أصدر علي محمود عبدالرسول وزيرالمالية والاقتصاد الوطني قراراً وزارياً أمس الأول بإنفاذ المنحة الإضافية للمنحة السابقة للعاملين بمبلغ (100) جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو الجاري إنفاذاً لموازنة 2012 المعدلة لتصبح جملة المنحة (200) جنيه لمجابهة الإجراءات الاقتصادية، لمقابلة أسعار السلع التي تواصل الارتفاع، حيث زادت اسعار السلع الاستهلاكية باسواق الخرطوم بنسب متفاوته عن أسعارها الأسبوع الفائت، كما قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس الأحد إلى (6.05). هذه الأخبار هي عنوان الواقع الاقتصادي في البلاد أو كذلك هو صراع السوق مع السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، وبالمقابل إن كل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية هي الآن في حالة تردد منذر، إن لم أقل إن بعض الأنشطة الإنتاجية توقفت تماماً تنتظر المآلات التي يفرزها هذا الواقع، خاصة في ولاية الخرطوم التي تعيش حالة من الترقب والحذر نتيجة المظاهرات المتقطعة هنا وهناك، والتصريحات النارية التي يطلقها النافذون. لا يختلف الأمر في القطاع الزراعي رغم مبشرات الخريف الماطر بحسب تقرير هيئة الارصاد الجوي، حيث لم تهتم اتحادات المزارعين بهذا الموسم وتنشر عنه الاخبار كما تفعل في السابق، وكذلك وزارة الزراعة التي فضلت العمل بصمت غير نبيل، وكثفت زيارتها لبعض المشاريع، من غير أن تفصح عن نتائج تلك الزيارات وإمكانية زيادة الإنتاج في هذا الموسم، والاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية والزيتية معاً في الموسم المطري، وتوجيه فائض إنتاج للصادر. من المفترض أن تزيد جرعة التناول الإعلامي حول الموقف الزراعي، لرفع همة المزارعين، وعدم زجهم في القضايا السياسية التي تعايشها البلاد، وإلا دخلنا في عام رمادة آخر، بعد أن صارت الولايات الزراعية المنتجة ولايات حرب (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) الأمر الذي يحتم زيادة الإنتاج الزراعي في الولايات الآمنة، لتغطية حاجة المناطق العاجزة عن الإنتاج. لا يوجد حل سحري للمشكلة الاقتصادية في البلاد، ولكن يجب أن تولي الحكومة اهتماماً متزايداً لمن ينتج، وتشجعه ولو معنوياً، ولا تثبطه بالأخبار التهديدية والوعيدية، والفضفاضة التي تنبئ بمستقبل غير مشرق، بالتالي نفقد الحاضر والمستقبل، والزراعة مواعيد، كما لأي نشاط إنتاجي مواعيد.
