وزير المالية يوجه بإنفاذ المنحة الإضافية للعاملين بالمركز والولايات الخرطوم:هالة حمزة أصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول قراراً وزارياً رقم (55) لسنة 2012 بإنفاذ المنحة الإضافية للمنحة السابقة للعاملين بمبلغ (100) جنيه شهرياً اعتباراً من (1) يوليو الجاري إنفاذاً لموازنة 2012 المعدلة وفي إطار دعم العاملين والمعاشيين بالدولة لمجابهة الإجراءات الاقتصادية. وقضى القرار بمنح المنحة للعاملين بالحكومات الاتحادية والعاملين بالولايات والمعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات والمعاشيين بالهيئات أوالشركات الحكومية التابعين للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية. ووجه الوزير بتطبيق المنحة على العاملين بالحكومة الاتحادية والحكومات الولائية والذين يشغلون وظائف هيكلية وفق هيكل الأجور لعام 2004 بتعديلاته ، مشدداً على عدم تطبيقها على الدستوريين والمتعاقدين والخبراء والذين يشغلون وظائف خارج هيكل الأجور لعام 2004 ، مع تطبيقها على العاملين بالهيئات العامة والشركات الحكومية على مواردهم الذاتية واعتبارها خارج مكونات الأجر الأساسي والإجمالي ولا تترتب عليها أي تكلفة مالية وعدم خضوعها لأي خصومات ضريبية أو زكاة. وألزم وزير المالية في قراره بسداد المنحة وفقاً للأعداد الفعلية للعاملين الذين تنطبق عليهم الشروط ، وأن يتم سدادها للمعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات والمعاشيين بالهيئات والشركات الحكومية التابعين للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية أولا بعد موافاة الوزارة بالأعداد الفعلية للمعاشيين الذين يتقاضون معاشات شهرية جارية بعد استبعاد المعاشات غير النشطة والموقوفة واعتمادها من صندوقي المعاشات والتأمينات . ومن جهته أكد اتحاد عمال السودان أن المنحة الإضافية دون المستوى ، وقال على لسان فتح الله عبدالقادر أمين علاقات العمل ل(السوداني) إن الاتحاد يقبل المنحة بحالتها رغم ما وصفه بالمرارات العالية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وعدم ضبط السوق. وزاد: أصدق وصف للمنحة الجديدة بأنها(تختى وشوية تقارب)، مبيناً أن المنحة ستطبق على العاملين بالحكومة المركزية والولائية وشاغلي وظائف هيكل الأجور لعام 2004 والهيئات العامة والشركات الحكومية والمعاشيين ، داعيا القطاع الخاص إلى تطبيق المنحة الجديدة على منسوبيه من العاملين أسوة بالعاملين بالقطاع العام. وأعرب عبدالقادر عن أمله في خروج البلاد من هذه الصدمة الاقتصادية خلال الأشهر ال(6) القادمة من عمر الموازنة الحالية ، توطئة لطرح رؤية الاتحاد حول تعديل الأجور والمرتبات في الموازنة القادمة للعام 2013 لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. يذكر أن اتحاد أصحاب العمل رحب في وقت سابق ل(السوداني) بقرارتطبيق المنحة الجديدة على أجور العاملين بالقطاع ، وقال على لسان سمير أحمد قاسم رئيس غرفة الاستيراد إن الاتحاد لم يتلق إخطاراً بالمنحة من الجهات الرسمية مؤكداً التزام كافة عضوية الاتحاد بما يقرره الأخير بخصوصها ،واصفاً إياها بالضرورية رغم عدم كفايتها. وأشار قاسم إلى الانعكاسات السالبة للمنحة الجديدة على تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار ،داعياً إلى ارتباط المنحة الجديدة بالإنتاج وقال إن حدث العكس فستؤدي عندها إلى زيادة التضخم وامتصاصها بواسطة السوق إذ إن الزيادات في أسعار السلع الاستهلاكية تفوق المنحة المقترحة بكثير. وحول ما إذا كان الاتحاد سيطبق الزيادات الجديدة على القطاع الخاص تزامناً مع القطاع العام ، قال سمير قاسم إن الاتحاد سيحدد الوقت المناسب للتطبيق بعد التشاور مع الاتحادات القطاعية.