البرلمان يتقصّى حول أحداث نيالا والداخلية تتعهد بمحاكمة المتورطين أمدرمان: معتز محجوب كلف مجلس الوزراء في إجتماعه أمس، وزير العدل بمتابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في أحداث نيالا، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت لهذه الأحداث، وجدّد في ذات الوقت حرصه على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والوقود والخدمات لمواطني الولاية. ودعا المجلس المواطنين الإلتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن آرائهم دون اللجوء للعنف والتخريب. من جانبه، أوضح وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ل(لسونا) عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أنه تم الإتفاق على إنسياب السلع بصورة منتظمة لولايات دارفور، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت لهذه الأحداث. وكلف الإجتماع وزير العدل بمتابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في أحداث نيالا. مبيناً أن الإجتماع دعا المواطنين كافة للإلتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن آرائهم دون اللجوء للعنف والتخريب. من جهة ثانية أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس قرارًا بتشكيل لجنة تحريات في أحداث مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد وعدد من المستشارين، ووجه القرار اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها. وفي السياق شرعت ثلاث لجان حكومية من بينها لجنة تتبع لوزراة العدل في إجراء تحقيقات واسعة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وراح ضحيتها العشرات. وفي ذات الأثناء تعهد وزير الداخلية إبراهيم محمود بأن القانون سيطول كل متورط في الأحداث ودافع عن قوات الشرطة مؤكدًا أنها قامت باستخدام القوة لحماية الممتلكات العامة وللدفاع فقط، وقال إن تحديد استخدام الشرطة للقوة المفرطة من عدمه ستحدده لجان التحقيق، في غضون ذلك أنهى وفد برلماني زيارة للولاية وقام بتقديم تنوير لرئيس البرلمان عن الأحداث. وقال محمود للصحفيين عقب لقائه برئيس البرلمان أمس إنه قدم تنويرًا للأخير حول الأحداث الأخيرة بنيالا وأكد له أن الأوضاع عادت لطبيعتها، وشدَّد على ضرورة محاكمة كل من يثبت تورطه في الأحداث، ونفى أن تكون الشرطة هي من هاجمت المواطنين.وقال إن الشرطة تعرضت لهجوم في مقرها ودافعت عن نفسها، فضلاً عن قيامها بالتصدي لمحاولة حرق طلمبة، وأكد أن لجان التحقيق هي المسؤولة عن تحديد هل كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة أم لا؟. من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام د. أحمد بلال عثمان حرص الحكومة على إزالة كل أسباب التوتر حتى لا يستغلها البعض لتحقيق بعض المآرب السياسية. وناشد القوى السياسية بتوحيد كلمتها، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي وجّه بها النائب الأول للرئيس، من شأنها معالجة آثار الأحداث، وإحداث المزيد من التلاحم بين المركز والولاية، داعياً أجهزة الإعلام للقيام بدورها في التوعية والتبصير بالقضايا الوطنية.
