ترجمة: سحر أحمد أشار تقرير حديث بصحيفة (بلاك أجندة) الأمريكية إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو اقتصرت مهمته على مدى السنوات التسع التي قضاها في منصبه على استهداف القادة الأفارقة وأنه عمد بنشاط - في سبيل هذه المهمة - إلى زرع الحروب الإمبريالية بالقارة السمراء وتحطيم المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقالت الصحيفة " لقد انتهى مشواره كما بدأه، كمدافع عن الاستعمار الجديد". أيدي خفية قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة (بلاك أجندة) قلين فورد إن القارة السمراء ستتنفس الصعداء ويلهج لسانها بالشكر بنهاية الشهر الحالي – في إشارة لانتهاء فترة لويس مورينو أوكامبو المقررة بمحكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أن أوكامبو ذو الأصول الأرجنتينية لم يدخر جهداً منذ توليه منصب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في العام 2003 في سبيل تلفيق التهم ضد قادة القارة السمراء في الوقت الذي ظل يرسل فيه القبل للعم سام كلما سنحت الفرصة بذلك وأنه ظل حريصاً على أداء فروض الولاء والطاعة للولايات المتحدة على الرغم من أنها غير موقعة على الاتفاقية التي أنشئت بموجبها محكمة الجنايات وظل حتى أواخر أيامه بالمحكمة مصمماً على استخدام القوى العظمى لاعتقال الرئيس البشير – في إشارة للقوى الأمريكية – لافتاً لأن هذه الخطوة تقتضي التزام الولاياتالمتحدة بتحريض أعمال حرب ضد السودان – الخطوة – التي وجدت معارضة قوية من قبل الاتحاد الإفريقي، فيما يبدو أن هدف أوكامبو الأساسي هو استغلال القوى الأمريكية العظمى كعصا لتهديد القارة الإفريقية – بحسب الكاتب. وألمح فورد إلى أن أوكامبو حاول تجنيد الولاياتالمتحدة باعتبار أنها اليد الخفية التي تحرك قرارات المحكمة الجنائية. ففي يونيو من العام 2010 كان أوكامبو قد اتهم بالفعل الرئيس البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدارفور وكان يحاول إضافة تهمة الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من ذلك أجمعت السنة الماضية ال(53) دولة التي تكون عضوية الاتحاد الإفريقي على عدم الامتثال لقرار محكمة الجنايات الدولية بالقبض على البشير حال وطئت قدماه أرضها، ويبدو أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وأغضبت هذه الخطوة أوكامبو الذي تحدث عن طلب تقدمت به المحكمة لبعض الدول لتوفير القوات الخاصة ومعدات باهظة الثمن لم تكن متوفرة لدى الجيوش الإقليمية لتتمكن محكمة الجنايات من تنفيذ مذكرة الاعتقال. وكان أوكامبو يعني بوضوح الولاياتالمتحدةالأمريكية التي رفضت الانضمام لعضوية المحكمة وفضلت أن تكون المنفذ للقانون في حد ذاته. محكمة سياسية أشار فورد إلى أن أوكامبو كان مفيداً لواشنطون وحلفائها الأوربيين في العام 2011 خلال حرب الناتو على ليبيا مما أعطاه فرصة للعودة مرة أخرى للقذافي نسبة لموقفه ضد محكمة الجنايات في العام 2009، مشيراً إلى أن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أثار مزاعم لا أساس لها من الصحة في غياب أي أدلة موثوق بها، وقال إن الجنود الليبيين تناولوا كميات كبيرة من الفياجارا معتبراً أن أهدافهم تقع ضمن الانتهاكات الإنسانية ولكنها كانت مجرد خيال وأن الحقيقة لم تكن تعني شيئاً في محكمة لويس مورينو أوكامبو السياسية، لافتاً لأن أوكامبو حتى وإن تقاعد عن منصبه كمدعٍ عامٍ لمحكمة الجنايات فإنه سيظل الصوت الناطق باسم القوى الإمبريالية فخلال الأسبوع الماضي طالب أعضاء مجلس الأمن – الدول – التي لا تعتبر ضمن عضوية محكمة الجنايات الدولية بالقبض على الرئيس البشير، الأمر الذي يعتبر طلباً صارخاً للولايات المتحدة بالقيام بعمل من أعمال الحرب وانتهاك حقوق دولة لها سيادتها. فأوكامبو ظل يردد أنه لا يمكن السماح للبشير بتحدي قرارات محكمة الجنايات الدولية – المحكمة – التي تخصصت في محاكمة الأفارقة السود في الوقت الذي تترك فيه البيض الأغنياء يفعلون ما يرغبون فيه بالعالم. وجهة النظر التي أيدتها الكاتبة الأمريكية مارغريت كيمبيرلي التي انتقدت أهداف محكمة الجنايات الدولية وقالت إنها تستهدف الأفارقة والصرب في الوقت الذي لا تولي فيه الجرائم الكبرى ضد السلام والتدخل الدولي الذي يلبس عباءة المساعدات الإنسانية اهتماماً، لافتة إلى أن محكمة الجنايات الدولية على الرغم من اسمها فهي تساهم مساهمة كبيرة في انتشار الجريمة فهي تعمل بالتنسيق مع الدول الكبرى في العالم وتتيح لها المشاركة في العدوان على ملايين البشر حول العالم في الوقت الذي لا يخضع فيه للمساءلة سوى الضعفاء بينما يتصرف المعتدين كما لو كانوا أطرافا متضررة، مشيرة إلى أن العالم ينظر لهذه المؤسسة ويفترض فيها حسن النية وأنها جاءت لحماية الإنسانية من أهواء الظالمين في أبراجهم العالية ولكن منذ تأسيس هذه المحكمة فلم تصدر أحكاماً إلا ضد القادة الأفارقة وقليل من الصرب، وقالت الكاتبة إنه من سخرية الأقدار أن الولاياتالمتحدة عقب معارضتها لتأسيس المحكمة ورفضها التوقيع على الاتفاقية أن تصبح الآن من أكبر المشجعين لها فقد كانت إدارة بوش مرعوبة من فكرة أن يتعرض الأمريكيون للمعاقبة بما في ذلك بوش وتشيني وأتباعهما بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في العالم، ومن المستغرب ألا يكون لدى بوش وتوني بلير عقب تحريضهما على قتل الآلاف بالعراق الأسباب الكافية لإثارة مخاوفهم من المثول أمام العدالة فهم يلقون حالياً الخطب ويكتبون الكتب ويجمعون المال دون أن يتعرضوا لما يستحقونه من جزاء.
