادة التغطية الدوائية داخل مظلة التأمين الصحي).وكان د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم قد دشن أمس الاول سلة قوت العاملين، مؤكداً مواصلة الجهود مع قيادة اتحاد العمال لتخفيف أعباء المعيشة.واشاد د.ابراهيم غندور رئيس اتحاد عمال السودان بمواقف والي الخرطوم ومساندته لموقف اتحاد العمال في مواجهة الاقتصاديين حتى لا تقع اضرار كبيرة على محدودي الدخل ،بجانب تنفيذ سلة قوت العاملين بنجاح ، وطالب بتكرار السلة 3 مرات فى العام باعتبارها الوسيلة الوحيدة لزيادة المعروض من السلع ومكافحة الاحتكار، واعلن غندور ان بنك ام درمان الوطني وافق على تمويل محفظة قوت العاملين ب 30 مليون جنيه ، كما وافق بنك العمال على دعم انشاء محفظة للعاملين بولاية الجزيرة ب 5 ملايين جنيه وستتوسع المحفظة حتى تعم كل ولايات البلاد
