بلاك ووتر.. المرتزقة يتجاوزون الخطوط الحمراء تقرير: القسم السياسي على طريقة الأفلام الأمريكية التي تتحدث عن المرتزقة الذين يتم الاستعانة بهم لتنفيذ عمليات في كل أنحاء العالم ظهرت شركة بلاك ووتر التي تكونت من عدد من الجنرالات السابقين في الجيش الأمريكي وجنود يقدمون خدمات عسكرية في كافة أنحاء العالم وأصبحت أمريكا مؤخراً تستعين بهم في عملياتها في العراق وأفغانستان ولكن بعد تجفيف عملها خاصة في العراق بعد العديد من الجرائم التي ارتكبها أفرادها أصبحت تبحث عن موطئ قدم لها في إفريقيا خاصة دولة جنوب السودان الوليدة وأنشأت معها علاقات حتى قبل أن تنال استقلالها. حملت الأخبار بالأمس المفاجأة حيث كشفت وثائق أن شركة "بلاك ووتر" وافقت على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين و5،7 ملايين دولار لمحاولتها العمل في السودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد ولارتكابها انتهاكات أخرى متعلقة بتجارة السلاح ويتضمن الاتفاق إقرار الشركة التي انتقلت ملكيتها إلى مالك جديد وتعرف الآن باسم أكاديمي "ال ال سي" بهذه المخالفات منها بيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية للسودان وعلى الرغم من عدم كشف تفاصيل هذا التعامل إلا أنه من المرجح أن تكون حكومة الجنوب هي من استفادت من هذا الأمر قبل انفصالها. وأشار موقع "سويس انفو" الإخباري التابع لهيئة الإذاعة والتليفزيون السويسري إلى أن الشركة التي اشتهرت بعملها في مجال حماية موظفي الحكومة الأمريكية في الخارج تعرضت لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها في عمليات إطلاق نار في العراق. وقالت الشركة في بيان أصدرته إنها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدماً إلى الأمام. وأظهرت وثائق في المحكمة الأمريكية الجزئية فى نيو بيرن بكاليفورنيا أن وزارة العدل الأمريكية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة، لكن وزارة العدل وافقت على إرجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الأمريكية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير. وقال الادعاء إن الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء في وثائق المحكمة أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية للسودان عام 2005 وعرضت تقديم خدمات أمنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة. وقد خرجت الأنباء قبل تسريب هذا الأمر تقول إن بلاك ووتر أبرمت عقوداً مع حكومة دولة جنوب السودان للقيام بمهام تدريبية وأمنية وعسكرية. تهافت بلاك ووتر للعمل في السودان بدأ كمحاولة لتوسعة أعمالها خارج العراق، خاصة بعد تسرب معلومات وتقارير عديدة تشير لأنشطتها القذرة فيه، ومقتل أربعة من حراس أمنيين تابعين للشركة في كمين العام 2006. حينذاك كانت أفريقيا تمثل لبلاك ووتر سوقاً جديدة، وقدمت عرض خدماتها الأمنية على قادة جنوب السودان، لأن الإدارة الأمريكية كانت تخشى تعرض هؤلاء القادة للاغتيالات. صفقات تسليح تكشفت مع الأيام تفاصيل لعمليات كانت تقوم بها شركة بلاك ووتر للحصول على صفقات تسليح، وتدريب وأمن، من حكومة جنوب السودان، وكانت بلاك ووتر تعمل على الرغم من الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولاياتالمتحدة على السودان وتشكل انتهاكات الحظر الاقتصادي التي ارتكبها إريك برينس مالك بلاك ووتر، محوراً رئيسياً من محاور التحقيقات التي تجريها السلطات الفيدرالية حول أنشطة بلاك ووتر المشبوهة، وهذه الأنشطة تشمل التصدير بطرق غير قانونية، وتقديم الرشاوى وهذا الملف في أنشطة بلاك ووتر في السودان، يشكل قسماً من تحقيقات موسعة، بدأتها السلطات الفيدرالية في العام 2006 تضمنت اتهامات تقديم رشاوى لمسؤولين في الأردن، والعراق والسودان وادعاءات تصدير غير قانوني لبنادق، وكواتم صوت ومعدات عسكرية أخرى للشرق الأوسط، ويقال إن بلاك ووتر كانت تصدر جزءاً من هذه المعدات بإخفائها في شحنات طعام للكلاب. وفي شهر إبريل من العام الماضي، وجهت هيئة محلفين فيدرالية اتهامات لغاري جاكسون الرئيس السابق لبلاك ووتر ولمسؤولين آخرين كانوا يعملون في الشركة، بانتهاك تشريعات الأسلحة في الولاياتالمتحدة. ولم توجه تهم للشركة نفسها، أو لإريك برينس أو لأي مسؤول من المسؤولين الحاليين في الشركة، ولم توجيه تهم لبلاك ووتر في قضية السودان. المياه السوداء يعود تاريخ تسمية بلاك ووتر ومعناها المياه السوداء و يديرها الملياردير إيريك برنس ورئيس الشركة هو غاري جاكسون وكان يعمل سابقا في القوات الخاصة التابعة للقوات البحرية الأمريكية. كانت بلاك ووتر من أعظم المستفيدين من سيناريو (الحرب على الإرهاب) فقد صرح أحد كبار المساهمين في الشركة بأن الفضل يعود لأسامة بن لادن في تحويل بلاك ووتر إلى إمبراطورية مالية ضخمة ! الشركة لا تجند الأمريكيين فقط بل أنها تجند عناصر المرتزقة من كافة أنحاء العالم، ربما من أبرز هؤلاء، "الموظفين الأمنيين" الكوماندوز التشيليين الذين سبق وأن تدربوا وعملوا في الأجهزة الأمنية القمعية التابعة لحكومة الدكتاتور التشيلي السابق (اوغستو بنوشيه) وهو ما صرح به رئيس الشركة غاري جاكسون لصحيفة "الغارديان" البريطانية، حيث اعترف بأن عدداً من الكوماندوز التشيليين السابقين سيتم إرسالهم إلى العراق لحراسة آبار النفط! هذه العناصر تتقاضى أجورا عالية، هذا وتمنح الشركة الجندي المتعاقد معها 600 دولار في اليوم الواحد وتتقاضى عنه 815 دولاراً ! والشركة تفرض على العاملين أداء قسم الولاء للدستور الأمريكي وذلك لتأكيد وإثبات إخلاصهم للشركة ومهامها.
