في ظل الأوضاع الزراعية البالغة التعقيد وتدني إنتاجية غالبية المحاصيل يصبح من الضروري دعم المزارع الحرفي وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما فيها المدخلات والأسمدة والمخصبات والإرشاد الزراعي لتوجيه المنتجين في مناطق الإنتاج بعدم الانحراف نحو اختيار التركيبة المحصولية، كما حدث في العروة الشتوية، فيؤدي به لخسارة شديدة في عدم استيعاب السوق لسلعته، كما أن تغير القوانين ساعده على اختيار ما يشاء من محاصيل مهلكة للتربة أمثال الكبكبي، الذي شهد إقبالاً متزايداً من المزارعين، حيث يكشف الواقع عن خلل في السياسات الزراعية، فبينما نصدر محاصيل هامشية فإننا نستورد الحبوب الغذائية ونجد في ذلك مشقة بمليارات الدولارات، فلا بد من تصحيح السياسات، فبدلاً من أن نستورد القمح والزيوت ينبغي أن نشجع المزارعين بالدعم في زراعة هذه المنتجات، علماً بأن كل مقومات الإنتاج متوفرة لدينا. إن المزارع من حقه أن يسعى إلى المكسب ويتجنب الخسارة وحساباته، لكن ينبغي أن لا يتم على حساب مزارعين آخرين يتضررون من اختلاف وتنويع التركيبة المحصولية في النمرة الواحدة وعندما يخسر في محصول فإن خوفه الشديد يبعده تماماً عن تكرار التجربة، وتتحقق لديه خسارة شديدة فيتحسب الجميع، فلتدارك مخاطر السياسات الزراعية الخاطئة يجب علينا توفير التقاوي المحسنة لكافة المحاصيل الغذائية والزيتية والنقدية بأسعار معقولة لكي لا يحجم المزارعون عن الزراعة. إن الحل يكمن في إعادة وتقوية ميزانية الارشاد الزراعي واستقلاله لأن مراقبة المهندس الزراعي عن قرب للمزارعين ومتابعته يمكن أن ترتب أولوياته وتصلح اتجاهاته، وبما يحقق مردوداً اقتصادياً منتظماً عليه ويقويه وأيضاً ويحقق مردوداً اقتصادياً عالياً. إن أهم نقطتين لتشجيع المزارع هما وضع حد أدنى وإعلان أسعار منتجاته من جانب الحكومة بما يحفظه من بيع محصوله في الأرض قبل الحين، وهذا حدث بالنسبة للقمح وتحديد 260 جنيهاً للأردب، وأكثر من 600 جنيه لقنطار القطن وهو ما دفع المنتجين للإقبال على زراعته. إن النقطة الأكثر أهمية هي دعم وتوفير مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بصورة جيدة ومتوازنة، حيث إن غياب واحد منها يمكن أن يعصف بالإنتاج كله، ويؤدي لتكرار الخسارة لدى المزارع المحترف لهجرة الزراعة والتحول إلى حرف أقل فإنه يتجه مباشرة للهجرة ويصبح عبئاً ثقيلاً على المدن بمناطق عشوائية. إن الحل في دعم المنتجين وتقوية قدراتهم الإنتاجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقوية رباطهم بالأرض، وبالرغم من تحرير نظام السوق ينبغي تكوين جمعيات للتعاون الزراعي لتطوير القدرات الزراعية لزيادة مساهمتهم الفعالة والربط بين احتياجات المزارعين وخدماتهم لكن الدولة تدعم النشاط الاستهلاكي، فبينما نستهلك ثلاثة ملايين طن قمح سنوياً، يجب عمل زراعات تعاقدية مع المزارعين بسعر ضمان لا يقل عن الأسواق المحلية ويرتفع طبقاً لمقاييس السوق.
