وضعت الحكومة فترة مدتها ثلاثة أسابيع لتجهيز المنشآت النفطية وفتح خطوط الأنابيب وإعادة برمجة التشغيل لبدء عملية انسياب النفط مجدداً ، وفيما الزمت دولة الجنوب بدفع (3) مليارات جنيه للسودان خلال ثلاث سنوات كشفت جوبا عن ضغوط دولية تمارس عليها للإسراع في إعادة ضخ النفط عبر أنابيب الشمال. بداية الانسياب ورهن وفد التفاوض إعادة ضخ النفط بالتوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية. وكشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) أن انسياب النفط سيكون مطلع أكتوبر المقبل حال وقع الطرفان اتفاقاً على الترتيبات الأمنية خلال الفترة التي حددتها الوساطة للتوصل لحلول حول كافة القضايا العالقة في العشرين من سبتمبر المقبل، في وقت كشفت فيه الحكومة عن استئناف المفاوضات مع دولة الجنوب في 28 أغسطس الجاري. وقال وكيل وزارة النفط المهندس عوض عبد الفتاح ل(السوداني) أمس، إنهم وقعوا على اتفاق النفط ليُسهم في تحسين بقية القضايا وأهمها الترتيبات الأمنية مؤكداً أن الإجراءات الفنية التي قد تستغرق ثلاثة أسابيع لن تتم إلا بعد توقيع الاتفاق الأمني. وقال الوكيل إن الأرقام التي تم الاتفاق عليها لم تذكر بصورة رسمية لأن الوفدين والوساطة رأوا أن لا يتم إعلانها في الوقت الحالي لأن المعادلات معقدة قليلاً، وأردف" هو مجرد اتفاق إطاري والرقم معروف لنا جميعاً". من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح ، إن جولة المفاوضات المقبلة ستستأنف بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 28 أغسطس الجاري، مؤكداً أن اتفاق النفط سيتم التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة. حسم الملف الأمني ونص الاتفاق على ملف النفط بمفاوضات بأديس أبابا نص على أن تلتزم دولة جنوب السودان بدفع ما قيمته (3) مليارات دولار خلال الفترة الانتقالية والتي تم الاتفاق على أن تكون ثلاثة أعوام ونصف يتم سداد الجزء الأكبر من المبلغ خلال العام الأول والأقل منه في العام الذي يليه والأقل في العام الأخير ،وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح ل(السوداني) إن الاتفاق تمت الموافقة عليه من الطرفين إلا أنه لم يعد في الإطار الرسمي والشكلي بعد ليتم التوقيع عليه بصورة نهائية متوقعاً أن يتم التوقيع عليه عقب حسم الملف الأمني أو حسم كل القضايا العالقة بين البلدين. واعتبر الاتفاق مؤقتاً حيث يجلس الطرفان عقب فترة الثلاثة أعوام ونصف للتشاور حول إمكانية الاستمرار أو خلاف ذلك موضحاً بأن الاتفاق مزج بين مسار التفاوض التجاري ومسار الترتيبات الاقتصادية المؤقتة وأضاف بقوله "وبالتالي وبموجب الاتفاق من جانب التفاوض التجاري يصبح سعر البرميل المتفق عليه (9,5)دولارات ومن جانب الترتيبات الاقتصادية المؤقتة يصبح سعر البرميل (11) دولاراً ".ولفت مروح إلى أن الاتفاق شمل ثلاث نقاط أساسية أبرزها إعطاء متبادل لاستحقاقات أي طرف لدى الطرف الآخر بجانب وجوب نشاط مشترك يقوم به الطرفان لإعفاء ديون السودان وإقناع الدائنين بانهائها ،وآخرها ضرورة حركة مشتركة اتجاه المجتمع الدولي لسد ما تبقى من الفجوة في ميزان المدفوعات لدى السودان . ضغوط دولية وقالت دولة الجنوب إن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على جوبا لإعادة إنتاج النفط لأن ذلك يصب في مصلحته ولم يضع في اعتباره القضايا الأخرى التي تشمل ترسيم الحدود ومستقبل منطقة أبيي المتنازع حولها، واتهم كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم في حديثه لصحيفة (سودان تربيون) المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب دولة السودان في المفاوضات الجارية بشأن القضايا الخلافية بين الدولتين، ووجه أموم انتقاده للولايات المتحدة وبريطانيا لانتقادها جوبا في وقف إنتاج النفط، وقال إنها تمارس ضغوطاً على جوبا لإعادة ضخ النفط لأن ذلك يصب في مصلحتها ولسد الفجوة التي خلفها إيقاف إنتاج النفط في الأسواق العالمية، وأشار أموم إلى أن هذه الرسوم التي نصت عليها الاتفاقية ستستمر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويمكن الاتفاق على رسوم أقل في حال لا زالت بلاده راغبة في نقل نفطها عبر الشمال ولكنه لا يتوقع زيادة هذه الرسوم. الصين ترحب وفي السياق رحبت الصين، أكبر مستوردي النفط السوداني أمس بالاتفاق النفطي الذي توصل إليه السودان وجنوب السودان السبت وحثت البلدين على التحلي "بالشجاعة السياسية" لتسوية بقية الخلافات التي دفعت بهما إلى شفير الحرب. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية كين غانغ في بيان "نرحب بهذا الاتفاق الذي توصل إليه السودان وجنوب السودان حول تقاسم موارد النفط". وأضاف أن "الصين تدعو السودانيين إلى التحلي بالشجاعة السياسية والتعاون مع الجهود التي تبذلها الوساطة الدولية للحفاظ على الأجواء والديناميكية المواتية للتفاوض وحل الخلافات المتبقية"، وحث جوبا على استئناف إنتاج النفط في أسرع وقت.