تلقت جريدة "الجريدة" الأدانة الثانية أمس من محكمة ود مدني برئاسة القاضي طارق الضو بلة والذي أصدر حكماً قضائياً قضى بأن يدفع رئيس التحرير عثمان شنقر غرامة بمبلغ 3 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن 3 أشهر. وهو الحكم الثاني الذي تواجهه الصحافة من محكمة ولائية بعد إنشاء نيابة الصحافة بود مدني. وكان الشاكي محمد موسى محمد تقدم بشكوى لنيابة الصحافة والمطبوعات ضد المتهم الأول عيسى أبكر علي والمتهم الثاني جريدة "الجريدة" ممثلة في رئيس تحريرها لنشرها موضوعاً بصفحة (حقك يامواطن) بتاريخ 7/ 4/ 2012. وبعد الاستماع للشهود والدفاع أصدر مولانا طارق الضو بلة قاضي المحكمة الجنائية قراراً تحت المادة 159/ 24 بإدانة المتهم الأول والثاني والحكم بدفع غرامة مالية وقدرها مبلغ 2ألف لكل منهما وألف جنيه تعويضاً للشاكي لكل منهما. وأطلق سراح رئيس تحرير "الجريدة" بعد دفع مبلغ الغرامة، وقال عثمان شنقر ل(السوداني) إن الحكم الصادر ضد الصحيفة والصحفيين يمثل نتيجة طبيعية لتراخي رؤساء التحرير والصحفيين في مناهضتهم إنشاء نيابة الصحافة بولاية الجزيرة، لأن النيابات الولائية تعتبر انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير ومحاولة جادة لتكميم أفواه الصحف والصحفيين حتى لا يتمكنوا من القيام بأدوارهم المنوطة بهم. وأكد شنقر على احترامه وثقته فى القضاء السوداني وتقديره لقرار القاضي، إلا أنه عاد وحمَّل المسؤولية بكاملها لاتحاد الصحفيين ورؤساء التحرير ووزارة العدل ووزارة الإعلام والمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية.
