بنك السودان المركزي يفاجئ المضاربين بالسوق الموازي برفع السعر الرسمي إلى (5) جنيهات * بروف المجذوب: العيب الوحيد في القرار أنه يرفع أسعار بعض السلع المسعرة بالرسمي! تقرير: أبوالقاسم إبراهيم في خطوة مفاجئة استهدفت توجيه ضربة قوية لتجار العملات والمضاربين فيها أعلن بنك السودان عن رفع سعر الصرف الرسمي لتصحيح القيمة الحقيقية للجنيه السوداني الذي مر منذ منتصف العام الماضي بفترات عصيبة كما التضخم نتيجة لفقدان موارد كبيرة من عائدات البترول الدولارية في ظل ضعف الصادرات وارتفاع الواردات التي تسببت في إحداث خلل في الميزان الخارجي. كل العمليات الجراحية التي قام بها البنك المركزي لم تشفِ علة الجنيه السوداني مع نهم السوق الموازي (السوداء) الذي تكاثر فيه المضاربون، ليحدث الشرخ وتزداد الفجوة بينه والسعر الرسمي الأمر الذي أدى إلى انعكاسات سالبة على الاقتصاد السوداني حيث ظل ذلك الوضع المختل فترة طويلة من الزمن، ليتوكل البنك المركزي على الله ويضع إجراءات رفع بموجبها السعر الرسمي للدولار إلى (4.9) جنيه بعد أن ظل أقل من ثلاثة جنيهات على أمل أن يكون السعر في السوق الموازي في حدود (5) جنيهات اعتباراً من بعد غدٍ الأحد. ويقول المركزي إنه إذا نجح في الحصول على موارد مالية طويلة الأجل من دول لم يحددها إلى جانب موارد أخرى في طريقها إلى البلاد فضلاً عن الجولة الحالية التي يقوم بها محافظ البنك المركزي، ولم يكتفِ بذلك وإنما اتبع قراره بإجراءات مشددة مع الجهات الأمنية وعقوبات صارمة على المخالفين في الوقت الذي تباينت فيه آراء الخبراء حول القرار منهم من ايّد ومنهم من حذر من الخطوة. أسعار متعددة الخبير الاقتصادي ومدير مركز المجذوب للاستشارات والدراسات الاقتصادية بروفيسور أحمد مجذوب وصف قرار توحيد سعر الصرف بأنه يمثل تعبيراً حقيقياً عن السياسات المعلنة والعلاقات الاقتصادية التي من شأنها أن تلغي المضاربات في الدولار بالسوق الموازي وتساعد المنتجين في تسعير سلعهم بصورة صحيحه ويقول المجذوب إنه يساعد في تدفق الدولارات من الخارج ويضيف: "نعتقد أن تلك الخطوة تساهم في إنهاء الأسعار المتعددة لسعر الصرف". وقال مجذوب إن العيب الوحيد والأساسي في توحيد سعر الصرف أنه يعمل على تحريك الأسعار خاصة السلع المستوردة التي سترتفع أسعارها بشكل واضح مثل الأدوية ومدخلات الصناعة وأردف بالقول: "في تقديري التحرك مؤقت"، مشترطاً تفعيل وسرعة عجلة الإنتاج التي من شأنها أن تساهم في زيادة الصادرات السودانية للأسواق الخارجية وتوفير عملات أجنبية، فيما انتقد الخبير الاقتصادي البروفيسورآدم مهدي القرار وقال إنه سيحدث ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المستوردة مؤكداً أنه ليس علاجاً جذرياً وقال إن القرارات التي صاحبت سعر الصرف والنقد الأجنبي خلال العامين الماضيين لم تكن موفقة وزاد بالقول: "من ذلك خروج البترول الذي كان يوفر موارد أجنبية كبيرة لكنها لم توجه إلى الإنتاج"، وأشار إلى أن الوضع الطبيعي عدم وجود سوق موازي وهذا لايتحقق إلا بوفرة العملات الأجنبية والتي قال إنها لا تتأتي إلا بإصلاح حال الصادرات لتكون أكبر من الواردات مع ضرورة ترشيد الإنفاق، وقال إن القرار ستتضرر منه فئات كثيرة وأضاف "يفترض أن يتركز سعر الصرف في آلية العرض والطلب بدلاً عن التدخل بتحديده من بنك السودان المركزي"، وقال إن القرار سيخلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مما يجعل المتضرر هو المواطن ويمضي إلى القول: "مازالت هناك حاجة لمراجعة السياسات المالية والنقدية"، ووصف القرار بأنه سياسي أكثر من كونه اقتصادي وأضاف "رغم وجود جانب اقتصادي فيه إلا أن الدافع السياسي فيه أقوى". خطورة قرار وأشار خبير مصرفي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن القرار يعبر عن إجراءات إسعافية تكمن خطورتها في أن بنك السودان هل لديه القدرة على ضخ كميات كبيرة من النقد في السوق لفترات طويلة وشكك في ذلك وقال: "أعتقد أن القرار صحيح من جانب أنه يقلل الفجوة بين السعرين ولكن يمكن أن يحدث فجوة أخرى أكبر من السابقة خاصة إذا كان القرار مراد منه تخويف تجار العملة"، وقال إن التجار في الشوط الثاني الذي ينقطع فيه نفس البنك المركزي في الاستمرار في ضخ كميات متواصلة وكبيرة في السوق فإن الدولار سيقفز إلى مستويات عالية جداً مما يهدد الاقتصاد بصورة أكبر من التي يعيشها الآن وأضاف "كان ينبغي التحول تدريجياً في تصحيح سعر الجنيه السوداني". خلفية قرارات وكان بنك السودان المركزي أصدر في منتصف فبراير منشورا وجه فيه بسداد قيمة الخدمات الفندقية بواسطة الأجانب بالعملات الأجنبية فقط، على أن تكون العملات الأجنبية المدفوعة قابلة للتحويل وضمن العملات التي ترد في نشرة بنك السودان المركزي اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية واتبع ذلك بمنشور آخر في بداية إبريل بشأن الإجراءات التي تخص شيكات النقد الأجنبي الخاضعة لأعمال التقاص على أن يكون الحد الأقصى لأي شيك بالنقد الأجنبي مبلغ 100,000دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي لا غير)أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى ولا يسمح للمصارف بمسح أو تحصيل أكثر من شيك واحد صادر من العميل الواحد لعميل آخر في نفس اليوم.ثم منشور رابع خاص بسداد استحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي حيث قرر إلغاء البند ثاني عشر المتعلق بسداد مستحقات المقاولين المحليين تجاه الشركات العاملة في مجال البترول و الواردة بالفصل الثامن من كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2011 م والاستعاضة عنه بالسماح للمصارف بفتح حسابات مقاولين محليين بالنقد الاجنبي للجهات المحلية التي تتعاقد مع الجهات الاجنبية العاملة بالسودان والمتمثلة في الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى و البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات الأممالمتحدة وأي جهات أجنبية أخرى عاملة بالسودان وفقاً للآتي: يتم فتح الحساب باسم الجهة المحلية بعد إبراز العقد الموقع مع الجهة الأجنبية ويصنف كحساب مقاولين محليين وتغذية حسابات المقاولين المحليين من مصدر واحد فقط وهو استحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الاجنبية وبموجب شيكات ( باسم الشركة المحلية / حساب مقاولين محليين)على ان لاتستخدم المبالغ الا للاغراض تنفيذ عمليات الاستيرادالبيع للمصارف و التجارية الى جانب سداد مرتبات العاملين الأجانب العاملين والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة وحددت ضوابط منها يجب ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم و قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد.
