دأبت شركة الكهرباء وهي الشركة الوحيدة بالبلاد لإنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء عن أكل أموال المستهلكين بالباطل جراء تسعيرة مد وتوصيل خدمات الكهرباء الأمر الذي شكل عبئاً ثقيلاً على الملايين من فقراء وبسطاء بلادي علماً ان اصحاب السلطة والجاه وذوي الحظوة من مسؤولين وموظفين بالخدمة المدنية وغيرهم من المهن لا يدفعون قرشاً واحداً نظير تمتعهم بكميات هائلة من الكيلواط إذ تقوم الدولة نيابة عن محمد أحمد المسكين بدفع فاتورة الكهرباء مهما وصل مبلغها لعشرات الآلاف من منسوبيها.. أليس أن أكبر مستهلك للكهرباء هي الحكومة؟ إن العلاقة القانونية المجحفة التي تربط بين الشركة والمستهلك تحتوي على شروط إذعان فالشركة تحدد أسعاراً عالية لقيمة الاستهلاك والتي تفوق كثيراً من دول العالم غنيها وفقيرها وكمثال فان تعرفة الكهرباء في مصر تعادل ربع التكلفة بالسودان الأمر الذي يجعل من الدعم ورفعه خدعة إذ على أي أساس حسابي تم تحديد السعر؟ أين نتائج البشريات التي وعدنا بها بإنشاء سد مروي والذي قيل لنا بأنه سيزيد من إنتاج الكهرباء الرخيصة ويجعلنا مصدرين للكهرباء خارج البلاد؟ كما وأن العلاقة بين الشركة والمستهلك قائمة على ظلم آخر إذ كيف تفسر لي ان تلزم الشركة المستهلك بدفع إيجار شهرياً مدي الحياة وحتي بعد الممات علماً بأن العداد قد دفع قيمته أضعافاً مضاعفة تقدر بالملايين علماً أن العداد لا تتعدى قيمته بضع مئات فهو شبيه بالآلة الحاسبة العادية وليس هو مكيف فيريون ولا ثلاجة أمريكية "14" قدم وهذه هي مصيبة الاحتكار الذي يحاربه ديننا الحنيف بل وكل الدول المتقدمة لما فيه من ظلم على المستهلك. إن شركة الكهرباء استفادت كثيراً ولنفسها فقط من ثورة التكنلولوجيا الحديثة والتقنية الرقمية بادخال نظام الدفع المقدم الذي وفر لها مئات المليارات أغلبها ديون للمستهلكين طرف سعادتها دين حسن كما مكنتها التكنلولوجيا الاستغناء عن عشرات الآلاف من الموظفين والعمال من المحاسبين والكتبة وعمال القطع والتوصيل وقارئي العدادات كل ذلك وغيره وفر للشركة أموالاً بحجم وزارة مالية كان يمكن لها أن تخفض من سعر الكهرباء لا زيادتها بل والتلويح برفع الدعم بحجة زيادة أسعار المحروقات علماً بأن التوليد المائي الرخيص جداً يعادل 80% من الإنتاج الكلي للكهرباء!! كما كان يمكن لشركة الكهرباء توظيف الأرباح المهولة التي تجنيها بتحسين البني التحتية والقاء الأعمدة والأسلاك الكهربائية والتي ورثناها منذ أمد بعيد وذلك بتحديث التوصيلات وعمل كابلات أرضية وتفادي كثير من المشاكل والمخاطر الناتجة من تلك التوصيلات والشدات المكشوفة والتي أزهقت أرواح كثير من الأبرياء دون مساءلة أو تعويض. إنني في هذا المقال بصفتي أحد المستهلكين المساكين والمتضررين من شركة الكهرباء أناشد الأخ الناشط د. ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك تحريك دعوي قضائية ضد شركة الكهرباء نيابة عن كل المستهلكين بالسودان وذلك بإعادة كل ما سلب من نظير رسوم العداد الشهري وأي حقوق أخرى. كما أرجو من سيادته السعي لتشكيل لجنة من نيابة حماية المستهلك وبعض المحامين والقانونيين وممثلين للسادة المستهلكين وأحد الشيوخ في لجنة الفتوى الشرعية وذلك لمراجعة قانون هذه الشركة واستبعاد ما لا يوافق المنطق والشرع والقانون وحسب ما ورد في هذا المقال قال تعالي(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم "188 "البقرة" حسبو عبدالله حسن تربوي بالمعاش