هناك جبهة ستعلن... وأردنا أن نقوم بتنوير للصحافة استباقا للربيع الإسلامي في السودان، وحتى تكون هناك شريعة غير (مدغمسة) كما قال رئيس الجمهورية لتحل مشاكل السودان في كل المجالات. هكذا بدأ رئيس اتحاد قوى المسلمين (اقم)، الشيخ أحمد مالك أحمد، حديثه في المؤتمر الصحفي لجبهة الدستور الإسلامي الذي عقد أمس الأول بالخرطوم بمباني هيئة علماء السودان. ويقول الشيخ أحمد مالك "عكف العلماء والجماعات الإسلامية في السودان على كتابة مبادئ للدستور الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة واضحة، توحدت الجماعات الإسلامية وكونت هذه الجبهة التي تجمع السودانيين جميعا بكل أطيافهم، على رأسهم المراقب العام السابق للإخوان المسلمين بالسودان، الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الشيخ أبو زيد محمد حمزة، رئيس جبهة الدستور الإسلامي، والمشرف السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأم درمان الشيخ حسن أبو سبيب، بالإضافة إلى عدد من الجماعات الإسلامية، وقال "الجبهة اتصلت بكل الناس"، موضحا أن مجمع الفقه الإسلامي كجهة رسمية لا يمكنهم الدخول بشكل مباشر ولكنهم يؤيدون مشروع الدستور الإسلامي، واضاف مالك "تم عرض هذا الدستور على الجامعات وكليات الشريعة والقانون وكبار القضاة والفقهاء والدستوريين واستصحبت ملاحظاتهم والتي في مجملها كانت فنية لأن أهل السودان يجتمعون على الشريعة. هوية السودان ويرى مالك أن هوية السودان في دستور عام 2005م، غير واضحة بينما مشروع دستور دولة السودان الذي أعدته جبهة الدستور الإسلامي هويته الإسلام وهو الذي يحكم الشعب السوداني، وقال "هذا الدستور يوضح عيوب الدساتير الأخرى، بتناوله لكل القضايا التي تتحدث عنها الأحزاب، وحتى الأحزاب العلمانية منها"، مشيرا إلى أن هذا الدستور جمع كل التيارات والأحزاب الموجودة كعقيدة وليس ككيانات، مؤكدا بأن هذا الدستور جاء ليكون الإسلام هو دين الدولة عقيدة وشريعة ومنهاجا وأن تكون الحاكمية لله والسيادة للشرع الحنيف والسلطان للأمة. الاستعانة بسبعة دساتير وقال الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد والمؤسس لجبهة الدستور الإسلامي السابق: "تداعينا بتجرد وإخلاص وأخلصنا نوايانا لله تعالى وكانت هذه النية خالصة منذ أكثر من 40 عاما لم ير الدستور الإسلامي النور ليدخل في قراءة ثانية ثم البرلمان للإجازة"، وأضاف "قبل أكثر من عام تحدث الرئيس البشير بمواقع شتى وأكد أن هذا هو الطريق الذي ستسلكه الإنقاذ". و ما قاله الرئيس نريد أن نؤكده ونضغط عليه بقوة الإيمان، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الإسلامي عرض على عدد من القانونيين والدستوريين، وتمت الاستعانة بدساتير سبع دول عربية حتى يأتي هذا الدستور بقدر الإمكان مبرءا من العيوب بعد أن اطلع عليه البعض من الذين قدمناه إليهم وأبدوا لنا بعض المواضع بالتصحيح، إلا أنه عاد وقال "هناك محاولات عند البعض ليدلوا بآراء مخالفة حتى للشرع وقد تكون مخالفة لما قاله الله تعالى، ولكن نحن سلكنا الطريق الذي أمرنا به الله. بضاعة ربانية وكشف عبد الماجد أن بعض الجوانب من الدستور الإسلامي قد وصلت إلى رئيس الجمهورية، وقال "هذا الأمر لم نقدمه بعد والرئيس البشير وصلته بعض الجوانب ولكننا سنقوم بتسليمه هذه المذكرة بوفد لم نصل إلى تكوينه"، مذكرا بأن الإنقاذ منذ يومها الأول قالت إنها ستحكم بالشريعة، لكن الأمريكان وإسرائيل وأيادي أخرى لديهم أدوار في إجهاض أي مشروع لدستور إسلامي ليحكم به السودان، وأضاف "لا يوجد إنسان واع يقف ضد شرع الله الذي به تستقيم الأمور"، وزاد قائلا "نحن نعرض هذه البضاعة الربانية وليست هناك بدعة في الأمر". ويرى الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي أن ما يحدث الآن في البلاد العربية هو ثورة إسلامية في حقيقتها والساحة العربية كلها تضع هذه الحقيقة حيث أعلن المجلس الانتقالى في ليبيا صراحة عن ذلك، وقال إنه على يقين بأن الإسلام سيحكم العالم الإسلامي بأسره وسيكون ذلك بأيدي الشباب الذين قاموا بهذه الثورات، وأضاف "دعونا نكون صريحين.. فجر الإسلام الجديد بدأ في العالم الإسلامي والمؤشرات سواء أكان في مصر أم غيرها تقول إن الناس قد سئموا ويريدون الرجوع إلى نور الإسلام". صحيفة المدينة ويمضي في ذات الاتجاه رئيس الحزب الاشتراكي البروفيسورناصر السيد بأن الدستور الإسلامي ظل حلما يراود السودانيين منذ الاستقلال حيث تشكلت جبهة عقب الاستقلال من أجل مشروع دستور إسلامي، وقال إن الدستور الإسلامي لا يعني أن غير المسلمين ليس لديهم دور، بل هو يستند على صحيفة المدينة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صحيفة موجودة في السيرة النبوية وفي سيرة ابن هشام، وفي هذا الدستور تجدون معالم إسلامية وفي نفس الوقت إنسانية حيث كفالة الحريات العامة وفصل السلطات بالإضافة إلى النظام الاقتصادي والاستقلالية الدستورية، وأضاف "يجب أن لا نضع السلطات في يد رجل واحد أو جماعة واحدة ويجب أن تكون هناك مؤسسسات، وهذا هو الغرض، وجوهر الدستور أن يكون المواطنون هم من يحكمون انفسهم وبلدهم". واعتبر السيد أن الدستور الذي وضع في عام 2005م، انتهى أمره لأن الحكومة التي وضعته الآن تبحث عن دستور جديد. قانون صادم ممثل التيار السلفي الشيخ عبد الوهاب محمد علي، قال بأنهم أرادوا بهذا الدستور جمع الأمة على كلمة سواء، دين الدولة هو الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وأضاف "هذا الشارع السوداني لا يمت للإسلام ولا المسلمين"، ووافقه في ذلك الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد بقوله " نحن لم نكن سودان الأمس ولسنا بأخلاق الأمس، نحن الآن سودان جديد يجب أن يعالج بقانون صادم ولا بد من إعادة النظر"، وقال "هناك قانون سيحكم لتصحيح الظواهر السالبة لأنه اذا تركنا الأمور تذهب على هذا المنوال سنصبح مسخا, نحن مسلمون ويجب أن نذكر هذه الحقيقة، وأضاف على ضوء ذلك يجب أن نسأل أنفسنا "ماذا نريد؟"، مجلس الشورى يحل محل البرلمان لأن تجربتنا في البرلمان لم تأت بالمطلوب. ويرى ممثل التيار السلفي أن ما يحدث ما هو إلا بسبب البعد عن دين الله. وقال "نحن سنموت على هذا الدستور وسنجاهد عليه وهو حق وعلينا أن نقف من خلفه"، بينما يقول الشيخ صادق "لن نحمل السلاح ونقول للحكومة عليك بهذا الدستور ولكن سندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ويا حكومة البشير ومستشاريك نحن نضع كلام الله أمامكم.
