أقر أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور، بوجود إخفاقات داخل حزبه أدت إلى أن يعيش المواطن ظروفا غير مسبوقة، وقال إن الشباب الذين يخرجون في احتجاجات لا تحركهم المعارضة وإنما الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، واتهم المعارضة بالسعي لاستغلال الاحتجاجات لركوب الموجة، وقال إذا أراد الشعب التغيير فسيحدث، فيما أوصد أمين الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي الباب أمام أي صلح أو تفاوض مع الوطني، وأكد جاهزيتهم للمحاسبة منذ قدوم الإنقاذ حتى المفاصلة، وأضاف: "أنا لا أنكر أننا جئنا بالإنقاذ ومستعد لأي محاكمة سواء كانت في محكمة أو أمام الرأي العام" . وقال غندور خلال حديثه بصالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس: إن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني سينعقد تحت أي لحظة لإعلان التشكيل الحكومي المرتقب، مشيرا إلى وجود مشاورات جارية مع بعض الأحزاب بخصوص مشاركتها في التشكيلة القادمة، معتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية اقتضتها ظروف دفعت بالحكومة لاتخاذها وزاد: "هل كنا نريد من الحكومة أن تصمد حتى تصبح عملتنا بي قرشين؟"، مؤكدا على أنه ناهض الإجراءات الاقتصادية داخل حزبه، وأضاف: "كنت أتمنى من المعارضة أن تأتي ببرنامج اقتصادي بديل يخرج البلاد من أزماتها الاقتصادية". وعزا غندور فشل جولة مفاوضات اديس إلى أن الوفد لن يقدم تنازلات عن أجزاء من الوطن، نافيا وجود أي اتجاه داخل حزبه لتغيير أعضاء الوفد المفاوض، وأضاف: "إن أعضاء الوفد يحفظون اتفاقية نيفاشا صفحة صفحة ولا يعقل أن نشكك في وطنيتهم". من جانبه قطع أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بأنه لا سبيل للم الشمل مع المؤتمر الوطني، وقال: "لا صلح ولا تفاوض ولا تشاور مع النظام القائم"، وشدد على جاهزيته للمحاسبة منذ قدوم الإنقاذ حتى المفاصلة بين الحزبين، وأضاف: "أنا لا أنكر أننا جئنا بالإنقاذ ومستعد لأية محاكمة سواء كانت في محكمة أو أمام الرأي العام"، مؤكدا أنه ليس ظلا للترابي كما يتحدث البعض وإنما له شخصيته المستقلة أمين اتصال للتنظيم، وكشف عن معلومات جديدة بخصوص لقائه الأخير بقيادات من العدل والمساواة قبل أن يعتقل، وأضاف أن لقاءه بقادة العدل كان بغرض فتح قنوات حوار مع الحكومة. /////////سليمان