أظهرت وثائق تم الكشف عنها ان شركة تعاقد عسكرية كانت تعرف من قبل باسم بلاكووتر وافقت على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين دولار و7.5 مليون دولار لمحاولتها العمل في السودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد ولاقترافها انتهاكات اخرى متعلقة بتجارة السلاح. ويتضمن الاتفاق اقرار الشركة التي انتقلت ملكيتها الى مالك جديد وتعرف الان باسم أكاديمي "ال.ال.سي" بهذه المخالفات. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة "بلاك ووتر"الأمنية الخاصة التي غيرت اسمها إلى "أكاديمي" توصلت إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي ينص على أن تدفع غرامة بقيمة 7.5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة الاتجار بالأسلحة بشكل غير شرعي. وإضافة إلى ذلك قال المدعي العام الفدرالي في شمال كارولاينا توماس ووكر في بيان إن هذه القضية ستكلف الشركة الأمنية ما مجموعه 50 مليون دولار بعدما كانت أبرمت اتفاقا مع وزارة الخارجية عام 2010 نص على أن تدفع لها غرامة بقيمة 42 مليون دولار بتهمة مخالفة القانون والتشريعات الدولية بشان تصدير أسلحة ولاسيما إلى العراق والسودان. وتعرضت الشركة التي اشتهرت بعملها في مجال حماية موظفي الحكومة الامريكية في الخارج لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها في عمليات اطلاق نار في العراق. وقالت الشركة في بيان أصدرته الثلاثاء انها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدما الى الامام. وأظهرت وثائق أميطت عنها السرية في المحكمة الامريكية الجزئية في نيو بيرن بكالفورنيا ان وزارة العدل الامريكية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة. لكن وزارة العدل وافقت على ارجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الامريكية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير. وقال الادعاء ان الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء في وثائق المحكمة ان الشركة باعت هواتف تعمل بالاقمار الصناعية للسودان عام 2005 وعرضت تقديم خدمات امنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الخزانة. وأصدر جون بروكتر المتحدث باسم الشركة بيانا قال فيه ان هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق. وكانت "بلاك ووتر"التي اتهم عناصر منها بقتل 14 مدنيا عراقيا عام 2007، شريكا مهما للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان ويجري تحقيق بشأنها منذ خمس سنوات. ويتهم القضاء الشركة بتصدير بنادق هجومية وتجهيزات عسكرية بدون ترخيص ونقل معلومات سرية حول مروحيات وناقلات جند مدرعة إلى مواطنين أجانب. كما نظمت "بلاك ووتر" تدريبات عسكرية في الخارج بدون إبلاغ السلطات الأمريكية. وكانت الشركة تواجه 17 تهمة بحسب المدعي العام الفدرالي. وأوضح توماس ووكر انه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 صدرت الشركة إلى السودان هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية بدون التراخيص المطلوبة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 وآذار/ مارس 2006 صدرت بدون ترخيص ذخائر وسترات واقية من الرصاص إلى العراق وأفغانستان كما قدمت بين 2006 و2008 "معلومات فنية وهندسية متعلقة ببناء ناقلات جند مدرعة إلى مواطنين من السويد والدنمارك بدون إذن". كما اتهمت الشركة أيضا بانتهاك قوانين الأسلحة النارية الاتحادية والكذب فيما يتعلق بأسلحة منحتها الشركة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. والشركة التي أنشأها اريك برينس العضو السابق في قوات النخبة التابعة للبحرية الأميركية "نايفي سيلز" قبل أن يغادر الشركة في 1997، كانت بدلت اسمها إلى اكس أي قبل أن تصبح أكاديمي في نهاية 2011. وهي من ابرز الشركات الأمنية الخاصة ولعبت دورا كبيرا في العراق وأفغانستان حيث تولت ضمان امن القوافل والسفارات وإدارة مليارات الدولارات من المساعدات الدولية. وأصيبت بنكسات كثيرة في السنوات الأخيرة ومنعت من العمل في أفغانستان حيث اتهمها الرئيس حميد كرزاي مع شركات أخرى بأنها تمثل "نظاما امنيا موازيا للحكومة الأفغانية" وتتسبب ب"عمليات نهب وسرقة". كما اضطرت إلى مغادرة العراق بعد ضلوعها في عدة فضائح كان من أبرزها مقتل 14 إلى 17 مدنيا في أيلول/ سبتمبر 2007 في بغداد واضطرت إلى وقف تامين حماية الدبلوماسيين الأميركيين في بغداد في أيار/ مايو 2009.
