دعا رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن الى ضرورة تفهم المشكلة الاقتصاديه التى تمر بها البلاد حاليا وضرورة معالجة مرض السرطان الذي يعاني منها الاقتصاد السوداني حتى لا يتفاقم خاصة ارتفاع التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، وأضاف فى ندوة ( رفع الدعم عن المحروقات المبررات والواقع ) والتى نظمها المركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس أن أي علاج يتم بإجراءات تقشفية تؤثر فى الدولة والناس عامة وأقر صابر أن تدهور الاقتصاد السوداني لعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها التوسع فى الإنفاق الحكومي وتطبيق النظام الفيدرالي الأمر الذى أدى لتضخم أجهزة الدولة إضافة لاتفاقيات السلام التى جاءت بالتزامات ترتبت على وزارة المالية بالإضافة لدخول الدولة فى عدة مشاريع تنموية كبيرة فى السدود والطرق وغيرها فى ظل ضعف إيرادات البلاد بجانب الأزمة العالمية التى أدت لانخفاض أسعار برميل النفط الى 130 دولار الأمر الذى خلق فجوة داخلية وعجز فى الميزانية موضحا اثر الفجوة الخارجية فى تدهور سعر الصرف وأوضح أن حزمة الإجراءات التى تنوي الدولة تطبيقها ضرورية لعدم وجود البديل مبينا أنها تشمل إجراءات مالية ونقدية وإجراءات حماية للشرائح الضعيفة ولا تنحصر في رفع الدعم عن المحروقات فقط مشيرا الى أنها تتوافق مع البرنامج الإسعافي للدولة وقال إن البنك الدولي ليس له أي علاقة بما يحدث من إجراءات إصلاحية داعيا لأهمية وفرة السلع لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار مطالبا بنك السودان المركزي بإصدار منشور فى سياسات سعر الصرف متوقعا عدم لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي. وأضاف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة وضع بدائل اقتصادية لمعالجة آثار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار السلع تتمثل فى الضرائب وتشجيع الصادر وضخ مزيد من النقد الأجنبي من بنك السودان للصرافات بهدف محاربة السوق الموازي واستقطاب أموال المغتربين وزيادة تحصيل القيمة المضافة من 5% لتصل النسبة المحددة فى الميزانية 10% فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات قال إن له آثار سالبة على الإنتاج الزراعي الذي يحتاج للميزة التنافسية وقال إن سياسة رفع الدعم بطريقة عادلة لن توثر على قطاع المواصلات مبينا أن ميزات القرار تتمثل فى سهولة التحصيل والتقليل من تهريب الوقود لدول الجوار متوقعا أن تنخفض واردات البلاد الى 6 مليارات مقارنة ب 10 مليارات فى عام 2010 و8 مليارات فى عام 2011.