شهدت أسعار الدولار خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيرًا في السوق السوداء، ما أثار قلق الدوائر الاقتصادية والمصرفية والمواطنين، ومن المعروف أن ارتفاع سعره يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، وقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الماضية مقابل الجنيه السوداني إلى «5,5» جنيه، بينما ثبت البنك المركزي سعره ب«2.7» جنيه في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي، وأدى شح النقد الأجنبي إلى عدم تلبية طلبات شراء العملة وبوجه خاص الدولار لأغراض السفر أو العلاج وغيرها. وفي خطوة مفاجئة كشف بنك السودان عن وجود احتياطات حقيقية للنقد الأجنبي والحصول على موارد ضخمة من الخارج مؤخرًا، وذلك لحل إشكالية ارتفاع سعر الدولار ما يتوقع انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، ومن قبل اتجهت الدولة لوضع العديد من الحلول لضبط السعر بجانب تحديد سقف له ب «3» جنيهات سقفاً أعلى لسعر صرف الدولار لموازنة العام 2012م، بجانب ذلك أصدر البنك المركزي منشورًا لضبط سعر الصرف قرر بموجبه وضع ضوابط لتنظيم شيكات المقاصة بالنقد الأجنبي، وأن تكون الإجراءات التي تخص شيكات النقد الأجنبي الخاضعة لأعمال المقاصة الحد الأقصى لأي شيك بالنقد مائة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وقطع بعدم السماح للمصارف بمسح أو تحصيل أكثر من شيك واحد للعميل في يوم واحد؛ إلا أن مشكلة السعر ما زالت قائمة وحسب رأي الخبراء أنها ذات أثر كبير على القطاع الإنتاجي بزيادة أسعار المدخلات. ولكن يبقى السؤال: هل اتجاه الدولة إلى الإعلان والتوقعات بانخفاض أسعار سعر الصرف خلال الأيام القادمة سيكون له أثر واضح على السوق الموازي؟ والذي سيشهد استقراراً واضحاً بالتالي التأثير على أسعار السلع واستقرار السوق، ولكن يرى العديد من المراقبين أن استقرار سعر الصرف مقابل العملات الأخرى بالارتقاء بمشاريع الإنتاج الحقيقية وخفض الإنفاق الحكومي وخفض الواردات وزيادة الصادرات. ووصف بعض الخبراء تصريحات البنك المركزي التخفيف من الاحتقان الحالي وتساءلوا حتى إذا كانت صحيحة ما هي الخطط والسياسات التي يمكن اتباعها؟ وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي البروفسير عصام عبد الوهاب الذي أشار لوجود مشكلة تمويل الموسم الزراعي الحالي مما تشكل تهديداً للدولة بحدوث كارثة غذائية، وقال إن حديث المركزي عن دخول موارد يفتقر للدليل. وأضاف في حديثه ل«الإنتباهة» أن ضخ الموارد للخزينة العامة يستدعي وضع ضوابط، مبيناً: ليس الأمر مجرد الحصول على تدفقات نقدية من خارج البلاد ولكن كيفية التصرف بها تبعاً لسياسة وإستراتيجية واضحة. منوها لضرورة وضع سياسة اقتصادية وإدارية صحيحة، وقال بجانب ذلك فإن التصرف في تلك الموارد ما هي الشروط التي يمكن اتباعها؟ هل هي وقتية بدون إستراتيجية لإصلاح الخلل الاقتصادي أم تحت سياسة اصرف «مافي الجيب يأتيك ما في الغيب». بينما وصف البعض خطوة المركزي بضخ موارد بالجيدة، ويقول الخبير الاقتصادي حسين القوني ل «الإنتباهة» إن دخول الموارد يمكن أن يؤثر على سعر الصرف ولكن يتحكم في ذلك حجم الموارد الواردة إلى البلاد، مضيفاً: إن السودان اتجه إلى تلك الخطوة في وقت سابق حيث ساهم في انخفاض أسعار الدولار لفترة محدودة، وقال يمكن أن تتكرر المسألة مرة أخرى، ونوه إلى وجود بعض الجهات تتعامل مع الدولار كسلعة مما يشكل خطورة، مشيرًا لضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لجهة تحكمهم في السوق. وأبان القوني أن معالجة ارتفاع أسعار الدولار يمكن حلها بزيادة الإنتاج وحل مشكلات الصادر خاصة وأنها تتحكم في موارد النقد الأجنبي وبالتالي يمكن أن تساهم في خفض أسعار الصرف ومن ثم محاربة الغلاء.. على كلٍّ هبط فريقا القمة اللذان يمثلان رمزية في المشهد الرياضي، فهل يلحق بهما الدولار الذي يمثل رمزية في كل المشاهد؟.
