حكومة البحر الأحمر.. (التقليص) على طريقة ايلا تقرير: عبدالقادر باكاش 25 يوماً مضت على تقديم أعضاء حكومة البحر الأحمر لاستقالاتهم توطئة لتكوين حكومة تقشف رسم خلالها أهل الولاية العديد من الآمال والطموحات ونسج خلال الفترة بين (الحل ) و ( التعيين ) أمس العديد من المحللين والمراقبين قرءات وتحليلات بأن عدد الوزارات ستكون كذا وعدد المحليات كذا وأن فلان مرشح للمنصب الفلاني وأن علان سيغادر موقعه الحالي ، الغريب في الأمر حتى العوام من شعب الولاية كانوا يتكهنون بما هو محتمل من شكل الحكومة بل يأملون في أن تكون حكومة الولاية ذات ظل قصير ورشيق ولعل عدد المكالمات التي استقبلتها والزملاء الصحفيين والإعلاميين من الأصدقاء والمعارف أمس قبل انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الحكومة كانت كثيرة ومتعددة كلها تستفسر عن التشكيل غير أن والي البحر الأحمر الذي انخرط في اجتماع مكتب قيادي لحزب المؤتمر الوطني أمس قبل التشكيل بساعتين ثم أعلن عن مؤتمر صحفي يُعلن فيه الأسماء لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأحاط بها في شأن التشكيل وأبعاده ومحاوره والأسس والمرجعيات التي استند إليها . بداية مربكة دخل والي الولاية محمد طاهر أيلا إلى المؤتمر الصحفي بمعية رئيس المجلس التشريعي الشيخ محمدين محمد حسين ونائبه البلدوزر محمد طاهر أحمد حسين ووزير المالية صلاح سر الختم كنه. لم تكن قاعة المؤتمر مهيأة لاستيعاب العدد الكبير من الإعلاميين لذا ظل البعض منهم وقوفاً لقلة الكراسي وضيق المكان وما أن شرع والي الولاية في الحديث إلا وقطعت الكهرباء الأمر الذي أربك المنظمين بعض الشيء حتى تم تشغيل وابور الأمانة، بعدها بدأ الوالي حديثه بخلفية للأسباب التي دعت إلى إعادة تشكيل الحكومة وقال إن هذا التشكيل يجيء في سياق ماتم الاتفاق عليها من سياسات وقرارت بإعادة الهيكلة وإنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية في الحد من الإنفاق وكذلك العمل على رفع وتحسين الأداء وخدمة مواطن الولاية بما يحقق أمنه ورفاهيته واستقراره وسلامته وأردف: كما هو معلوم فإن الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكل وتقليل الإنفاق جاءت في عدد من المحاور, المحور الأول هو تقليل الوظائف الدستورية في الولايات المختلفة وتم وضع أسس لذلك هي إلغاء ما كان يعرف بمعتمدي الرئاسة وكذلك إلغاء كل الوظائف الخاصة بمنسوبي المؤتمر الوطني في الاستشاريات كذلك إيقاف وتقليل العقودات الخاصة بالولايات المختلفة. ويمضي ايلا فى حديثه ويقول المحور الآخر هو الحد من الصرف على المعينات والمرتبات والمخصصات في جانب المعينات يشمل أن تكون هنالك سيارة لكل وزير وكذلك إيقاف الدراجات النارية وعربات النجدة للمسؤولين. كذلك كان التوجيه الالتزام بما تم تحديده للمرتبات بالنسبة لولاية البحر الأحمر وهي من المجموعة ( أ ) وهي من الولايات التي تم فيها توقيع اتفاقيات السلام مع الأحزاب التي اشتركت مع المؤتمر الوطني في تشكيل هذه الحكومات في الولايات. ويشير ايلا الى أن المجموعة ( أ ) كانت تعني ألا يتجاوز نصيب المؤتمر الوطني خمس وزارات وألا يكون هنالك أي وظيفة بما يعرف بمعتمد رئاسة أو مستشار يمثل المؤتمر الوطني. ونحن في ولاية البحر الأحمر بحمد الله تم في يناير الماضي تشكيل حكومة الولاية وتم فيه تقليص الوزارات من عشرة الى ثمانية وزارات وتم بذلك إلغاء وزارة الشباب والرياضة ووزارة الحكم المحلي وصارت الوزارات ثمانية بدلا من عشرة وبناء على ذلك سبقت الولاية بالنسبة لمعتمدي الرئاسة من تشكيل حكومة الولاية منذ ست شهور إذ تم إلغاء مناصب معتمدي شؤون الرئاسة منذ يناير قبل إقرار السياسات التقشفية وكذلك تم تقليص الاستشاريات منذ يناير عدا (2) مستشار يمثلان أحزاب مشاركة ومستشار واحد يمثل الوطني ووفقا للتوجيه الجديد تم إلغاء المستشارية التي كانت يشغلها منسوب المؤتمر الوطني وبالتالي لن يكون لدينا أي مستشار يمثل المؤتمر الوطني . المحور الثالث الخاص بالعقودات نحن في ولاية البحر الأحمر كانت لدينا أحد عشر عقدا أي أحد عشر شخصا شغلوا مناصبهم بعقودات لأهمية مناصبهم والأشغال التي تحتاج لها الولاية. ويزيد ايلا أنه وإنفاذا لهذه القرارات قام كل الإخوة الذين كانوا يشغلون المناصب بتقديم استقالاتهم وبذلك نكون أنفذنا البند الخاص بالعقودات الخاصة في ولاية البحر الأحمر وكما أسلفت عددها محدود وألغت الولاية هذه العقود الأحد عشر. بالنسبة للعربات حسب توجيه رئاسة الجمهورية الذي يلزم حكومة الولايات بتخصيص عدد عربة واحدة للعمل الرسمي وعربة للخدمة الخاصة ويستمر الامتياز بعد إخلاء المنصب لثلاثة أشهر على ألا يشمل القرار سيارة الخدمة الخاصة بالوزير الولائي والمعتمدين ورئيس الهيئة النيابية والتشريعية ورؤساء اللجان بالهيئة التشريعية هذا القرار نفذته حكومة الولاية منذ العام 2005م والكل يعلم أنه ليس هنالك أحد خصصت له أكثر من عربة واحدة. استغراب وزاري ويقول ايلا إن القرار الآخر خاص بإيقاف وسحب الدراجات النارية الصادر من رئاسة الجمهورية حقيقةً البعض استغربوا للقرار البحر الأحمر أساساً لا يوجد فيها مسؤول يستخدم دراجات بخارية لا الوزراء ولا المعتمدين في هذه الولاية وبسؤالنا وجدنا في عدد من الولايات أن الوزراء والمعتمدين مخصصين لهم دراجات وبذلك يكون القرار تم إنفاذه منذ العام 2005م . ويضيف: أما بالنسبة للمرتبات أيضاً منذ العام 2005م التزمت حكومة الولاية بإنفاذ القرارات الخاصة بالمرتبات الصادرة من رئاسة الجمهورية دون أي زيادة او تعديل, وبناءً على ذلك بالنسبة للقرارات التي تتطلب الحد من الإنفاق الحكومي نفذت الولاية كل القرارات والحمد لله. ويزيد: بالنسبة للتكليف في إطار ماتم التوجيه به سيكون بالولاية عدد ثماني وزارات ست منها للمؤتمر الوطني واثنتين للأحزاب إضافة لثلاثة مستشارين تكون نسبة 24% من الحكومة للأحزاب و76% للمؤتمر الوطني جملة الدستوريين في الولاية واحد وعشرون دستوريا.
