تباينت وجهة نظر محللين مصرفيين ومسئولين بالمصارف حول توجيه البنك المركزي للمصارف أمس بتحصيل الشيكات التي تتجاوز قيمتها مبلغ (100) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عبر المراسلين الخارجيين حيث يرى البعض أن القرار تكمن خطورته من كونه سيؤدي الى مصادرة الشيكات بالنقد الأجنبي نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على السودان، فيما أكد مسئول مصرفي أن القرار يمكّن المصارف من سداد مدفوعاتها في الخارج وعملية التحويل من بنك لآخر. وقال محمد عبدالرحمن أبوشورة المحلل المصرفي، المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني، للصحيفة إن توجيه البنك المركزي غير سليم لأنه يصطدم بالعقوبات الاقتصادية وبتطبيق القانون الأمريكي على المعاملات المصرفية مع السودان وقد يؤدي الى حجز المبالغ المستحقة للمصارف السودانية والمواطنين بالدولار في الخارج لأن جل المعاملات المصرفية بالدولار تتم عبر المقاصة في نيويورك. وأشار الى أن المقاصة بالنقد الأجنبي كانت تتم في السابق بالبنك المركزي نتيجة للحصار المذكور تسهيلا للمعاملات داخل البنوك وتحصيل الشيكات بالنقد الأجنبي. وعلى النقيض من سابقه أشاد نجم الدين خلف الله نائب المدير العام للبنك العربي السوداني بقرار البنك المركزي وقال إن هذا التحصيل عادي وطبيعي ويمكن المصارف من سداد مدفوعاتها في الخارج ويسهل عملية تحويلها من بنك لآخر والاستفادة منها في الاستيراد لأن الأرصدة تكون متواجدة بالخارج، مشيرا الى أن هذا الإجراء يعتبر أكثر سهولة عما كان عليه الوضع في السابق بإجراء المقاصة ببنك السودان . يذكر أن نص توجيه البنك المركزي حوى الإشارة إلى منشور إدارة السياسات رقم (3/2012) الصادر بتاريخ 5/4/2012م، على المصارف تحصيل الشيكات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 100,000دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى عبر المراسلين الخارجيين. عليه نؤكد بأن بنك السودان المركزي سوف لن ينظر في أي طلبات للاستثناء من المنشور المذكور ترد إليه من أي جهة مستقبلاً.
