وجه وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، بتشكيل ثلاث لجان متخصصة للتحقيق فى الاحداث التى شهدتها مدينة نيالا امس الاول وراح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينها لجنة تتبع لوزارة الداخلية معنية بمعرفة الاسباب والمسببات التى استدعت لاطلاق الرصاص الحى وسقوط عدد من القتلى والجرحى ، ولجنتان محليتان بالولاية تقومان بحصر الخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة، ولجنة تتقصى حول الاسباب التى ادت الى اندلاع الاحداث . بينما اعلنت لجنة برلمانية عن احتواء سلطات ولاية جنوب دارفور للازمة التي فجرت احتجاجات بنيالا،واعادة الاوضاع الى نصابها بالاستجابة لمطالب المواطنين،وذلك بإعادة ايلولة توزيع المواد البترولية «البنزين والجازولين « للسلطات المحلية ، بجانب زيادة حصة الولاية من المحروقات. وكشف الوزير لدى اجتماعه بوالى الولاية، والقيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية امس بنيالا، انه قام خلال النصف الاول من هذا العام برفع الحصانة عن اكثر من ثمانين من افراد الاجهزة الشرطية اساءوا استخدام القانون والقوة المفرطة ولفت محمود الى ان السبب الاساسى فى معاناة اهل دارفور هم المتمردون الذين يقومون بنهب العربات وممتلكات المواطنين ،لكن عددا من القيادات رفضت تعليق كل مايحدث فى شماعة الحركات المسلحة ،منوهين الى ان تطور الاحداث التى وقعت خلال ثلاثة ايام بنيالا ، تتحمل السلطات جزءا كبيرا منها. وطالب رئيس المجلس التشريعى بالولاية، على ادم عثمان، بضرورة تناغم وتكامل الادوار بين كل الاجهزة بالولاية لمصلحة المواطن، وتساءل عن كيف تحمّل الشرطة العربات بالدوشكات والاسلحة الثقيلة لفض تظاهرات سلمية بالقوة ،مشيرا الى ان الامن الداخلى مسؤولية الشرطة لكن دون تجاوزات ودون الاستخدام المفرط للقوة، منوها الى انهم مع سيادة حكم القانون. من جهته، وصف احمد ابراهيم بريمه، من حركة التحرير والعدالة، ماحدث بنيالا بأنه ثورة جياع، محملا حكومة الولاية مسؤولية الاحداث بالقرارات المتضاربة تجاه قضايا المواطن . وفي الخرطوم، قال رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني ، الحاج آدم،إن القطاع استمع لتقرير امس، حول الوضع بجنوب دارفور، مشيراً إلى أن القطاع اطمأن على الوضع الأمني بالولاية، وقال إن الدولة ستتحمل مسؤولياتها كاملة في توفير الخدمات بما فيها الوقود سبب الأزمة بالولاية وتوفير الأمن للمواطن والممتلكات. ووصف الأحداث التي شهدتها نيالا بالمؤسفة، واتهم مجموعات من الحركات المسلحة بالتسلل إلى داخل المتظاهرين والاعتداء على الممتلكات، وناشد أهل الولاية بأن لا يسايروا الذين يريدون تخريب الولاية وتعطيل التنمية بها، وقال إن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد كل الذين تسببوا في الأحداث، وأضاف ان الأجهزة العدلية شرعت في ذلك. واعلنت لجنة برلمانية عن احتواء سلطات ولاية جنوب دارفور للازمة التي فجرت احتجاجات بنيالا،واعادة الاوضاع الى نصابها بالاستجابة لمطالب المواطنين،وذلك بإعادة ايلولة توزيع المواد البترولية «البنزين والجازولين « للسلطات المحلية ، بجانب زيادة حصة الولاية من المحروقات ،في وقت طالب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان بإجراء التحقيقيات اللازمة في حادثة قتل عدد من المتظاهرين وتحديد المسؤولية وتحويل المتورطين للمحاكمة دون محاباة لاي كان دستوريا كان ام نظاميا ، ووصل وزير الداخلية ابراهيم محمود للولاية امس لاحتواء الازمة . وقال رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان، محمد الحسن الامين للصحافيين، ان اللجنة تابعت قضية احداث نيالا واطمأنت على احتواء الازمة واحداث انفراج فيها خاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بالمواد البترولية ،واشار لمعالجات تمت بإعادة المواد البترولية للسلطات المحلية بعد ان كانت تشرف عليها الاجهزة الامنية، بجانب ابداء مرونة اكبر في التعامل فيها ،واكد ان الدولة زادت من حصة الوقود للولاية، وقال الحسن ان لجنته بصدد طلب تقرير مفصل من وزارة الداخلية بشأن الاحداث، مؤكداً ان التصدى للمتظاهرين بالقوة امر غير مقبول. وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة التشريع والعدل، الفاضل حاج سليمان، بالتحقيق في مقتل عدد من المتظاهرين في نيالا وتحديد المسؤولية،وقال في تصريحات صحافية امس ان لجنته ستتابع مجريات القضية مع وزارة العدل ،مؤكداً اهتمام اللجنة بأن لايسلم شخص من المساءلة القانونية لاية اعتبارات مهما كان سواء دستوريا او منتسبا للقوات النظامية، وقطع بأهمية المساواة والعدالة امام القضاء.
